الاتحاد الأوروبي يعتزم مناقشة منح أوكرانيا عضوية الانضمام له

 ناقشت عواصم أوروبية خطة تسمح بانضمام دول جديدة إلى الاتحاد الأوروبي، دون التمتع بكامل حقوق التصويت في البداية، في محاولة لتسريع دخول دول مثل أوكرانيا ومولدوفا والجبل الأسود إلى التكتل، في تحرك يهدف إلى كسر الجمود حول توسيع الاتحاد.

وذكرت مصادر  أن المقترح لا يزال في مراحله الأولى، ويتطلب موافقة جميع الدول الأعضاء الـ27، إذ ينصّ على أن العضوية الكاملة تُمنح فقط بعد تنفيذ إصلاحات مؤسساتية تجعل من الصعب على أي دولة استخدام حقّ النقض (الفيتو) لتعطيل القرارات الأوروبية، وفق ما نقلت صحيفة POLITICO.

 
أتى هذا الطرح بعد اعتراضات من المجر وبعض الدول الأخرى على توسيع الاتحاد قبل إصلاح آلياته، خشية تأثير ذلك على الأسواق أو الأمن القومي، ويُنظر إلى الخطة على أنها محاولة لتجاوز العقبات التي تعرقل مسار الانضمام منذ سنوات، خاصة مع التوترات بين بودابست وبروكسل بشأن دعم أوكرانيا.

وقال أنطون هوفرايتر، رئيس لجنة الشؤون الأوروبية في البرلمان الألماني: إن الأعضاء الجدد يجب أن يتنازلوا مؤقتًا عن حق الفيتو حتى استكمال الإصلاحات، لأن توسيع الاتحاد لا يجب أن يُبطئه رفض دولة واحدة للتغيير".

وستتيح الصيغة الجديدة للدول المرشحة التمتع بمعظم مزايا العضوية الاقتصادية والسياسية، مثل الوصول إلى السوق الموحدة وبرامج الدعم، من دون منحها حق الاعتراض على القرارات في المرحلة الأولى.

فيما رأى دبلوماسيون أوروبيون أن هذه الآلية "مرنة وقابلة للتطبيق" لأنها لا تتطلب تعديل المعاهدات الأساسية للاتحاد.

وتسعى كل من النمسا والسويد وألمانيا إلى الدفع بهذا الاتجاه، معتبرة أنه السبيل الوحيد للحفاظ على زخم التوسع في مواجهة النفوذ الروسي المتزايد. وقالت كلوديا بلاكولم، وزيرة الشؤون الأوروبية في النمسا، إن "التوسّع يجب أن يكون أسرع وأقل بيروقراطية، وإلا فسيفقد الاتحاد الأوروبي موقعه لصالح قوى أخرى تتربص به".

ويُنظر إلى انضمام أوكرانيا ومولدوفا باعتباره جزءًا من الاستراتيجية الأوروبية لمواجهة التوسّع الروسي، إذ جعلت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين من التوسّع محورًا أساسيًا في خطتها حتى عام 2030.