ضوابط التغطية الإعلامية في الانتخابات وفقا لقانون مباشرة الحقوق السياسية
حدد قانون مباشرة الحقوق السياسية ضوابط التغطية الإعلامية خلال الانتخابات، لضمان الحياد والشفافية وتكافؤ الفرص بين المرشحين وفقا لهذا القانون.
وبحسب المادة (32) من قانون مباشرة الحقوق السياسية يجب على وسائل الإعلام المرخص لها بالعمل في مصر، عند قيامها بتغطية إعلامية للانتخابات أو الاستفتاء، أن تُراعى الموضوعية وفقًا للأصول المهنية المتعارف عليها، وأن تأتي التغطية في نطاق إلقاء الضوء على البرامج الانتخابية للمترشحين أو مناقشة موضوعية ومحايدة للموضوع المطروح للاستفتاء.
وفي هذا المجال يجب عليها بصفة خاصة الالتزام بالآتي:
1 – عدم خلط الرأي بالخبر، وعدم خلط الخبر بالإعلان.
2 – مراعاة الدقة في نقل المعلومات، وعدم تجهيل مصادرها.
3 – استعمال عناوين معبرة عن المتن.
4 – عدم نشر صور بعيدة الصلة عن موضوع التغطية.
5 – عدم الخلط بين المسميات أو التعميم غير الجائز أو اقتطاع جمل من الأقوال بالمخالفة لمتن هذه الأقوال.
6 – عدم سؤال الناخب عن المرشح الذي سينتخبه أو انتخبه، أو سؤاله عن الرأي الذي سيُبديه أو أبداه في الاستفتاء.
7 – عدم إجراء أي استطلاع رأى أمام لجان الانتخاب أو الاستفتاء أو في نطاق جمعية الانتخاب.
8 – الكشف المسبق عن الهوية الانتخابية للضيوف أو تحيزاتهم الفكرية بشأن الموضوع محل الاستفتاء.
9 – عدم توجيه أسئلة إيحائية ذات تحيز واضح.
10 – عدم الانتقاص من حق كل طرف في الرد أو التعليق على ما يتعرض له من هجوم أو مدح.
11 – عدم نشر إعلانات مجانية أو بمقابل للمرشح أو لمن يجاهر برأيه بشأن الاستفتاء وذلك بعد الميعاد المحدد قانونًا للدعاية.
12 – عدم استخدام الشعارات الدينية لتأييد أو رفض مرشح أو موضوع معروض على الاستفتاء.
قانون مباشرة الحقوق السياسية
ووفق المادة (27) من قانون مباشرة الحقوق السياسية، يشتَرط لقبول أوراق الترشح أن يقوم المترشح بفتح حساب بالعملة المحلية في أحد البنوك التى تحددها اللجنة العليا أو بأحد مكاتب البريد، يودع فيه ما يتلقاه من التبرعات النقدية وما يخصصه من أمواله، كما تقيد فيه القيمة النقدية للتبرعات العينية.
وعلى البنك أو مكتب البريد والمرشح إبلاغ اللجنة العليا أولًا بأول بما يتم إيداعه وقيده في هذا الحساب ومصدره، كما يقوم المرشح بإخطار اللجنة العليا بأوجه إنفاقه من هذا الحساب، وذلك خلال المواعيد ووفق الإجراءات التى تحددها.
ولا يجوز الإنفاق على الحملة الانتخابية من خارج هذا الحساب.
الحق في الدعاية الانتخابية
وبحسب المادة (23) من القانون، لكل مترشح الحق في إعداد وممارسة دعاية انتخابية لمخاطبة الناخبين لإقناعهم ببرنامجه الانتخابى، وذلك بكل الطرق التى يُجيزها القانون وفي إطار القواعد التى تضعها اللجنة العليا في هذا الشأن.
ويجوز للمترشح أن يُخطر اللجنة العليا باسم شخص يمثله لديها، يُعهد إليه بمسئولية الإدارة الفعلية للدعاية الانتخابية.
انتخابات مجلس النواب
وبحسب المادة (13) من قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية، يجب أن يُقَيد في قاعدة بيانات الناخبين كل من له حق مباشرة الحقوق السياسية من الذكور والإناث، ومع ذلك لا يقيد من اكتسب الجنسية المصرية بطريق التجنس إلا إذا كانت قد مضت خمس سنوات على الأقل على اكتسابه إياها.
قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية
ونصَّت المادة الخامسة من القانون على تسع فئات رئيسية يُمنع أفرادها من مباشرة هذه الحقوق خلال مدة العقوبة أو الحظر، أبرزها:
9 حالات يُجردها القانون من حقوقها السياسية مؤقتًا
-المحجور عليهم والمحتجزون إلزاميًّا في منشآت الصحة النفسية وفق قانون رعاية المريض النفسي.
-المدانون بحكم نهائي في جرائم التهرب الضريبي أو إفساد الحياة السياسية أو اختلاس المال العام.
-من صدرت ضدهم أحكام نهائية بالفصل التأديبي من مؤسسات الدولة بسبب جرائم مخلة بالشرف أو الأمانة.
-المدانون بجنايات أو جنح كالرشوة والتزوير والسرقة وهتك العرض.
-ويختلف مدة الحرمان بحسب نوع الجريمة:
-فبعض الحالات تُحرم لمدة ست سنوات من تاريخ تنفيذ العقوبة،وأخرى يبدأ حساب المدة من تاريخ صدور الحكم النهائي، بينما لا يسري الحرمان إذا تم إيقاف تنفيذ العقوبة أو تم رد الاعتبار للمواطن.
ويهدف هذا الإجراء القانوني إلى تنقية القوائم الانتخابية، ومنع تسلل أصحاب السوابق أو من صدرت ضدهم أحكام مخلة بالشرف إلى مواقع التأثير السياسي، بما يضمن بيئة انتخابية نزيهة ومتوازنة.