الرئاسة في أسبوع.. السيسي يشدد على أهمية التنفيذ الكامل لاتفاق شرم الشيخ لوقف حرب غزة بكل مراحله.. ويؤكد دعم الدولة للمستثمرين الأجانب وتذليل أية عقبات تواجه أعمالهم في مصر

شهد الأسبوع الرئاسي نشاطا كبيرا، حيث استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، سيرجي شويجو، أمين مجلس الأمن لروسيا الاتحادية، وذلك بحضور الدكتور/ بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين في الخارج، واللواء/ حسن رشاد رئيس المخابرات العامة، وفايزة أبو النجا مستشار رئيس الجمهورية لشئون الأمن القومي، ومن الجانب الروسي؛ ألكساندر فينيديكتوف نائب أمين مجلس الأمن لروسيا الاتحادية، وجيورجى بوريسينكو سفير روسيا الاتحادية بالقاهرة، وسيرجى ميخييف نائب مدير جهاز المخابرات الخارجية لروسيا الاتحادية، وأندرى ييفسييف المسئول بمجلس الأمن لروسيا الاتحادية، وماريا بانيفا المسئولة بإدارة رئيس روسيا الاتحادية للسياسة الخارجية.  

العلاقات المصرية الروسية

وصرح المُتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس السيسي استَهل اللقاء بطلب نقل تحياته إلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مُعربًا عن تقدير مصر لعلاقتها الوثيقة مع روسيا وما تشهده من تطور وزخم، وهو ما توج بتوقيع اتفاقية الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين البلدين.

 من جانبه، نقل أمين مجلس الأمن الروسي إلى الرئيس السيسي تحيات وتقدير الرئيس بوتين، مُؤكدًا حرص روسيا على مُواصلة تطوير العلاقات الثنائية مع مصر والارتقاء بها، إلى جانب استمرار التشاور السياسي حول القضايا ذات الاهتمام المشترك.

منطقة الشرق الأوسط 

وأوضح السفير محمد الشناوي، المُتحدث الرسمي، أن اللقاء تناول عددًا من القضايا الإقليمية والدولية، حيث أكد الرئيس في هذا الصدد على ضرورة مواصلة بذل الجهود لتحقيق الاستقرار في دول منطقة الشرق الأوسط والحفاظ على وحدتها وسيادتها ومقدرات شعوبها، وشدد على أهمية التنفيذ الكامل لاتفاق شرم الشيخ لوقف الحرب في قطاع غزة بكل مراحله، وتثبيت وقف إطلاق النار، وضمان دخول المساعدات الإنسانية بكميات كافية إلى القطاع دون قيود. وفي هذا السياق، تم التأكيد على أن تطبيق حل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية وفقًا لمرجعيات الشرعية الدولية هو السبيل الوحيد تحقيقًا للسلام العادل والدائم والاستقرار في المنطقة. 

من جانبه، أشار الرئيس السيسي إلى دعم مصر كل الجهود الرامية إلى تسوية الأزمة الروسية الأوكرانية والتوصل إلى سلام شامل.

 المنطقة الصناعية الروسية في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس

وأضاف المُتحدث الرسمي أن اللقاء تناول أيضًا سُبل تعزيز العلاقات الثنائية بين مصر وروسيا، واستعراض فرص تطويرها في مختلف المجالات، لاسيما السياسية والتجارية والاستثمارية. كما تم التأكيد على أهمية البناء على ما تم الاتفاق عليه خلال القمة التي جمعت الرئيس بالرئيس الروسي أثناء زيارة الرئيس إلى موسكو للمشاركة في احتفالات عيد النصر في مايو ٢٠٢٥.

وفي ذات السياق، تطرق اللقاء إلى مشروع إنشاء المنطقة الصناعية الروسية في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، ومشروع محطة الضبعة النووية، وذلك إلى جانب ملفات أخرى، حيث شدد الرئيس على أهمية تكثيف التعاون الاقتصادي والاستثماري بين البلدين، والعمل على زيادة حجم التبادل التجاري، وتعزيز التعاون في قطاع السياحة.

واختتم اللقاء بتأكيد أمين مجلس الأمن الروسي على تقدير بلاده للدور المصري في منطقة الشرق الأوسط، مشيرًا إلى أن التاريخ سوف يتذكر الدور الجوهري الذي يقوم به الرئيس لتحقيق الاستقرار الإقليمي، مؤكدًا حرص روسيا على مُواصلة التنسيق مع مصر في هذا الإطار

السيسي يستقبل رؤساء وقيادات ٥٢ من كبريات الشركات المصرية والعالمية في صناعة التعهيد 

كما استقبل  الرئيس عبد الفتاح السيسي، رؤساء وقيادات ٥٢ من كبريات الشركات المصرية والعالمية في مجال صناعة التعهيد بقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وذلك على هامش مُشاركتهم في القمة العالمية لصناعة التعهيد التي تستضيفها مصر يومي ٩ و١٠ نوفمبر ٢٠٢٥. حضر اللقاء الدكتور مصطفى  مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس استهل اللقاء بالترحيب بقيادات الشركات الحاضرة، موجها لهم الشكر على ثقتهم في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المصري التي تبلورت في توقيعهم أمس على ٥٥ اتفاقية مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لإضافة ٧٥ الف فرصة عمل جديدة خلال السنوات الثلاث القادمة، مؤكدًا أن استضافة مصر لهذه القمة العالمية تعكس ثقة المجتمع الدولي في قدرات الدولة المصرية في هذا القطاع الحيوي، والتزامها الراسخ بتعزيز مكانتها كوجهة جاذبة للشركات العالمية، بما في ذلك  في مجال التعهيد، خاصة مع ما تتمتع به مصر من مقومات ومزايا تنافسية في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات

كما أشار الرئيس إلى أن الدولة كانت حريصة على وضع استراتيجية وطنية رقمية لتحويل قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات من قطاع خدمي بحت إلى قطاع خدمي إنتاجي، يسهم في توفير فرص العمل وزيادة الصادرات والنمو الاقتصادي، وأن تكون هناك مستهدفات محددة يتم تنفيذها في إطار تلك الاستراتيجية لضمان تحقيق الغرض المرجو منها.

وأكد الرئيس السيسي في هذا السياق على أهمية العامل البشري في إطار تنفيذ الاستراتيجية، وهو ما حدا بالدولة إلى السعي لتوسيع قاعدة الكفاءات المصرية المدربة التي تشكل قوام هذه الصناعة ومحركها الأساسي، موضحًا أن الدولة تتعاون تحقيقًا لهذا الغرض مع كبريات الجامعات والمعاهد التعليمية الدولية، مضيفًا أن هناك حرصًا من جانب  الدولة على دمج التعليم الرقمي في المنظومة التعليمية، وأنها تسعى كذلك  إلى تحقيق طفرات في هذا المجال، خاصة وأن السوق المصري واسع وقادر على استيعاب المزيد من العاملين في هذا التخصص.

دعم الدولة للمستثمرين الأجانب

وأوضح السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي، أن الرئيس حرص على إجراء حوار تفاعلي مع عدد من الشركات الحاضرة، أشار خلاله ممثلو الشركات إلى حرصهم على توسيع نطاق استثماراتهم في مصر، مشيدين بمناخ العمل بها، وبما تقدمه الدولة من تسهيلات لاستثماراتهم.

ومن جانبه، أكد الرئيس على دعم الدولة للمستثمرين الأجانب، واستعدادها لتذليل أية عقبات قد تواجه أعمالهم في مصر، مؤكدًا في هذا الصدد على أن ما تتمتع به مصر من استقرار، على الرغم من التحديات المحيطة في المنطقة، هو أمر هام وجاذب للاستثمار، وأن منبعه ليس فقط الاجراءات التي تتخذها الدولة، وإنما وعي وإدراك الشعب المصري وإصراره على الحفاظ على الاستقرار وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية إلى مصر.

وذكر المتحدث الرسمي أن وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أشار في مداخلته خلال الاجتماع إلى أن قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أصبح قطاعًا استراتيجيًا رابعًا يضاف إلى قطاعات الصناعة، الزراعة، والسياحة في إطار عملية النمو الاقتصادي في مصر، وأن صناعة التعهيد أصبحت إحدى الركائز الأساسية في إطار استراتيجية مصر لتحويل قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات إلى قطاع خدمي إنتاجي، وأن الدولة في إطار استراتيجية تنمية صناعة التعهيد، استهدفت مضاعفة أعداد العاملين والصادرات الرقمية لمصر أربعة أضعاف، موضحًا أنه تنفيذًا لاستراتيجية صناعة التعهيد، وصل عدد المتدربين حاليًا إلى ٨٠٠ ألف متدرب سنويًا مقارنةً بأربعة آلاف متدرب فقط منذ حوالي ثماني سنوات.

وأشار  الوزير إلى أن الدولة أطلقت استراتيجية متكاملة لبناء القدرات الرقمية، تقوم على فتح المجال لخريجي مختلف التخصصات للالتحاق بوظائف تكنولوجية، مع التوسع الجغرافي بإقامة برامج تدريبية في ٢٤ مركزًا من مراكز إبداع مصر الرقمية التي أقيمت في مختلف محافظات الجمهورية خلال الخمس سنوات الماضية، وذلك إلى جانب إدخال أساليب التدريب الرقمي عن بعد للوصول للشباب في جميع أنحاء الجمهورية.

حجم صادرات مصر الرقمية من التعهيد

وأوضح الوزير أنه تأكيدًا على ضمان كفاءة الخريجين وعدم الإخلال بالجودة مع التوسع الكمي، تمت إضافة جرعات تدريبية جديدة للبرامج التي تقدمها الحكومة تشمل مهارات معينة، منوها في هذا الصدد إلى مبادرة "الرواد الرقميون" التي يشرف  رئيس الجمهورية عليها بشكل مباشر، وتستهدف تدريب أكثر من ١٠ آلاف شاب وفتاة سنويًا، بإقامة ومنحة كاملة من الدولة.

كما أوضح  أن الدولة تقوم بكل ما يلزم من إجراءات لتشجيع الشركات العالمية المتخصصة في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات العاملة في مصر على توسيع نطاق عملها وفتح أسواق جديدة لها، بما في ذلك من خلال تقديم حوافز تشجيعية تشمل دعم التدريب والتعيين ورد الأعباء التصديرية، موضحًا أنه تم إضافة نحو ٦٠ ألف متخصص في سوق العمل في هذا التخصص ذي الصلة بنهاية عام ٢٠٢٤، كما تضاعف حجم صادرات مصر الرقمية من التعهيد خلال الفترة من ٢٠٢٢ إلى ٢٠٢٤، موضحًا أن نسبة النمو في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات تتراوح ما بين ١٤ إلى ١٦٪؜ سنويًا، مما أدى إلى زيادة نصيب قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في الناتج القومي الإجمالي من ٣.٢٪؜ عام ٢٠١٨ إلى ٦٪؜ في عام ٢٠٢٥، فضلا عن تضاعف الصادرات الرقمية في قطاع التعهيد، وأن مصر تتصدر متوسط سرعة الإنترنت الثابت في أفريقيا للعام الخامس على التوالي، وأن القاهرة تصنف ضمن أهم مدن الابتكار وريادة الأعمال عالميا.

وأشار المُتحدث الرسمي إلى أن الرئيس شدد في نهاية اللقاء على أن مصر تفتح ذراعيها لكل من يسعى إلى العمل والإبداع، معاودًا التأكيد على إصرار الدولة على تذليل أية عقبات تواجه المستثمرين الأجانب العاملين بها.

الرئيس ويليام روتو رئيس جمهورية كينيا

كما تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، اتصالا هاتفيًا من الرئيس ويليام روتو رئيس جمهورية كينيا.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس السيسي قدم التعازي للرئيس الكيني في ضحايا الانزلاق الأرضي الذي ضرب مؤخرًا إحدى المناطق في كينيا، مؤكدًا تضامن مصر مع أسر الضحايا والشعب الكيني.

وأكد الرئيسان عمق العلاقات بين البلدين، خاصة مع الزخم الذي تحقق على إثر زيارة الرئيس "روتو" للقاهرة في يناير 2025، مشيرين إلى ضرورة مواصلة العمل على تكثيف التعاون في مختلف المجالات في إطار علاقات الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، بما في ذلك من خلال مشاركة الشركات المصرية في تنفيذ مشروعات تنموية في كينيا.

ومن جانبه، أعرب الرئيس الكيني عن تقديره البالغ للدعم الذي تقدمه مصر لبلاده، مؤكدًا حرصه على التنسيق والتواصل الدائم مع الرئيس سواء لتعزيز التعاون الثنائي أو في إطار التشاور السياسي وتبادل وجهات النظر إزاء الموضوعات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

الوضع في السودان

وأضاف السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي، أن الاتصال تناول أيضًا تبادل الرؤى فيما يتعلق بعدد من الموضوعات الإقليمية، حيث أشار الرئيس في هذا الصدد إلى ارتباط الوضع في السودان الشقيق بالأمن القومي المصري، مشددًا على ضرورة الحفاظ على وحدة وسيادة السودان، ودعم مصر لمؤسسات الدولة الوطنية في السودان، وحتمية وقف المأساة الإنسانية التي يشهدها شعب السودان، لاسيما في مدينة الفاشر ومحيطها، مشيرًا  إلى الجهود التي تبذلها مصر لتحقيق التهدئة في السودان في إطار الرباعية. ومن ناحيته، أعرب الرئيس الكيني عن تقديره للجهود التي تبذلها مصر لإنهاء الأزمة في السودان، مشيرًا إلى تطلعه للتنسيق مع مصر في هذا الإطار.

وأوضح المتحدث الرسمي أن الرئيسين تناولا موضوع مياه النيل، حيث شدد الرئيس على موقف مصر الداعم لجهود ومشروعات التنمية في دول حوض النيل، مع رفضها القاطع للإضرار بمصالحها المائية والإجراءات الأحادية التي تتخذها إثيوبيا. ومن جانبه، أكد الرئيس "روتو" حرص بلاده على تعزيز التعاون والتكامل الاقتصادي بين دول حوض النيل، وعدم الإضرار بمصالح  أية دولة، مؤكدًا على تقديره للدعم الذي تقدمه مصر لكينيا في مجالات التنمية المختلفة.

وأشار المتحدث الرسمي إلى أن الاتصال تناول كذلك الأوضاع في الصومال ومنطقة القرن الإفريقي، حيث توافق الرئيسان على أهمية تكثيف الجهود لتحقيق الاستقرار والامن والسلام في المنطقة مع الحفاظ على وحدة وسيادة الصومال الشقيق وعدم المساس بمقدرات شعبه.

قرار جمهوري حاسم وتكليفات قوية من السيسي للحكومة وكبار رجال الدولة

شهد الأسبوع الرئاسي إصدار قانون الإجراءات الجنائية الجديد،حيث وافق الرئيس عبد الفتاح السيسي على إصدار قانون الإجراءات الجنائية الجديد، وذلك بعد موافقة مجلس النواب بجلسته العامة المعقودة في 16/10/2025 على تعديل المواد محل اعتراض رئيس الجمهورية بما يتلافى أسباب الاعتراض، ويزيد من الضمانات المقررة لحماية الحقوق والحريات العامة، ويستجيب لاعتبارات الواقع العملي، ويحقق إحكام الصياغة وغايات الوضوح التشريعي، ويحول دون وقوع اختلاف في التفسير أو إشكاليات في التطبيق.

وتتمثل أبرز الأحكام المستحدثة في المواد محل الاعتراض بعد تعديلها فيما يلي:

• النص على العمل بقانون الإجراءات الجنائية الجديد بدءًا من أول العام القضائي التالي لتاريخ إصداره في 1 أكتوبر 2026، وذلك حتى يتسنى للقائمين على إنفاذه من قضاة وأعضاء نيابة عامة ومأموري ضبط قضائي ومحامين الإلمام بالأحكام المستحدثة، وإتاحة الوقت أمام المحاكم لإنشاء مراكز الإعلانات الهاتفية المنصوص عليها في القانون.

 قانون الإجراءات الجنائية الجديد

• ترسيخ الحماية الدستورية المقررة للمساكن، وتوضيح حالات دخولها على سبيل الاستثناء وفق ضوابط محددة (الاستغاثة أو الخطر الناجم عن الحريق أو الغرق أو ما شابه ذلك).

• تنظيم إجراءات حضور المحامين أثناء استجواب المتهم الذي يخشى على حياته، وزيادة الضمانات المقررة للمتهم الذي  يتقرر إيداعه أحد مراكز الإصلاح والتأهيل أو أماكن الاحتجاز لحين استجوابه بحضور محاميه، وذلك من خلال تقييد أمر الإيداع بأن يكون في حالات وبمبررات محددة، ولمدة مؤقتة، وإخضاع أمر الإيداع لرقابة قضائية، وتخويل المتهم المودع حق الطعن على الأمر القضائي الصادر بإيداعه أو بمد هذا الإيداع، وليس كما كان منصوص عليه من عدم وضع سقف زمني للإيداع.

• زيادة بدائل الحبس الاحتياطي لتكون سبعة بدائل بدلًا من ثلاثة، وذلك لإتاحة الفرصة أمام سلطة التحقيق لاختيار الأوفق من بين بدائل الحبس الاحتياطي على نحو يفضي لتجنب اللجوء للحبس الاحتياطي إلا كإجراء أخير (بدائل الحبس الاحتياطي المستحدثة هي: إلزام المتهم بعدم مغادرة نطاق جغرافي محدد إلا بعد الحصول على إذن من النيابة العامة، وإلزام المتهم بالامتناع عن استقبال أو مقابلة أشخاص معينين أو الاتصال بهم بأي شكل من الأشكال، ومنع المتهم مؤقتا من حيازة أو إحراز الأسلحة النارية وذخيرتها وتسليمها لقسم أو مركز الشرطة الذي يقع في دائرته محل إقامته، واستخدام الوسائل التقنية في تتبع المتهم حال توافر ظروف العمل بها، ويصدر بها قرار من وزير العدل بالتنسيق مع وزيري الداخلية والاتصالات).

• إنفاذ توصية اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان بوزارة الخارجية بعرض أوراق القضية التي يحبس متهم على ذمتها احتياطيًا بصفة دورية على السيد المستشار النائب العام كلما انقضت ثلاثة أشهر على حبسه أو على آخر عرض لها لاتخاذ الإجراءات التي يراها كفيلة للانتهاء من التحقيق، وليس لمرة واحدة، كما كان منصوصا عليه في مشروع القانون.

• التأكيد على استمرار العمل بالإجراءات التقليدية لإعلان الخصوم بجانب الإعلان بوسائل تقنية المعلومات المستحدثة بموجب مشروع القانون، وذلك حال تعذر الإعلان بها لأي سبب من الأسباب حتى لا يتعطل العمل ويتم الحفاظ على المواعيد القانونية.

• زيادة الضمانات المقررة للمتهم بجناية الذي يحاكم غيابيًا حال تعذر حضوره أو وكيله الخاص في أي من الجلسات المحددة لنظر الاستئناف المرفوع منه، وذلك بإلزام المحكمة بتأجيل نظر الاستئناف لمرة واحدة لإتاحة الفرصة لحضوره، حتى يمكن من ممارسة حقه في الدفاع عن نفسه إزاء خطورة الاتهام بجناية.

وتمثل هذه التعديلات التشريعية إضافة هامة للضمانات المقررة لحماية حقوق الإنسان، سواء لشخصه أو لمسكنه، وتقلل من اللجوء إلى الحبس الاحتياطي، وتزيد من سرعة إنجاز تحقيقات النيابة العامة وإجراءات المحاكمة، وتكفل في الوقت ذاته ضمانات المحاكمة المنصفة.

 الحالة الصحية للفنان محمد صبحي 

كما وجه  الرئيس عبد الفتاح السيسي الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الصحة والسكان بمتابعة الحالة الصحية للفنان محمد صبحي وتقديم كافة أشكال الدعم الطبي اللازم له.

كما كلف الرئيس السيسي بإعداد تقرير مفصل حول الحالة الصحية للفنان الكبير محمد صبحي، ومتابعة تطورات حالته بشكل مستمر، وذلك في إطار حرص الدولة على رعاية قاماتها الفنية والثقافية.

 الموضوعات المُتعلقة بالمنظومتين الشبابية والرياضية في مصر

كما اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي،، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والفريق أحمد الشاذلي مُستشار رئيس الجمهورية للشئون المالية، واللواء خالد أحمد عبد الله رئيس هيئة الشئون المالية للقوات المسلحة، واللواء وليد محمد عارف رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة.

وصرح المُتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية بأنه تم خلال الاجتماع مُناقشة عددٍ من الموضوعات المُتعلقة بالمنظومتين الشبابية والرياضية في مصر، حيث استعرض وزير الشباب والرياضة جهود وبرامج رعاية وتنمية النشء والشباب والرياضة.

وأشار في هذا الصدد إلى أنه في الفترة من عام ٢٠١٨ حتى عام ٢٠٢٥ تم تنفيذ ٥٣٢ برنامجا ونشاطا للتنشئة استفاد منها حوالي ٢٤ مليونًا من النشء، و١١٥٠ برنامجا ونشاطا للشباب استفادة منهم ٧٠ مليون شاب وفتاة، و٩٢٨ برنامج ونشاط رياضي استفادة منها ١٩ مليونًا من الشباب والرياضيين.

وفي ذات السياق، استعرض الوزير المنهجية المُتكاملة لتنمية النشء والشباب والتطوير الرياضي في مصر من خلال الاتحادات الرياضية والشبابية، والمدن والمعسكرات الشبابية، والأندية الرياضية وغيرها من الأندية الأخرى، ومراكز الابتكار الشبابي، ومراكز التنمية الشبابية ومراكز الشباب.

وأوضح السفير محمد الشناوي، المُتحدث الرسمي، أن الوزير تناول كذلك الجهود المبذولة لتطوير مراكز الشباب لخدمة الشباب في كافة المجالات الرياضية وغيرها، بما في ذلك التمكين الرياضي والمجتمعي والوعي الصحي والاقتصادي والثقافي والعلمي والرقمي والسياسي، فضلًا عن خدمة المجتمع والتنمية البشرية.

وأشار الوزير إلى الجهود التي تبذلها الوزارة في إطار دفع منظومة الشباب والرياضة في مصر قدمًا، وذلك بالتعاون والمُشاركة مع القطاع الخاص، مُوضحًا في هذا الصدد أن مُساهمة الرياضة في الناتج المحلي الإجمالي بلغت ١.٣٤٪؜، كما بلغ عائد الطرح الاستثماري بالمشاركة مع القطاع الخاص في مجال الشباب والرياضة ٣٤ مليار جنيه في الفترة من ٢٠١٨ حتى ٢٠٢٥، وبلغ عدد شركات الخدمات الرياضية القائمة ٥٤٨ شركة.

كما تطرق الدكتور أشرف صبحي إلى الجهود المبذولة لتطوير مراكز الطب الرياضي القائمة، والإنشاءات الشبابية والرياضية، موضحًا في هذا الخصوص أنه تم في الفترة من ٢٠١٨ حتى ٢٠٢٥ إقامة ١٠٢٨ مركز شباب في إطار مشروع حياة كريمة، واستعرض في هذا الصدد تطورات إنشاء مراكز التنمية الشبابية، والمدن الشبابية، وتطوير الملاعب، وإنشاء الأندية بالمحافظات المختلفة.

ونوه إلى تطورات المشروع القومي للمعسكرات بالمحافظات المختلفة الذي يهدف إلى تنفيذ برامج متكاملة لتنمية النشء والشباب وتسهيل الأنشطة الرياضية بهدف الحفاظ على الصحة، وبناء الإنسان، مشيرا في هذا الصدد إلى أن تلك البرامج تستهدف الطبقات الاجتماعية المختلفة، والمدارس الأجنبية والدولية وأعضاء الأندية الرياضية.

وذكر المتحدث الرسمي أن الاجتماع تناول كذلك مسألة التطوير المؤسسي والتشريعي للمنظومة الشبابية والرياضية، بما في ذلك تطوير الهيكل التنظيمي لوزارة الشباب والرياضة وتنظيم عملها، وتعديل قانون الهيئات الشبابية، وتعديل قانون الرياضة وإصدار اللوائح المنظمة لحوكمة تنفيذ القانون، وكذا تشكيل كل اللجان اللازمة لضمان الحوكمة والشفافية، كما تم استعراض الجهود المبذولة لأن تكون مصر مركزًا لاستضافة وتنظيم البطولات والأحداث الرياضية القارية والدولية، وكذا لإعداد وتأهيل الفرق واللاعبين المصريين، ولاكتشاف وتنمية ورعاية المواهب الرياضية، بما في ذلك عن طريق التعاون مع القطاع الخاص.

وتناول الوزير الإجراءات المُتخذة لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للشباب والرياضة ٢٠٢٥ - ٢٠٣٢، والتي جاءت استكمالًا للجهود القائمة، بحيث تؤدي إلى رفع أداء الدولة في المؤشرات الدولية في هذا المجال.

وأضاف المتحدث الرسمي أن الرئيس شدد على ضرورة الاهتمام بالشباب وبنشر ثقافة الرياضة بين أبناء الشعب المصري في مختلف اللُعُبات، واتخاذ كل ما يلزم من إجراءات للارتقاء بالعمل الشبابي والرياضي لأعلى المستويات وفقا لمنهجية علمية، لضمان تحقيق العائد من الاستثمار في رأس المال البشري، وهو الأمر الذي سوف يساهم في التطوير وتحقيق التنمية والتنشئة المتكاملة والصحية للشباب والنشء والحفاظ على الصحة العامة للمصريين من خلال ممارسة الرياضة والأنشطة البدنية وجعلها ثقافة وأسلوب حياة بين المصريين.