محمد عبد الجليل يكتب: الرئيس يحذر ويتوعد في أقوى بيان رئاسي.. إلغاء الانتخابات بالكامل أو جزئيا إذا تعذر الوصول لإرادة الناخبين.. والمرحلة الثانية في حماية السيسي
البيان الذي صدر من الرئيس عبد الفتاح السيسي عقب رصد تجاوزات في المرحلة الأولى من انتخابات البرلمان الحالية، موجها كلامه للهيئة الوطنية للانتخابات، ليس مجرد توجيه إداري، بل هو إعلان حاسم بأن إرادة الناخب هي السلطة العليا والأهم، وأن ثمن التلاعب بها هو الإلغاء الفوري والكامل.
الرئيس أكد بصراحة أن "إلغاء الانتخابات بالكامل أو جزئيا إذا تعذر الوصول لإرادة الناخبين".
هذا البيان يرسم خريطة طريق للمرحلة المقبلة، وأن انتخابات المرحلة الثانية ستكون في حماية الرئيس، وستكون مزلزلة وحماسية، تحت سيف العدالة المسلط.
"وصلتني الأحداث" زلزال المتابعة الرئاسية!
افتتاحية الرئيس بعبارة "وصلتني الأحداث التي وقعت في بعض الدوائر الانتخابية" ليست مجرد إقرار؛ إنها تحذير قاطع بأن المؤسسة الرئاسية لم تكن غائبة، بل كانت تتابع عن كثب كل مخالفة وتجاوز.
نزع الغطاء!
هذا الإعلان العلني يوجه صفعة قوية لأي شخص، مرشحا أو مسئولا، اعتقد أن مخالفاته قد تمر دون رصد أو محاسبة في خضم الأحداث.
رسالة فورية للجميع..
التأكيد على المتابعة يعني أن كل خطوة في المرحلة الثانية ستكون تحت المجهر المباشر، مما يرفع من حالة التأهب للنزاهة إلى أقصى الدرجات.
"مراعاة الله" كمرجعية للإلغاء
أقوى ما جاء في البيان هو التوجيه بأن تتخذ الهيئة القرارات التي "تُرضي الله - سبحانه وتعالى – وتكشف بكل أمانة عن إرادة الناخبين الحقيقية". هذا يرفع سقف المسئولية من مجرد الالتزام القانوني إلى التزام أخلاقي مطلق.
المعيار الأوحد، يصبح "مراعاة الله" المقياس الأعلى في فحص الطعون والفصل فيها، مما يلغي أي احتمالية للضغوط السياسية أو المجاملات، ويجعل العدل هو المرجع الأول والأخير.
حماية الشفافية!
طلب الرئيس كذلك من الهيئة "التيقن من حصول مندوب كل مرشح على صورة من كشف حصر الأصوات"، وهو إجراء تقني وقائي يضمن أن عملية الفرز موثقة من جميع الأطراف، ليصبح التلاعب بها شبه مستحيل.
الإلغاء الشامل السلاح النووي لحماية الإرادة الشعبية
التفويض الرئاسي للهيئة بعدم التردد في "إلغاء الانتخابات بالكامل أو إلغائها جزئيًا" هو الضمانة النهائية. هذا القرار يرسخ مبدأ أن صحة إرادة الناخب أهم من استقرار العملية الانتخابية في موعدها.
هذا التفويض بمثابة "سلاح نووي" في يد الهيئة، يستخدم عندما "يتعذر الوصول إلى إرادة الناخبين الحقيقية". أي أن الشك المطلق في النزاهة يوجب الإلغاء، مما يردع أي محاولة للغش قد تكلّف المتجاوزين جهدهم ومالهم.
تغليب القيمة على التكلفة!
البيان يؤكد أن تكلفة إعادة الانتخابات في دائرة أو أكثر هي ثمن بسيط مقابل تكلفة وصول ممثلين لا يعبرون بصدق عن الشعب.
المرحلة الثانية.. انتخابات حماسية ومزلزلة تحت حماية الرئيس
في نهاية كلمته، أكد الرئيس على ضرورة أن لا تتكرر المخالفات "في الجولات الانتخابية الباقية". هذا يجعل انتخابات المرحلة الثانية
موضع اهتمام غير مسبوق!
توجيه الهيئة بالإعلان عن الإجراءات المتخذة ضد مخالفات الدعاية الانتخابية يحول أخطاء المرحلة الأولى إلى سوابق رادعة تُطبق بصرامة في المرحلة الثانية.
بوجود المتابعة المباشرة، وسلطة الإلغاء المطلقة، والمساءلة الأخلاقية العالية، تنطلق المرحلة الثانية في بيئة تنافسية حماسية ومزلزلة، حيث تكون النزاهة مضمونة تحت رعاية وحماية الرئيس، لضمان أن يكون الأعضاء الجدد ممثلين فعليين عن الشعب.