احتفاء حقوقي بفوز مصر بعضوية مجلس حقوق الإنسان.. عبد الحافظ: يمنح بلادنا دور أكبر في دعم قضايا المنطقة.. وجاد الكريم: أصبحنا أكثر تفاعلًا مع لجان المعاهدات.. وهذه آليات الهيئة الأممية
في إنجاز دبلوماسي جديد يُضاف إلى سجل النجاحات المصرية على الساحة الدولية، حققت جمهورية مصر العربية فوزًا مستحقًا بعضوية مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة للفترة من 2026 إلى 2028، بعد أن حصدت 173 صوتًا خلال الانتخابات التي أجرتها الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.
مجلس حقوق الإنسان بجنيف
يُعد مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة أحد أبرز الهيئات الحكومية الدولية في منظومة الأمم المتحدة، والمسؤولة عن تعزيز جميع حقوق الإنسان وحمايتها في مختلف أنحاء العالم. ويتولى المجلس كذلك رصد وتقييم الانتهاكات الواقعة على الحقوق والحريات الأساسية، وتقديم التوصيات والإجراءات المناسبة بشأنها.
ويعقد المجلس اجتماعاته على مدار العام في مكتب الأمم المتحدة بمدينة جنيف السويسرية، حيث تُطرح خلال جلساته مختلف القضايا والملفات المرتبطة بأوضاع حقوق الإنسان في الدول الأعضاء، بما في ذلك الأزمات الإنسانية والنزاعات المسلحة والتمييز بجميع أشكاله.
تأسيس المجلس وآلياته
أنشأت الجمعية العامة للأمم المتحدة مجلس حقوق الإنسان في 15 مارس 2006 بموجب القرار رقم 60/251، ليحل محل لجنة حقوق الإنسان السابقة. وعقد المجلس دورته الأولى في الفترة من 19 إلى 30 يونيو 2006، قبل أن يعتمد في العام التالي ما عُرف بـ حزمة بناء المؤسسات التي أرست قواعد عمله وآلياته الدائمة.
آلية الاستعراض الدوري الشامل للدول
ومن أبرز هذه الآليات الاستعراض الدوري الشامل الذي يُقيِّم أوضاع حقوق الإنسان في جميع الدول الأعضاء بالأمم المتحدة، واللجنة الاستشارية التي تُعد بمثابة الهيئة الفكرية للمجلس، وتقدّم له المشورة حول القضايا المواضيعية، إلى جانب إجراء الشكاوى الذي يتيح للأفراد والمنظمات تسليط الضوء على الانتهاكات الحقوقية.
ويعمل المجلس أيضًا بالتنسيق مع ما يُعرف بـ الإجراءات الخاصة للأمم المتحدة، والتي تضم مقررين وخبراء مستقلين وأفرقة عاملة تتولى رصد أوضاع حقوق الإنسان في بلدان أو موضوعات محددة، وتقديم تقارير علنية بشأنها.
عضوية وتوزيع جغرافي متوازن
يضم المجلس 47 دولة عضوًا تُنتخب من قِبل الجمعية العامة للأمم المتحدة بالاقتراع السري والمباشر، مع مراعاة التوزيع الجغرافي العادل بين المناطق المختلفة، على النحو التالي:
13 مقعدًا للدول الأفريقية
13 مقعدًا للدول الآسيوية
8 مقاعد لدول أمريكا اللاتينية ومنطقة الكاريبي
7 مقاعد لدول أوروبا الغربية ودول أخرى
6 مقاعد لدول أوروبا الشرقية
وتستمر مدة عضوية الدول في المجلس لمدة ثلاث سنوات، ولا يجوز إعادة انتخابها مباشرة بعد شغل ولايتين متتاليتين.
استعراض دوري لتقييم حالة حقوق الإنسان
وحددت الجمعية العامة للأمم المتحدة منذ تأسيس المجلس ضرورة إجراء مراجعة شاملة لأدائه كل خمس سنوات، لضمان فاعليته واستقلاله في تنفيذ ولايته. وقد تم أول استعراض رسمي لأداء المجلس في عام 2011، حيث جرى تقييم آلياته ودوره في تطوير منظومة حقوق الإنسان العالمية.
وقال الحقوقي سعيد عبد الحافظ، رئيس ملتقى الحوار للتنمية وحقوق الإنسان، وعضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، إن فوز مصر بعضوية مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، خطوة مهمة جدًّا، ونجاح للدبلوماسية المصرية لا شك، الذي يعكس حضورها على الساحة الدولية واعتراف من المجتمع الدولي بدور مصر في مجال حقوق الإنسان.
وأضاف «عبد الحافظ» في تصريحات خاصة لـ«فيتو» أن عضوية المجلس، سيكون فرصة لمصر للمشاركة في صياغة القرارات الدولية، ومناقشة الأوضاع الحقوقية في العالم من موقع صانع القرار، فضلا عن أن الفوز بهذه العضوية ستمنح مصر فرصة لعرض رؤيتها وحلولها لكافة التحديات الأمنية والاقتصادية التي تواجه المنطقة.
وتابع: "ستتمكن مصر كذلك من خلال عضويتها أن تلعب دورًا أكبر في دعم القضايا الإفريقية والعربية داخل المجلس، والدفاع عن مبادئ العدالة الدولية في القضايا الفلسطينية والسودانية والإفريقية بوجه عام".
التزامات مصر الدولية
أكد الدكتور ولاء جاد الكريم، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، أن هناك توجه مهم جدًا اتخذته الدولة خلال السنوات الأخيرة، يحسب للجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان في وزارة الخارجية، كونها أصبحت أكثر التزامًا في تقديم تقاريرها للجان معاهدات حقوق الإنسان في مواعيدها، وأكثر تفاعلا مع الآليات الأممية بشكل أكبر وأعمق.
التفاعل مع لجان المعاهدات
وأوضح «جاد الكريم» في تصريحات لـ«فيتو» أن مصر قبل عام 2021 كانت تتأخر في إرسال تقاريرها الدورية إلى لجان معاهدات وهي طرف فيها، لكن بعد عام 2021 التزمت الدولة التزامًا واضحًا ودقيقًا بتقديم تقاريرها في مواعيدها المحددة، وأصبحت أكثر تفاعلًا مع تلك اللجان والآليات».
وأشار إلى أن هذا التطور أسهم في تعزيز حضور مصر في الملف الحقوقي على المستوى الدولي حضورًا لافتًا، حيث أصبح لمصر حضور نشط وواضح، إلى جانب أداء دبلوماسي رفيع تقوم به البعثة المصرية في مقر الأمم المتحدة بجنيف، يعكس جدية الدولة في إدارة هذا الملف.
وأشار عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان إلى أن هناك عاملين أساسيين أدّيا إلى هذه النتيجة، العامل الأول: هو تعميق التزام مصر بتعاونها مع الآليات الأممية، بما في ذلك لجان المعاهدات، أما العامل الثاني: فهو الأداء الجيد للدبلوماسية المصرية في جنيف، التي نجحت في عرض الموقف المصري بشكل موضوعي ومهني.
وقال:"هذا التطور يترتب عليه أيضًا التزامات إضافية على الدولة المصرية، باعتبارها عضوًا في مجلس حقوق الإنسان للفترة من 2026 إلى 2028، فهي واحدة من الدول التي تسهم في اتخاذ وصياغة القرار الحقوقي الأممي، وهو ما يضع على عاتقها مسؤولية مضاعفة لتعزيز معايير حقوق الإنسان داخليًا، والسعي نحو مزيد من الالتزام بالاتفاقيات الدولية ذات الصلة، مؤكدًا أن الدبلوماسية المصرية التي ستمثل الدولة في مجلس حقوق الإنسان قادرة على ذلك".