د. محمد السيد يكتب: القائمة الوطنية لقطاعي غرب الدلتا والجيزة والصعيد تحسم السباق البرلماني وفق الحصر العددي والمؤشرات الأولية.. فوز يعكس وحدة الصف.. ويبعث برسائل إيجابية في الداخل والخارج

كشفت المؤشرات الأولية لنتائج انتخابات مجلس النواب 2025 عن فوز القائمة الوطنية من أجل مصر في قطاعي غرب الدلتا ( 40 مرشحًا) والجيزة والصعيد (102 مرشحًا)، بعد أن حصدت النسبة المطلوبة من الأصوات لتعلن مبكرًا عن حسمها للسباق الانتخابي، في مشهد يعكس حالة من التوافق الوطني والمناخ السياسي الإيجابي الذي ساد العملية الانتخابية منذ بدايتها.

القائمة الوطنية، التي ضمت تحالفًا واسعًا من 12 حزبًا سياسيًا إلى جانب تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، استطاعت أن تقدم نموذجًا سياسيًا متفردًا يجمع بين الخبرة والتنوع والاختلاف تحت مظلة واحدة، فداخلها أحزاب من الموالاة وأخرى من المعارضة، ما جعلها تمثل صوتًا جامعًا يعبر عن الشارع المصري بكل أطيافه.

ويأتي هذا الفوز بعد مشاركة واسعة من الناخبين، تخطت النسبة المطلوبة للفوز بالتزكية وفق قانون مجلس النواب، الذي يشترط حصول القائمة الوحيدة في الدائرة على ما لا يقل عن 5% من إجمالي عدد الأصوات الصحيحة المقيدة بقاعدة البيانات.

ويرى مراقبون أن نجاح القائمة الوطنية في حسم الانتخابات في هذه القطاعات دون منافسة مباشرة يعكس ثقة المواطنين في التجربة الديمقراطية الجديدة، وتنامي الوعي بأهمية المشاركة السياسية، خاصة بعد ما شهدته الساحة من تجارب برلمانية رسخت فكرة التعددية والمشاركة الحزبية.

كما أن هذا الفوز يؤكد أن التحالفات السياسية يمكن أن تكون ركيزة للاستقرار وبناء التوافق الوطني، لا سيما في مرحلة تشهد فيها مصر تحولات اقتصادية وتنموية كبرى تتطلب اصطفافًا وطنيًا قويًا يدعم مؤسسات الدولة ويسهم في رسم سياسات تشريعية متوازنة تحقق أهداف رؤية مصر 2030.

القائمة الوطنية لم تكن مجرد إطار انتخابي، بل مشروع وطني يسعى إلى تجديد الخطاب السياسي وبناء جسور بين القوى المختلفة، إذ جمعت بين أحزاب تاريخية تمتلك ثقلًا سياسيًا كـ«الوفد» و«التجمع» و«المؤتمر»، وأخرى شبابية ذات حضور في الشارع كـ«مستقبل وطن» و«حماة الوطن» و«إرادة جيل» و«العدل»، فضلًا عن رموز مستقلة وخبرات أكاديمية وشخصيات عامة ذات تأثير.

هذا المشهد الانتخابي، بحسب مراقبين، يبعث برسائل إيجابية في الداخل والخارج، مفادها أن مصر تمضي بخطى ثابتة نحو ترسيخ الحياة الحزبية وتوسيع قاعدة المشاركة السياسية، وأن الانتخابات الحالية ليست مجرد استحقاق دستوري، بل مرحلة جديدة من النضج السياسي والتكامل الوطني.

وفي ظل مؤشرات التفاف الناخبين حول القائمة الوطنية في مختلف المحافظات، يبدو أن مجلس النواب القادم سيكون أكثر تنوعًا في الرؤى والتوجهات، وأكثر قدرة على التعبير عن تطلعات المواطن المصري ومواكبة التحديات الإقليمية والدولية، في برلمان يُنتظر أن يواصل دعم الدولة المصرية ومؤسساتها في مسيرة الإصلاح والتنمية.