هل تؤجل الرضاعة تنفيذ الإعدام في المتهمة بقتل زوجها وأطفاله الـ 6 بالمنيا؟

وصلت، اليوم المتهمة "هاجر. أ. ع" إلى محكمة جنايات المنيا، حيث حضرت برفقة رضيعتها "أشرقت"، التي لا يتجاوز عمرها شهرين وقت ارتكاب المتهمة للواقعة. 

ورغم أن المتهمة تحمل طفلتها الرضيعة، إلا أن جلسة اليوم كانت حاسمة، حيث تم النطق بالحكم في قضيتها المتهمة فيها بقتل زوجها وأطفالها الستة. 

الواقعة أثارت جدلًا واسعًا في المجتمع المصري، حيث تم قتل الأبناء واحدًا تلو الآخر باستخدام مادة سامة، جرت في قرية دلجا بمركز ديرمواس. 

 وكان التحقيق قد كشف أن المتهمة قد قامت بتسميم الطعام، ما أسفر عن وفاة الأبناء الستة، ثم الزوج، الأمر الذي دفع المحكمة إلى إحالة أوراق المتهمة للمفتي لاستطلاع الرأي الشرعي في إعدامها.

إرضاع الطفلة وتأثيره على تنفيذ الحكم

على الرغم من ارتكاب الجريمة البشعة، وقرار المحكمة بإحالة أوراقها للمفتي لاستطلاع الرأي الشرعي، فإن هناك تساؤلات مشروعة حول مدى تأثير إرضاع المتهمة لطفلتها على تنفيذ الحكم، خاصة أن المتهمة كانت قد حضرت الجلسة حاملة رضيعتها، التي لا يتجاوز عمرها شهرين.

في مثل هذه الحالات، يُثير موضوع "إرضاع الأطفال" في قوانين العقوبات تساؤلات قانونية وأخلاقية، فوفقًا للقانون المصري، يمكن أن تُؤجل العقوبة بحق المرأة الحامل أو المرضعة حتى يكتمل رضاعة الطفل، حيث لا يجوز تنفيذ حكم الإعدام ضد المرأة إذا كانت ترضع طفلها حتى بلوغ الطفل سنتين من عمره، ووفقًا للمادة 473 من قانون الإجراءات الجنائية، يُسمح بتأجيل تنفيذ العقوبة في هذه الحالات بما يضمن الرعاية الكافية للأطفال الصغار الذين يعتمدون على أمهاتهم في الرضاعة. 

هل تؤجل المحكمة تنفيذ حكم الإعدام؟

على الرغم من أن المتهمة قد ارتكبت جريمة قتل مروعة بحق أسرتها، فإن القانون المصري يعترف بحق المرأة في تأجيل تنفيذ العقوبة إذا كانت تُرضع طفلها. 

وقد سبق وأن أُثير هذا الموضوع في العديد من القضايا التي تورطت فيها نساء قاتلات، وتم تأجيل تنفيذ العقوبات بحقهن لمصلحة أطفالهن.

المحكمة، عند النطق بالحكم النهائي، ستأخذ في اعتبارها هذا الوضع الخاص. وفي حال تم تأجيل تنفيذ الإعدام بسبب إرضاع الطفلة، فإنه يمكن أن يكون التأجيل لفترة محددة، وهي المدة التي تحتاج فيها الأم لإرضاع طفلها بشكل طبيعي. ولكن في الوقت ذاته، لا يُعتبر هذا التأجيل قرارًا دائمًا، بل هو فقط تأجيل مؤقت تنفيذه بعد انقضاء هذه الفترة. 

الرأي القانوني

من جانبه، يؤكد العديد من المحامين المختصين في قانون العقوبات أن تطبيق هذه القاعدة يهدف إلى حماية حقوق الأطفال وضمان رفاهيتهم في ظل ظروف استثنائية. حيث يُعتبر أن إعدام الأم أثناء فترة الرضاعة قد يعرض الطفل لمخاطر نفسية وصحية، ويجب أن تكون الأولوية لرعاية الطفل. 

ومع ذلك، فإن ذلك لا يُعني بالضرورة تأجيل تنفيذ الحكم بشكل دائم، حيث يُشترط أن تكون الأم قد أكملت فترة الرضاعة اللازمة وفقًا لما يراه الأطباء المختصون، وتُحدد المحكمة في النهاية متى يتم تنفيذ الحكم بناءً على الوضع الطبي والاجتماعي للأم والطفل.

جدير بالذكر، تظل المحكمة هي الجهة المختصة بتحديد القرار النهائي بناءً على اعتبارات قانونية وطبية، مع الحفاظ على توازن بين تحقيق العدالة وحماية حقوق الأطفال.