سؤال برلماني حول الضمانات الحقيقية لخفض الأسعار ومواجهة الاحتكار
تقدّم النائب خالد طنطاوي، عضو مجلس النواب، بسؤال إلى كل من وزير التموين والتجارة الداخلية ووزير التنمية المحلية، حول آليات الحكومة لتطبيق التصريحات الأخيرة لوزير التموين، التي شدّد فيها على ضرورة التزام التجار والمنتجين والمستوردين بضوابط خفض الأسعار المقررة، وتكثيف الحملات الرقابية في الأسواق، لرصد أي مخالفات واتخاذ الإجراءات القانونية ضد غير الملتزمين
وأكد النائب أن المواطنين ينتظرون خطوات عملية لا تقتصر على التصريحات الإعلامية، متسائلًا عن الضمانات الفعلية التي تضمن تطبيق هذه القرارات على أرض الواقع، خاصة في ظل استمرار شكاوى المواطنين من موجات ارتفاع الأسعار وعدم التزام بعض التجار بالأسعار المقررة.
تكليف المحافظين ورؤساء الوحدات المحلية
وتساءل " طنطاوي " عن كيفية تكليف المحافظين ورؤساء الوحدات المحلية بتنفيذ جولات مفاجئة على الأسواق، والتأكد من جدية الرقابة اليومية، إلى جانب تطبيق القانون بكل حسم وقوة على المخالفين، بما يحقق الردع العام ويمنع التلاعب بمعاناة المواطنين وكيفية تفعيل دور الأجهزة الرقابية وتزويدها بالإمكانيات البشرية والتكنولوجية الكافية مطالبًا بإلزام التجار بوضع لافتات بالأسعار الرسمية المقررة
تطبيق إلكتروني وخط ساخن
كما طالب النائب خالد طنطاوى بإطلاق آلية فورية لتلقي شكاوى المواطنين عبر تطبيق إلكتروني وخط ساخن، مع سرعة التحرك للرقابة على الأسواق وزيادة عدد المنافذ الحكومية والمتحركة لطرح السلع بأسعار عادلة، خاصة في القرى والمناطق النائية مع تشديد العقوبات على المحتكرين والمتلاعبين بالأسعار مؤكدًا أن معركة خفض الأسعار لن تُحسم بالتصريحات، وإنما بتطبيق صارم للقانون وإجراءات رقابية حقيقية يشعر بها المواطن في حياته اليومية.