خبير في الشأن الإسرائيلي: قانون فرض السيادة على الضفة الغربية "مناورة سياسية" من نتنياهو
قال الدكتور أحمد فؤاد أنور، أستاذ العبرية بجامعة الإسكندرية والخبير في ملف الصراع العربي الإسرائيلي: إن محاولات الحكومة الإسرائيلية تمرير قانون في الكنيست الاسرائيلى يفرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية تعد إحدى ألاعيب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وحكومته اليمينية المتطرفة، مؤكدًا أن مثل هذه التحركات لا يمكن ردعها إلا بالقوة.
وأوضح أنور، في تصريح خاص لـ"فيتو"، أن الأنظار تتجه حاليًا إلى الضفة الغربية، وأن سعي إسرائيل لبسط سيطرتها عليها سيعقّد المشهد السياسي بشكل كبير، وكأن لا وجود لاتفاقيات تخص قطاع غزة أو الرئيس الفلسطيني محمود عباس (أبو مازن) أو حتى الأجهزة الأمنية الفلسطينية.
هذا الأمر ليس محل توافق داخل المجتمع الاسرائيلى
وأضاف أن هذا التوجه ليس محل توافق داخل المجتمع الإسرائيلي، مشيرًا إلى أن حزب الليكود نفسه يرى أن الأوضاع الدولية غير مهيأة لقبول مثل هذا القرار، كما أن الولايات المتحدة الأمريكية لن توافق عليه، وبالتالي فإن موافقة الكنيست – حال حدوثها – ستكون بلا قيمة فعلية سوى أنها تكشف الوجه الحقيقي للصهيونية.
وأكد أن الوقت قد حان لرأب الصدع الفلسطيني الداخلي، خاصة وأن مطالب إسرائيل المتعلقة بقطاع غزة لم تتطرق إلى الضفة الغربية، ما يجعل تطبيق هذا القانون أمرًا غير قابل للتنفيذ في الواقع.
الضغوط الدولية سوف تلعب دورا فى هذا الأمر
وأشار الخبير في الصراع العربي الإسرائيلي إلى أن الضغوط الدولية سيكون لها دور كبير في هذا الملف، لافتًا إلى أن التساؤل الأهم يتمثل في مصير سكان الضفة الغربية: هل ستمنحهم إسرائيل جنسيتها أم تكتفي بتوصيف الأمر بأنه "بسط سيادة"؟، وهو أمر لا يُعتدّ به – على حد قوله – خاصة وأن المجتمع الدولي تجاهل من قبل ضم الجولان والقدس الشرقية.
وأضاف أن الحديث عن "السلام" و"صفقة القرن" أو أي أفق سياسي لإقامة دولة فلسطينية، لا يمكن أن يتحقق في ظل سعي إسرائيل لبسط سيادتها على أراضٍ ليست لها، مشيرًا إلى أن مصر والإدارة الأمريكية لن تقبلا بذلك.
نتنياهو يسعى لإرضاء اليمين المتطرف
وتابع أنور: "نتنياهو يسعى لإرضاء اليمين المتطرف داخل حكومته، وهذا المسار قد يؤدي إلى تفجر الأوضاع في الضفة الغربية، خصوصًا في ظل استمرار عمليات تهجير الفلسطينيين من المناطق الزراعية إلى المدن على يد المستوطنين".
وفي سياق متصل، حذر وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، قبيل زيارته إلى إسرائيل، من أن خطة الحكومة الإسرائيلية لتقديم مشروع قانون يفرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية "تهدد بتقويض اتفاق وقف إطلاق النار في غزة".
وقال روبيو، في تصريحات للصحفيين قبل مغادرته إلى تل أبيب: "لقد أقرّ الكنيست مشروع قانون بهذا الشأن، لكن الرئيس دونالد ترامب أوضح أننا لا ندعم هذا التوجه في الوقت الحالي".