الإحصاء: رقم قومي لكل عقار استعدادا لإجراء الحصر الخرائطي 2027
قال اللواء خيرت بركات، رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء: إن الجهاز انتهى من إعداد استمارة التعداد السكانى بالتعاون مع جميع أجهزة الدولة، مؤكدًا أن العمل جاري حاليًّا على الاستمارة النهائية للتعداد، وعلى إعداد حصر خرائطي شامل يمنح كل مبنى ووحدة رقمًا قوميًّا عقاريًّا يساهم في تنظيم البيانات وتيسير عملية الحصر على مستوى الجمهورية.
وأوضح رئيس الجهاز، أن تعداد 2027 سيكون تعدادًا هجينًا يجمع بين الأسلوب التقليدي في جمع البيانات ميدانيًا والاستعانة في الوقت نفسه بالسجلات الإدارية المتاحة لدى الدولة، مؤكدًا أن هذه التجربة تمثل مرحلة انتقالية مهمة قبل الوصول إلى التعداد السجلي الرقمي الكامل المقرر تنفيذه في عام 2037. جاء ذلك خلال تصريحات على هامش الاحتفال باليوم العالمي للإحصاء التي عقدت اليوم الإثنين، بجهاز الإحصاء.
وقال: إن الجهاز عرض على الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مقترح خطة العمل الخاصة بالتعداد العام للسكان والإسكان والمنشآت لعام 2027، في يونيو الماضي، لاستصدار قرار جمهوري يحقق الدعم السياسي للتعداد وتشكيل لجنة عليا للتعداد تضم جميع الوزراء المعنيين.
وقال: إن هذه اللجنة تنفيذ المنهجية الجديدة التي تهيئ الدولة لتنفيذ تعداد سجلي اعتبارا من عام 2037 واستكمال الإجراءات اللازمة لجمع البيانات من السجلات الإدارية وتدقيقها وتحديثها تمهيدًا لإجراء التعداد القادم بطريقة جديدة تجمع بين العمل الميداني التقليدي والسجلات الإدارية.
وأشار بركات، إلى أن التحول إلى التعداد الرقمي السجلي من شأنه أن يحقق توفيرًا ضخمًا يصل إلى نحو 90% من إجمالي تكلفة التعداد، وذلك بفضل تهيئة السجلات الإدارية وربطها إلكترونيًّا، مؤكدًا أن الدولة تستهدف خلال السنوات المقبلة تهيئة البنية الرقمية الكاملة لإجراء التعداد السجلي بحلول عام 2037.
ولفت رئيس الجهاز إلى أن تكلفة التعداد العام لعام 2017 بلغت نحو مليار جنيه، موضحًا أن الاستفادة من السجلات الإدارية في التعدادات المقبلة سيسهم في خفض هذه التكلفة بشكل كبير، مع تحسين دقة البيانات وسرعة استخراج النتائج، دعمًا لصناعة القرار وخطط التنمية المستدامة.