ما حكم لجوء بعض السائقين لزيادة الأجرة عن المحدد رسميًا؟ أمين الفتوى يوضح (فيديو)

أوضح الدكتور علي فخر، أمين الفتوى بـدار الإفتاء المصرية، أن السائق لا يجوز له زيادة الأجرة عن الحد المحدد رسميًا من قبل الجهات المختصة، لأن ذلك يخالف طاعة وليّ الأمر، مشيرًا إلى أن التعريفة الرسمية وُضعت بناءً على دراسات دقيقة تراعي المسافة واستهلاك الوقود وتكاليف التشغيل.

وقال خلال لقائه مع الإعلامي مهند السادات في برنامج "فتاوى الناس" المذاع على قناة الناس: إن الالتزام بالأجرة الرسمية واجب شرعًا، لأنها تمثل حقًا عامًا، والزيادة دون وجه حق تُعد ظلمًا وأكلًا لأموال الناس بالباطل.

الزيادة في الأجرة محرّمة

أكد أمين الفتوى أن فرض زيادة على الركاب يُعد ارتكابًا لمحرم، وعلى الركاب أن يدفعوا الأجرة الرسمية فقط، كما يجوز لهم تقديم شكوى لإدارة المرور أو الجهة المعنية في حال وقوع تجاوز.
وأضاف أن السكوت عن هذه الزيادات يساهم في استمرارها وانتشارها، بينما مواجهة التجاوز تحقق العدل وتحمي المواطنين.

شكر الملتزمين وتعزيز القدوة

وأشار الدكتور علي فخر إلى أهمية تشجيع السائقين الملتزمين بالتعريفة المحددة، موضحًا أن دعم هذه النماذج الإيجابية يشجع الآخرين على الاقتداء بها، ويُرسّخ ثقافة الانضباط واحترام القوانين.

دعوة للالتزام والعدل

وختم أمين الفتوى حديثه بالدعاء قائلًا:«نسأل الله أن يزيد الناس التزامًا، ويكرم الجميع بالعدل والإنصاف».