وزير الاستثمار: الإصلاح الاقتصادي ساعد في تحسين مؤشرات التجارة الخارجية
أكد المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، انعكاس إجراءات الإصلاح الاقتصادي على تحسن بعض المؤشرات المتعلقة بالاستثمار والتجارة الخارجية.
وأوضح أن الاستثمار الأجنبي سيزيد خلال العام الجاري بنسبة تتراوح من ٢٠٪ إلى ٢٥ ٪، كما سيصل عجز الميزان التجاري هذا العام إلى ٣٠ مليار دولار وهو أقل مستوى له منذ عام ٢٠١٠.
وأشار الخطيب إلى أن هذه الخطوات كان لها مردود إيجابي من قبل القطاع الخاص الذي زادت مساهمته بشكل كبير في النشاط الاقتصادي مع إيمان الحكومة المصرية بأهمية تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، موضحًا أن القطاع الخاص يلعب دورًا أساسيًا في نجاح السياسات الاقتصادية.
وأكد الخطيب أن مصر لديها إمكانات كبيرة وفرصة تاريخيّة للنمو اقتصاديًا، قائلًا إن الدولة المصرية تعمل على تعظيم العائد من أصول الشركات المملوكة لها من خلال تدشين وحدة للكيانات المملوكة للدولة يتمركز دورها الأساسي في مراجعة أوضاع الشركات والنظر في سبل تطويرها وتجهيزها للانضمام للصندوق السيادي المنوط به تعظيم دور هذه الشركات بما ينعكس بالإيجاب على الاقتصاد المصري.