حملة ضبطية على شقق الإسكان الاجتماعى المخالفة
قامت لجنة الضبطية القضائية بمدينة بدر بشن حملة تفتيش على وحدات الإسكان الاجتماعي بالحي السابع "الأندلس".
وأكد المهندس السيد أمين، رئيس الجهاز، أن الدولة تدعم مشروعات الإسكان الاجتماعي بمليارات الجنيهات، ويتم إجراء التحريات اللازمة والاستعلام عن المتقدمين للتأكد من استحقاقهم وفقًا لقانون الإسكان الاجتماعي، وأنه غير مسموح بالمتاجرة بهذه الوحدات المدعومة من الدولة والتربح منها، أو تأجيرها، أو تغيير نشاطها. والقانون يعطي الحق للجان الضبطية القضائية لمتابعة المستفيدين بالوحدات واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين، وهناك عقوبات صارمة في القانون تصل إلى سحب الوحدة والحبس، مشددًا على أن الدولة لن تتهاون مع أي مخالفة.
وأوضح أن اللجنة تمكنت من ضبط عدة محاضر للوحدات المخالفة، وتم تحرير محاضر لهم، وجارٍ استكمال الإجراءات القانونية حيال المخالفين.
وأكد ياسر عبدالله، مدير إدارة الأمن، أن هذه الحملات تأتي ضمن خطة الدولة لضمان التزام المستفيدين بشروط الإسكان الاجتماعي، ومنع أي محاولات للتحايل أو الاتجار في الوحدات السكنية المدعومة.
كما أشار محمد الزهري، نائب مدير إدارة الأمن، إلى أن التفتيش الميداني يساعد في رصد المخالفات بشكل دقيق، حيث يتم التعامل الفوري مع حالات التأجير أو البيع غير القانوني، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين.