بعد موافقة البرلمان، تفاصيل تعديل اتفاقية إنشاء محطة الضبعة النووية
شهدت الجلسة العامة الأخيرة لمجلس النواب، موافقة المجلس علي، عن قرار رئيس الجمهورية رقم 496 لسنة 2025 بالموافقة على البروتوكول المعدل لاتفاق التعاون بين مصر وروسيا بشأن مشروع محطة الضبعة النووية، والمتضمن إضافة منظومة الحماية المادية إلى نطاق أعمال المقاول العام الروسي.
اتفاقية مشروع محطة الضبعة النووية
وترصد فيتو تفاصيل تلك الاتفاقية كالتالي:
الاتفاقية الإطارية الموقعة في نوفمبر 2015 نصت على مسئولية الجانب المصري عن تصميم وتركيب وتشغيل منظومة الحماية المادية للمحطة.
تعديل اتفاقية مشروع محطة الضبعة النووية في عقود الهندسة والتوريد
وأشار تقرير لجنة الطاقة، إلى أن الاتفاق الموقع بين مصر وروسيا، تضمن عقد الهندسة والتوريد والإنشاء الموقع في ديسمبر 2016 مع شركة "أتوم ستروي إكسبورت" الروسية القيام بهذه الأعمال على نفقة الجانب المصري.
إسناد أعمال التأمين المادي لمحطة الضبعة النووية للمقاول الروسي
وبحسب المستندات المقدمة، أوصت لجنة التأمين الشامل لمحطة الضبعة النووية في اجتماعها بتاريخ 17 أبريل 2024 بإسناد تنفيذ منظومة الحماية المادية للمقاول الروسي من خلال تعديل العقد الرئيسي، بدلًا من إبرام تعاقد منفصل، وذلك لأسباب تتعلق بتكامل الأعمال وسرعة التنفيذ وضبط التكاليف.
إمكانية تمويل التأمين لمحطة الضبعة النووية
كما دعمت وزارة المالية هذا المقترح، مؤكدة أن إضافة الأعمال لعقد المقاول العام تُعد المسار الأمثل في ظل الظروف الاقتصادية الحالية، مع إمكانية تمويل التكلفة عبر الاتفاقية التمويلية للمشروع.
وأشارت اللجنة إلى أن هذا التعديل يعزز منظومة الأمان النووي بالمشروع، ويدعم استمرارية تنفيذ محطة الضبعة وفق الجدول الزمني ومعايير السلامة الدولية، باعتبارها من أهم المشروعات الاستراتيجية للدولة في مجال الطاقة.