النائبة نسرين عمر مرشحة القائمة الوطنية بالدقهلية تكشف عن رؤيتها للمال السياسي وأولوياتها المرحلة القادمة
كشفت الدكتورة نسرين صلاح عمر، عميد طب المنصورة الأسبق وعضو مجلس النواب الحالي ومرشحة مجلس النواب 2025 عن حزب “مستقبل وطن” للمرة الثانية في القائمة الوطنية "من أجل مصر"، عن رؤيتها بوضوح حول ملف المال السياسي في الانتخابات، مؤكدة على أهمية التمييز بين التمويل المشروع وشراء الأصوات غير الأخلاقي.
النائبة نسرين عمر مرشحة القائمة الوطنية بالدقهلية، رؤية في المال السياسي والاستعدادات لانتخابات 2025
أكدت النائبة نسرين عمر أن المال السياسي المتمثل في المبالغ التي يتم جمعها وإنفاقها على المرشحين والأحزاب السياسية خلال الحملات الانتخابية هو "أمر حسن ومتواجد في انتخابات دول كثيرة ومسموح به".
وأشارت إلى أن القانون المصري قد حدد بالفعل المبالغ المالية المسموح بالصرف منها لكل من مرشحي القائمة الوطنية والمرشحين الفرديين.
الرفض التام لتوزيع المال مقابل التصويت الانتخابي.. شراء الأصوات غير أخلاقي
وأعلنت الدكتورة نسرين عمر رفضها التام لتوزيع المال مقابل التصويت الانتخابي، معتبرة إياه عملًا يضر بالمجتمع ويؤدي إلى اختيار من "لا يستحق تمثيله للمجتمع في مجلس النواب". ودعت إلى ضرورة توعية المجتمع بهذا الأمر، مستشهدة بالتحريم الديني: "الإسلام لعن الراشي والمرتشي، فمن يشتري الأصوات يعتبر راشيًا".
لا يجوز للنائب استخدام أمواله لتحقيق أغراض انتخابية غير نزيهة
كما أكدت أن المرشح يجب أن يكون أمينًا في نفسه صادقًا في وعده وعهده، ولا يجوز له استخدام أمواله لتحقيق أغراض انتخابية غير نزيهة.
الاستعدادات الانتخابية وأولويات المرحلة القادمة
أوضحت النائبة نسرين عمر، التي تم اختيارها عبر القائمة الوطنية في المجلسين، أن الاستعداد يتم من خلال:
حضور المؤتمرات الجماهيرية: لتعريف المجتمع بأعضاء القائمة الوطنية.
عرض البرنامج الانتخابي: من خلال تنسيق حزب مستقبل وطن.
التعليم والصحة أبرز الأوليات التشريعية في المرحلة القادمة
وأشارت الدكتورة نسرين إلى أن أهم أولوياتها التشريعية للمرحلة القادمة؛ ملفات التعليم، حيث سيجري استكمال الاهتمام بها، خاصة التعليم الفني وطرق تطويره وربطه بالصناعة.
ملفات صحة المواطن: ومتابعة الأثر التشريعي لـ قانون المسؤولية الطبية الذي تشرفت بتقديمه كمشروع قانون في الفصل التشريعي الثاني.
تمكين المرأة والتمثيل العادل
وثمنت النائبة نسرين عمر جهود الرئيس في تمكين المرأة في كافة الميادين، مشيرة إلى أن التعديلات الدستورية لعام 2019 قد أقرت تخصيص نسبة ٢٥٪ من إجمالي المقاعد البرلمانية، واصفة إياها بـ "نسبة عادلة تساعد المرأة في تمكينها سياسيًا واجتماعيًا واقتصاديًا وأيضًا ضمان تمثيلها العادل في صنع القرار السياسي والتشريعي".
الموقف من قانون الإيجار الجديد
وأعربت النائبة عن موافقتها على قانون الإيجار الجديد، مشيرة إلى أن هذا القانون "مر بقنوات عدة وأخذ رأي كافة الجهات والنقابات والمواطنين ملاك ومستأجرين" قبل الموافقة عليه في المجلس.
وأكدت أن القانون نجح في تنظيم العلاقة الإيجارية بعد مدة 7 سنوات، كما ساهمت الدولة في توفير بدائل للسكن القديم من خلال موقع إلكتروني، مشيرة إلى أن "التطبيق يتم بالفعل والتزام كل من أطراف العلاقة الإيجارية بنصوص القانون".
وعن المغالاة في أسعار الإيجارات الجديدة، قالت مرشحة القائمة الوطنية: جاري تقسيم الأحياء إلى مستوليات في كافة المدن، وسيتم تحديد الايجارات من قبل وزارة الإسكان بناءً على معايير عدة بالإضافة إلى مكان العقار.
خدمات لذوي الهمم بقطار المنصورة وإنهاء امتداد مستشفى طوارئ المنصورة
وشددت على أن من بين اهتماماتها وأولوياتها في الفترة القادمة؛ متابعة إضافة خدمات لذوي الهمم بمحطة قطار المنصورة، قائلة: “اقترحت برغبة في مجلس النواب بتطويرها وتمت الاستجابة من قبل وزير النقل والمواصلات والصناعة الفريق كامل الوزير، وأيضا متابعة انشاء امتداد مستشفي الطوارئ جامعة المنصورة حيث تقدمت بمقترح برغبة بمجلس النواب لعمل شراكة بين كل من مديرية الشؤون الصحية بالدقهلية وجامعة المنصورة، وتمت على مستوى الوزارتين المعنيتين، وتوقيع البروتوكول وجاري الآن بناء امتداد المستشفى لزيادة عدد الأسرَّة لخدمة أهل الدلتا”.