بعد مد المدة، موعد انتهاء عمل لجان الحصر بقانون الإيجار القديم

حدد قانون الإيجار القديم، الذي صدق عليه رئيس الجمهورية بعد موافقة مجلس النواب، مدة عمل لجان الحصر والتقييم.

وينص القانون على انتهاء عمل هذه اللجان من أعمالها خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء من مدة الانتهاء من أعمالها لمدة واحدة مماثلة.

ووفقا لذلك النص أعلنت الحكومة، فى مطلع الشهر الحالي مد فترة عمل لجان حصر المناطق المؤجرة وفق قانون الإيجار القديم لمدة 3 أشهر إضافية. 

ووفق ذلك يكون من المتوقع انتهاء مدة عمل تلك اللجان فى شهر فبراير المقبل.

تفاصيل مواعيد لجان الحصر بقانون الإيجار القديم

وحدد تعديل قانون الإيجار القديم، الذي وافق عليه مجلس النواب، في دور الانعقاد الخامس، خريطة مواعيد عمل لجان الحصر والتقييم التي تتولى حصر وتقسيم الوحدات المؤجرة، بالمناطق المختلفة.

ثلاثة شهور من تاريخ العمل بهذا القانون

حيث ينص القانون علي انتهاء عمل هذه اللجان من أعمالها خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء من مدة الانتهاء من أعمالها لمدة واحدة مماثلة.

تعديل قانون الإيجار القديم 

وتنص المادة 3 من  تعديل قانون الإيجار القديم على: تشكل بقرار من المحافظ المختص لجان حصر في نطاق كل محافظة تختص بتقسيم المناطق التي بها أماكن مؤجرة لغرض السكنى الخاضعة لأحكام هذا القانون إلى مناطق متميزة متوسطة، اقتصادية، على أن يُراعى في التقسيم المعايير والضوابط الآتية:

(1) الموقع الجغرافي ويشمل طبيعة المنطقة والشارع الكائن به العقار.

(۲) مستوى البناء ونوعية مواد البناء المستخدمة ومتوسط مساحات الوحدات بالمنطقة.

(۳) المرافق المتصلة بالعقارات بكل منطقة من مياه وكهرباء وغاز وتليفونات وغيرها من المرافق.

(٤) شبكة الطرق ووسائل المواصلات والخدمات الصحية والاجتماعية والتعليمية المتاحة.

(٥) القيمة الإيجارية السنوية للعقارات المبنية الخاضعة لأحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم ١٩٦ لسنة ۲۰۰۸، الكائنة في ذات المنطقة.

ويصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء بقواعد ونظام عمل هذه اللجان.

وتنتهي هذه اللجان من أعمالها خلال ثلاثة شهور من تاريخ العمل بهذا القانون ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء من مدة الانتهاء من أعمالها لمدة واحدة مماثلة، ويصدر قرار من المحافظ المختص بما تنتهي إليه اللجان يتم نشره في الوقائع المصرية ويعلن بوحدات الإدارة المحلية في نطاق كل محافظة.

كما تنص المادة 2 من مشروع تعديل قانون الإيجار القديم، على إخلاء وحدات السكني خلال 7 سنوات، وغير السكني خلال 5 سنوات، وفقا لما وردت من الحكومة بدون تعديل.

وجاء نصها كالتالى: وتنتهي عقود إيجار الأماكن الخاضعة لأحكام هذا القانون لغرض السكني بانتهاء مدة سبع سنوات من تاريخ العمل به، وتنتهي عقود إيجار الأماكن للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى بانتهاء مدة خمس سنوات من تاريخ العمل به، وذلك كله ما لم يتم التراضي على الإنهاء قبل ذلك.