بعد تعديل قانون الإجراءات الجنائية، تعرف على ضوابط دخول السلطات للشقق السكنية

تضمنت التعديلات الأخيرة التى قام بها مجلس النواب على مشروع قانون الإجراءات الجنائية، تعديل المادة 48 المتعلقة بدخول السلطات للمنازل والمحال السكنية.

مجلس النواب

وجاءت المادة 48 من قانون الإجراءات الجنائية بعد تعديلها من مجلس النواب كالتالي:

استثناء من حكم المادة رقم 47 من القانون ذاته أن يحق لرجال السلطة العامة دخول المنازل والمحال السكنية  في حالات الاستغاثة أو الخطر الناجم عن حريق أو الغرق أو ما شابه ذلك.

اعتراض رئيس الجمهورية 

و اعترض الرئيس عبد الفتاح السيسي، على المادة 48 من قانون الإجراءات الجنائية، بسبب أن المادة لم تحدد حالات الخطر التي تجيز لرجال السلطة العامة دخول المنازل وغيرها من المحال المسكونة، بما قد يمس بالحماية الدستورية المقررة لها طالما لا توجد محددات أو تعريف متوافق عليه الحالات الخطر، وهو ما رأى فيه الرئيس السيسي إعادة النظر في هذه المادة من أجل تحديد هذه الحالات أو وضع تعريف لها منعًا من التوسع في التفسير وامتدادها لحالات لم يقصدها المشرع الدستوري لدى صياغة نص المادة (58) من الدستور، لاسيما أن حرمة المنازل وغيرها من المحال المسكونة من الحقوق الأصيلة واللصيقة بالشخصية التي يجب الانحياز لها من خلال الصياغة المحكمة لأي استثناء يرد عليها.