“القومي لحقوق الإنسان” في الفئة A.. عبد الكريم: تعاملنا مع ملاحظات 2023 بجدية.. وتعديل القانون التأسيسي قيد التنفيذ.. شيحة: التصنيف يعكس التزام المجلس بالمعايير الدولية ودوره في المشهد الحقوقي
حقق المجلس القومي لحقوق الإنسان، إنجازًا جديدًا باحتفاظه بتصنيف “الفئة (A)” وهو أعلى تصنيف دولي للمؤسسات الوطنية المعنية بحقوق الإنسان، وفقًا لتقرير اللجنة الفرعية للاعتماد (SCA) التابعة للتحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان (GANHRI)، الصادر عن دورتها السادسة والأربعين المنعقدة من 20 إلى 31 أكتوبر 2025.
ويعكس هذا القرار انتصار المجلس في الحفاظ على مكانته الدولية، بعد جهود مكثفة لضمان توافقه مع مبادئ باريس وتعزيز استقلاليته وفعاليته، بعدما أوصت لجنة الاعتماد في أكتوبر 2024 بخفض التصنيف إلى الفئة (B).
وأشادت اللجنة بجهود المجلس في تعزيز وحماية حقوق الإنسان وسعيه لتعديل قانونه التأسيسي بما يعزز استقلاله، مشيرة إلى أن مشروع تعديل القانون لا يزال قيد المناقشة بالتعاون مع البرلمان والجهات المعنية، وأن اللجنة تلقت نسخة منه في مايو 2025، كما أثنت على تواصله المستمر مع منظمات المجتمع المدني وتنظيمه لورش عمل ولقاءات موضوعية في مختلف القضايا الحقوقية.
ودعت اللجنة في ملاحظاتها الدولة المصرية إلى الإسراع في إقرار التعديلات التشريعية على القانون والتي من شأنها تعزيز استقلال المجلس وفعاليته، مشيرة إلى أن مشروع تعديل القانون يمنح المجلس صلاحية إجراء زيارات مفاجئة لأماكن الاحتجاز، وهو ما يُعد خطوة مهمة نحو توسيع ولايته الرقابية.
كما أشاد التقرير اللجنة إلى أن المجلس يعالج قضايا متعددة مثل الحق في السلامة الجسدية، وحقوق ذوي الإعاقة، والتعليم، والصحة، وحقوق العمال، وأصدر توصيات مهمة منها دعوته إلى وقف تنفيذ أحكام الإعدام أثناء الاستعراض الدوري الشامل لمصر في يونيو 2025.
كما أشادت بخطوات المجلس نحو تحقيق الشفافية في عملية اختيار وتعيين الأعضاء، من خلال مشروع تعديل القانون الذي يضع آلية جديدة للترشيح ويعزز معايير الجدارة والتعددية، ومساعيه لإقرار الحصانة القانونية لأعضائه أثناء أداء مهامهم، مع توصية بتوسيعها لتشمل الموظفين الإداريين أيضًا.
كما أوصت اللجنة بتضمين مشروع القانون نصوصًا تمنح المجلس صلاحية التحقيق في الشكاوى ضد الجهات العامة والخاصة، وحماية المشتكين والشهود.
ومن جانبه أكد المجلس القومي لحقوق الإنسان، أن قرار إبقاء المجلس على تصنيفه، يعكس الثقة في استقلاليته وفعاليته، ويثمّن الجهود المستمرة التي يبذلها في مجالات تعزيز الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، ومتابعة الشكاوى، وزيارة أماكن الاحتجاز، والتفاعل مع منظمات المجتمع المدني، فضلًا عن نشر ثقافة حقوق الإنسان على المستويين الوطني والإقليمي.
وأشار المجلس إلى أن اللجنة الأممية أثنت على الخطوات التي اتخذها المجلس في هذا الاتجاه، وعلى التنسيق المستمر مع الجهات المعنية في الدولة لاستكمال مناقشة مشروع التعديل التشريعي أمام البرلمان قبل نهاية العام، وأن هذه الخطوات تمثل نموذجًا إيجابيًا في التفاعل المؤسسي البنّاء بين الدولة وهيئاتها الوطنية لحقوق الإنسان.
ومن جانبه أكد الدكتور ولاء عبد الكريم، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، أن احتفاظ المجلس بتصنيفه الرفيع ضمن الفئة (A) يُعد أمرًا يتسق مع التاريخ الطويل والمشرف للمؤسسة الوطنية منذ تأسيسها قبل أكثر من عشرين عامًا، مضيفا: "إن التشكيل الحالي للمجلس يضم كفاءات متنوعة في مختلف مجالات حقوق الإنسان، ولديهم القدرة على التفاعل مع توصيات لجنة الاعتماد التابعة للتحالف العالمي، وتطوير أداء المجلس بما يجعله متوافقًا بشكل ديناميكي مع مبادئ باريس".
واستطرد: "الدولة في الحقيقة، كانت منفتحة للغاية ومتجاوبة مع توصيات لجنة الاعتماد ومع مبادرات المجلس، خاصة فيما يتعلق بالمناقشات حول تعديل الإطار التشريعي المنظِّم، وهو ما ظهر بوضوح في استقبال دولة رئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس النواب لرئيس المجلس، للاستماع إلى رؤية المجلس حول القانون وضرورات تعديله".
وأشار «عبد الكريم» إلى أن المجلس نجح خلال الشهور الأخيرة في توسيع مشاوراته مع منظمات المجتمع المدني، كما بادر بتناول قضايا مستحدثة ومهمة في مجال حقوق الإنسان، من بينها موضوع الأعمال التجارية وحقوق الإنسان.
وأكد أن كل هذه العوامل كانت حافزًا للجنة الاعتماد لاتخاذ قرارها باحتفاظ المجلس بتصنيفه، مشددة على أن هذا القرار سيشجع المجلس على مواصلة أداء دوره الدستوري في تعزيز مسيرة حقوق الإنسان، والعمل على تطوير هياكله المؤسسية وتعزيز انفتاحه على جميع أصحاب المصلحة، بما يخدم قضايا حقوق الإنسان.
وفيما يتعلق بتعامل المجلس مع ملاحظات اللجنة الفرعية للاعتماد، قال عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، إن المجلس تعامل بمهنية عالية مع الملاحظات التي أبدتها اللجنة في عام 2023، وسعى إلى تنفيذها بشكل فاعل، مؤكدًا أن التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية ولجنة الاعتماد المنبثقة عنه يُعدان شريكين في عملية التطوير، وليس مجرد جهات رقابة واعتماد.
وقال: “لم تكن هناك أي حساسية في الاستجابة للتوصيات والملاحظات الموضوعية، وفي الوقت نفسه جرى إعادة الشرح والتوضيح والتفنيد للملاحظات الناتجة عن فهم مغلوط أو معلومات منقولة بشكل غير دقيق من طرف ثالث”.
وأكد عصام شيحة، رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان وعضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، أن الأشهر الأخيرة شهدت جهودًا مكثفة وتعاونًا مشتركًا بين أعضاء المجلس والعاملين فيه، بهدف الحفاظ على التصنيف الدولي للمجلس، والذي يُعد من أعلى درجات التقييم للمؤسسات الوطنية المعنية بحقوق الإنسان.
وأوضح “شيحة” أن هذا التصنيف يُمنح بناءً على عدة معايير دولية، أبرزها استقلالية القرار داخل المؤسسة، وطريقة اختيار الأعضاء، وآليات التصدي للانتهاكات، ومدى التفاعل مع القضايا الحقوقية، مشيرًا إلى أن المجلس كان مهددًا بفقدان تصنيفه من الدرجة الأولى خلال العام الأخير، نتيجة ظروف صعبة واجهها، إلا أن العمل الجماعي والتنسيق المستمر مع مؤسسات الدولة ساهم في تجاوز الأزمة.
وأكد أن الحفاظ على هذا التصنيف يعكس التزام المجلس بالمعايير الدولية، ودوره الفاعل في دعم حقوق الإنسان داخل مصر، مشددًا على أهمية استمرار هذا النهج لضمان ثقة المجتمع الدولي في أداء المجلس، ولا سيما أن المجلس يضم شخصيات حقوقية بارزة.