هكذا يواجه القانون الاستعراض بالسلاح في الشارع وعلى مواقع التواصل

لم تعد مظاهر القوة حكرًا على الشارع أو ساحات الخصومة، بل امتدت إلى العالم الرقمي، حيث تحول البعض إلى استعراض أسلحتهم على مواقع التواصل الاجتماعي، في مشاهد تثير الخوف وتعيد إنتاج فكرة الهيبة بالعنف في مجتمع يسعى لترسيخ الاستقرار.

تعديلات قانون الأسلحة 

أمام هذا الواقع الجديد، تحرك المشرّع المصري لتجريم الظاهرة، فأضاف تعديلات مهمة على قانون الأسلحة والذخائر، شددت العقوبة على من يستخدم الفضاء الإلكتروني لبث مشاهد العنف أو التحريض عليه.

 وتنص المادة (26 مكررًا/ب) على معاقبة كل من أنشأ أو أدار أو استخدم موقعًا أو حسابًا يعرض صورًا أو فيديوهات للأسلحة بغرض التخويف أو التحريض، بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز سنتين، أو بغرامة تصل إلى عشرة آلاف جنيه، أو بإحدى العقوبتين.

خطورة ظاهرة استعراض السلاح

ويأتي هذا التعديل في وقت تتنامى فيه ظاهرة استعراض السلاح على المنصات، سواء بدافع الشهرة أو لتأكيد النفوذ، وهي ممارسات يرى خبراء الأمن أنها تمثل “تحريضًا معنويًا” يهدد السلم الاجتماعي، خصوصًا مع انتشارها بين فئات الشباب.

القانون الجديد لا يكتفي بردع من يطلق النار في الهواء، بل يطارد أيضًا من يطلق العنف من وراء شاشة، في رسالة واضحة بأن هيبة الدولة تبدأ من سيادة القانون، على الأرض وفي العالم الافتراضي معًا.

ويمثل هذا الاتجاه جزءًا من رؤية أوسع تتبناها الدولة لضبط المحتوى على مواقع التواصل، بعدما أصبحت المنصات الرقمية انعكاسًا مباشرًا للحياة العامة ومصدرًا لتشكيل الرأي والسلوك.

وبينما يفتح الفضاء الإلكتروني أبوابًا للتعبير، فإنه بات أيضًا ميدانًا للتهديدات ونشر الفوضى ومن هنا تأتي أهمية أن تمتد يد القانون لحماية الوعي العام من العنف الناعم الذي يتسلل من خلف الشاشات.