تعرف على موارد صندوق العمالة غير المنتظمة في القانون

ألزم قانون العمل  الجديد  الجهة الإدارية بحصر العمالة غير المنتظمة وفقًا لفئاتها، وإعداد قاعدة بيانات قومية مرتبطة بجهات الدولة، بما يضمن توحيد الجهود ورصد دقيق لأوضاعها.
 

إنشاء صندوق لدعم العمالة غير المنتظمة
 

وطبقا لقانون العمل تم إنشاء صندوق إعانات الطوارئ والخدمات الاجتماعية والصحية للعمالة غير المنتظمة، ليكون الجهة المسؤولة عن:
صرف إعانات الطوارئ في حالات الكوارث والأزمات.
تقديم الخدمات الاجتماعية والصحية.
دعم النفقات العلاجية والمشاركة في سداد الاشتراكات التأمينية.
توفير التدريب، وأدوات العمل، ووسائل الانتقال والإعاشة بمواقع العمل.
دعم برامج الثقافة والرياضة والرحلات الترفيهية.
تمويل الحملات التوعوية والمنصات الإلكترونية لخدمة العمالة.
 

موارد الصندوق

يُمول الصندوق من عدة موارد، أبرزها:
نسب محددة من أجور العمالة في المقاولات، والمناجم، والمحاجر.
رسوم واشتراكات شهرية للعمالة الأخرى.
نسبة من مبيعات المنتجات الزراعية التي تشتريها الدولة.
رسوم على بعض التراخيص والمعاملات.
عوائد استثمار أموال الصندوق والتبرعات.
 

ويذكر ان  محمد جبران وزير العمل، كان قد اعتمد صرف مبلغ 2 مليون و990 ألف جنيه لتقديم أوجه الرعاية الصحية والاجتماعية وإعانات الحوادث لعدد 272 عاملًا غير منتظم في 23 محافظة، وذلك من الحساب المركزي لحماية ورعاية العمالة غير المنتظمة بوزارة العمل.
وأوضح الوزير أن المبالغ المنصرفة تتضمن مليونًا و410 آلاف جنيه موجهة لأغراض الرعاية الاجتماعية والصحية، وتشمل منح الزواج والميلاد ووفاة أقارب من الدرجة الأولى، إلى جانب المساعدات الخاصة بإجراء العمليات الجراحية الكبرى والصغرى،يستفيد منها 256 عاملًا.