الإدارية العليا: رسائل الواتس ليست دليلا على الإدانة إذا لم توثق من الفنيين

أرست المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة مبدأ قضائيا، يقضي بإلزام صاحب الدعوى بتقديم جميع المستندات لقبول دعواه، ولابد من توافر شروط وثوابت قانونية تؤكد صحة الإدانة.

وقالت المحكمة بأنها لا تقبل شهادة الشاكي وحدها في مجال الإدانة، لأنه يقف موقف الخصم من المتهم، ولا يصح أن تكون الإدانة مبنية على شهادة الشاكي فقط.

  شهادة الخصم على خصمه أو متهم على آخر لا تقبل كدليل على ثبوت الاتهام 

كما أنه لا تقبل شهادة الخصم على خصمه أو متهم على آخر كدليل على ثبوت الاتهام، ولا يجوز التعويل على شهادة الشهود في مجال يستوجب القانون فيه أدلة كتابية.

وتابعت المحكمة: إن إنكار المتهم لما أرسله على الواتس اب – يوجب على المحقق ولوج السبيل الذي حدده القانون منه بإحالة الأمر إلى الجهة الفنية المختصة للتحقق، المنصوص عليها بالمادة السادسة  من القانون رقم 175 لسنة 2018م، واكتفاء المحقق بالشهادة فقط يجعل التحقيق باطلا.

كما أنه لا يجوز إقامة الإدانة على أساس أدلة مشكوك في صحتها، وخاصة إذا كانت هذه الأدلة هي شهادة الشهود، ويلزم لإدانة العامل ومجازاته إداريًا أن يثبت بدليل يقطع في الدلالة على ارتكابه لفعل إيجابي أو سلبي محدد، ساهم في وقوع المخالفة الإدارية،  ولا يكفي أن تقوم الجريمة التأديبية على أساس الشك أو الاحتمال أو التخمين، كما  أن التحقيق الإداري لا يكون مستكملًا لمقوماته الموضوعية بغير توافر مبدأين أساسيين، أولهما هو مبدأ المواجهة بالاتهام وتحديده في المكان والزمان، وثانيهما هو تحقيق دفاع المتهم على نحو يوضح بجلاء مدى مسئوليته عن المخالفة، وبغير هذين المبدأين أو أحدهما يغدو التحقيق باطلًا لا يمكن أن يرتب آثرًا في توقيع الجزاء على المتهم، مع وجوب استدعاء الموظف وسؤاله ومواجهته بما هو مأخوذ عليه من مخالفة وتمكينه من الدفاع عن نفسه وإتاحة الفرصة له لمناقشة شهود الإثبات وسماع من برى الاستشهاد بهم من شهود النفي

جاء ذلك في الطعن رقم 15215 لسنة 68 قضائية.