رئيس الوزراء يقرر إنشاء فرع للرقابة المالية بالعاصمة الإدارية ومكاتب تمثيل بـ4 محافظات

أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرارًا يقضي بإنشاء فرع للهيئة العامة للرقابة المالية بالحي المالي في العاصمة الإدارية الجديدة، في خطوة تهدف إلى تعزيز وجود الهيئة في المركز الاقتصادي والمالي المستقبلي للدولة.

ويأتي هذا القرار في إطار جهود الحكومة لتطوير البنية التحتية التنظيمية والمالية، وضمان كفاءة وفعالية الرقابة على الأسواق والأنشطة المالية غير المصرفية، بما يواكب التوسع العمراني والاقتصادي الذي تشهده العاصمة الإدارية الجديدة.

ولم يقتصر القرار على فرع العاصمة الإدارية فحسب، بل تضمن أيضًا إنشاء مكاتب تمثيل للهيئة العامة للرقابة المالية في أربع محافظات رئيسية ذات ثقل اقتصادي واستثماري، وهي: القاهرة، والإسكندرية، والسويس، وقنا.

ويعكس اختيار هذه المحافظات استراتيجية واضحة تهدف إلى توسيع نطاق خدمات الهيئة وتسهيل وصول المتعاملين والجهات الخاضعة للرقابة إليها، فتمثل القاهرة مركز الثقل المالي والإداري، والإسكندرية ميناءً حيويًا ومركزًا صناعيًا، والسويس بوابة قناة السويس ومنطقة صناعية ولوجستية هامة، فيما تتمتع قنا بموقع استراتيجي في صعيد مصر وواعدة بالفرص الاستثمارية.

ويهدف إنشاء هذه المكاتب إلى تعزيز اللامركزية في تقديم الخدمات الرقابية، وتسهيل الإجراءات على المستثمرين والشركات في مختلف المناطق الجغرافية، مما يسهم في دعم بيئة الأعمال وجذب المزيد من الاستثمارات، بالإضافة إلى ترسيخ مبادئ الشفافية والحوكمة في الأسواق المالية.

ومن المتوقع أن يسهم هذا القرار في رفع كفاءة الرقابة المالية، وتوفير بيئة أكثر مرونة وسرعة في التعامل مع القضايا والخدمات المتعلقة بالأنشطة المالية غير المصرفية، مما يعزز الثقة في السوق المصرية ويخدم أهداف التنمية الاقتصادية الشاملة.