بدء اجتماع خارجية النواب لمناقشة تعديل قانون فرض رسوم لمبانى وزارة الخارجية بالخارج

بدأت لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب اجتماعها اليوم الخميس، برئاسة النائب طارق الخولي، وكيل اللجنة، لمناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 212 لسنة 1980 بفرض رسم لمبانى وزارة الخارجية بالخارج.

السلك الدبلوماسي والقنصلي

ويستهدف التعديل إعادة هيكلة توزيع نسبة الـ5% المخصصة بموجب القانون رقم 214 لسنة 1982، بحيث لا تظل مقتصرة على صندوق التأمين لأعضاء السلك الدبلوماسي والقنصلي فقط، وإنما يتم توزيعها بالتساوي مع صندوق التأمين للعاملين الإداريين بوزارة الخارجية، بما يعزز مبدأ المساواة وتحقيق العدالة التأمينية داخل الوزارة.

ويأتي مشروع القانون في إطار توجه الدولة لتطوير منظومة الحماية الاجتماعية وتحسين الامتيازات التأمينية لجميع العاملين في المؤسسات الرسمية، وضمان استدامة موارد الصناديق التأمينية بما يكفل توفير الدعم اللازم لهم ولأسرهم.

رسم لمباني وزارة الخارجية بالخارج

وكانت لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، أوصت بتعديل القانون رقم 212  لسنة 1980 والمعدل بالقانون رقم 214 لسنة 1982 والخاص بفرض رسم لمباني وزارة الخارجية بالخارج، ضمن توصياتها بشأن مشروع الموازنة العامة للدولة، عن السنة المالية 2023/2024.