حكم إنفاق جزء من النذر في غير الجهة المحدد لها

أجابت دار الإفتاء المصرية عن سؤال يثير الجدل بين كثير من الناس، حيث قال صاحب السؤال: “ما حكم إنفاق جزء من النذر في غير الجهة المحدد لها؟ حيث يريد السائل بيع عجل قد نَذَرَه لإطعام الفقراء بثمن كبير، ثم يشتري عجل آخر بثمن أقل، فيتحصل توفير مبلغ من المال هو الفرق بين الثمنين؛ وذلك لأجل إنفاقه في بناء مسجد. فما حكم ذلك؟”.

حكم إنفاق جزء من النذر في غير الجهة المحدد لها

أوضحت دار الإفتاء المصرية أن المقرر في فقه الحنفية أن النذر يجب الوفاء به ما دام قد استوفى شروطه المنصوص عليها في كتب الفقه لجنس المنذور لهم، فما نذر لطعام الفقراء لا يجوز صرفه إلا للفقراء.

أما صرفه إلى غير جنس المنذور لهم فلا يجوز شرعًا، وإن كان لا يتعين بالفقير ولا بالزمان ولا بالمكان.

وعلى هذا، أضافت دار الإفتاء أن في الحادثة موضوع السؤال: لا يجوز شرعًا للسائل أن يبيع العجل المنذور للفقراء وشراء عجل آخر بثمن أقل ودفع الفرق بين الثمنين في بناء المسجد، بل يتعين على السائل أن يذبح العجل المنذور ويطعم به الفقراء وفاء بنذره، أو يعطي الفقراء كل قيمته؛ لقول الله جل وعلا في محكم كتابه: ﴿وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ﴾ [الحج: 29]. ومن هذا يعلم الجواب إذا كان الحال كما ورد بالسؤال.

حكم الأكل من ذبيحة النذر

من جانب آخر، أوضحت  دار الإفتاء إذا نذر الناذر أن النذر لأهل بيته وجيرانه وأقاربه فلا بأس بالأكل منها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى".

أما إذا نذر النذر للفقراء فلا يجوز له أن يأكل منها، بل يذبحها ويوزعها للفقراء في بلده والبلد المجاورة له إذا أمكن.

مع العلم بأنه لا ينبغي النذر، ولا يشرع للعبد أن ينذر، بل ينهى عن ذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "لا تنذروا فإن النذر لا يرد من قدر الله شيئًا، وإنما يستخرج به من البخيل".