فيتو
رئيس التحرير
عصام كامل

الجمارك تطلق مرحلة جديدة من مبادرة "الصادر" لدعم تنافسية المنتج المصري عالميًا

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء

عقدت وحدة دعم المصدرين والمستثمرين اليوم الثلاثاء الموافق ٤ نوفمبر ٢٠٢٥، اجتماعًا موسعًا بمقر مصلحة الجمارك وذلك في إطار تنفيذ التوجيهات الرئاسية الرامية إلى زيادة حجم الصادرات المصرية لتصل إلى ١٤٠ مليار دولار، وتنفيذًا لتكليفات أحمد كجوك وزير المالية، وأحمد أموي رئيس مصلحة الجمارك المصرية.

وجاء الاجتماع برئاسة أحمد العسقلاني نائب رئيس المصلحة، وعلي جلال معاون رئيس المصلحة، وعمرو أبوالنور الرئيس التنفيذي لوحدة دعم المصدرين والمستثمرين، وبحضور ممثلي قطاع النقل البحري وشركة MTS، إلى جانب مديري عموم الصادر بالمنافذ الجمركية ياسر يسري مدير عام صادر الدخيلة، وعبد الحي مصطفى أبو الروس مدير عام صادر دمياط، وياسر العتوي مدير عام صادر الإسكندرية، أحمد الشهاوي مدير عام الصادرات الجوية.

مناقشات موسعة حول سبل تطوير الأماكن اللوجستية


كما شارك أعضاء وحدة دعم المصدرين والمستثمرين في مناقشات موسعة حول سبل تطوير الأماكن اللوجستية لتلبية احتياجات وخدمات المصدرين، بما يسهم في تيسير حركة الصادرات ورفع كفاءتها من خلال تحسين بيئة العمل الجمركي وتقديم خدمات سريعة وميسرة تدعم تنافسية المنتج المصري في الأسواق العالمية.

وخلال الاجتماع، أكد أحمد العسقلاني أن هذه الجهود تأتي ضمن الانطلاقة الجديدة لمبادرة "الصادر" التي تستهدف دعم وتشجيع المصدرين وفتح آفاق جديدة أمام المنتجات المصرية في الأسواق الخارجية، من خلال تعزيز التواصل المباشر مع مجتمع الأعمال، وتقديم الدعم الفني والإرشادي اللازم لهم، مع التركيز على تحقيق معايير الجودة والاستدامة.

وأشار إلى أن التعاون المستمر بين مصلحة الجمارك وشركة MTS يهدف إلى تطوير الأنظمة التقنية والإدارية بما يواكب التحول الرقمي ويسهم في تسهيل إجراءات التصدير وتقليل زمن الإفراج، بما يعزز كفاءة سلسلة التوريد ودور الجمارك في دعم الاقتصاد الوطني.

وعلى هامش الاجتماع، عقد العسقلاني لقاءً مع مديري عموم الصادر وأعضاء وحدة دعم المصدرين والمستثمرين لبحث أبرز معوقات إجراءات التصدير ووضع آليات تنفيذية عملية لمعالجتها، بما يضمن سرعة ودقة الأداء وتحقيق أهداف المبادرة.

وتؤكد هذه الخطوة على رؤية الدولة المصرية لبناء منظومة تصديرية متكاملة تسهم في زيادة موارد الدولة من النقد الأجنبي ودعم الصناعة الوطنية، بما يعزز مكانة مصر كمركز إقليمي للتصدير والتجارة الدولية.