الدستورية تفصل في قرار رئيس هيئة الدواء بشأن جداول المخدرات
قضت محكمة النقض، بوقف طعن إلغاء قرار رئيس هيئة الدواء تعليقًا وإحالته للمحكمة الدستورية العليا للفصل فى مدى دستورية قرار رئيس هيئة الدواء المصرية رقم (٦٠٠) لسنة ٢٠٢٣ باستبدال الجداول المُلحقة بقانون مكافحة المخدرات.
إحالة الطعن للمحكمة الدستورية تأسيسًا على أن القرار صدر دون تفويض
وجاء إحالة الطعن للمحكمة الدستورية تأسيسًا على أن القرار صدر دون تفويض تشريعى صريح من المشرع سواء فى قانون مكافحة المخدرات أو قانون إنشاء هيئة الدواء المصرية بالمخالفة لنصى المادتين (٥، ٩٥) من الدستور، مما يعد تغولًا من السلطة التنفيذية على اختصاصات السلطة التشريعية بما يُخل بمبدأ الفصل بين السلطات.