وزير المالية يكشف دور صفقة علم الروم في خفض المديونية وتعزيز النمو الاقتصادي

أكد الدكتور أحمد كجوك، وزير المالية، أن الحكومة مستمرة في تنفيذ خطط خفض الدين العام، مشيرًا إلى أنه تم بالفعل تقليص حجم المديونية بنحو 10% خلال الفترة الماضية، في إطار برنامج مالي متوازن يهدف إلى تحسين مؤشرات الاقتصاد الكلي وتعزيز الثقة في السوق المصرية.

صفقة علم الروم تتضمن مكونات نقدية وعينية

وأوضح كجوك أن صفقة تطوير منطقة علم الروم بالساحل الشمالي الغربي تُعد من أكبر الصفقات الاستثمارية في المنطقة، مشيرًا إلى أن إجمالي الاستثمارات يصل إلى نحو 29.7 مليار دولار.

وأضاف خلال تصريحات لقناة CNBC عربية، أن الصفقة تضم ثلاثة مكونات رئيسية تشمل جانبًا نقديًا وآخر عينيًا بالإضافة إلى شراكة في العائد، بما يحقق توازنًا ماليًا واستثماريًا بين الدولة والمستثمر الأجنبي، ويضمن عائدًا مستدامًا للاقتصاد المصري.

دعم الاحتياطي وتعزيز ثقة المستثمرين

وأشار وزير المالية إلى أن العوائد النقدية المباشرة من المشروع ستُسهم في دعم الاحتياطي النقدي الأجنبي وتحسين الوضع المالي العام، مؤكدًا أن هذه الشراكات الكبرى تعكس ثقة المؤسسات الدولية والمستثمرين في الاقتصاد المصري، خاصة بعد نجاح الحكومة في تنفيذ إصلاحات اقتصادية هيكلية خلال السنوات الماضية.

كجوك: الاقتصاد المصري يسير في مسار آمن

واختتم كجوك تصريحاته بالتأكيد على أن الحكومة ماضية في سياسة مالية رشيدة تهدف إلى خفض الدين تدريجيًا وتحسين إدارة الإنفاق العام، مع التركيز على تحقيق توازن بين الإصلاح المالي ودعم النمو الاقتصادي، مشيرًا إلى أن صفقة علم الروم تمثل نموذجًا ناجحًا للشراكات الاستثمارية طويلة الأجل التي تدعم مسيرة التنمية في مصر.