تفاصيل استمرار مبادرة مساندة الأنشطة الإنتاجية.. 90 مليار جنيه تسهيلات تمويلية بفائدة 15%.. المالية: نتحمل 8 مليارات جنيه «فارق سعر الفائدة».. واتحاد الغرف: شكاوى من استمرار صعوبات الحصول على التمويل

أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم الأربعاء، أن الحكومة ستطلق مبادرات موجهة لزيادة الصادرات وتنمية الأنشطة الإنتاجية والخدمية، وزيادة مشروعات المشاركة بين الحكومة والقطاع الخاص.

جاء ذلك وفقًا لما أعلنه السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي، خلال لقاء الرئيس السيسي، اليوم الأربعاء، مختار ديوب الرئيس التنفيذي لمؤسسة التمويل الدولية، بحضور اثيوبيس تافارا نائب رئيس المؤسسة، والدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي.

الرئيس: ضرورة أن يكون التمويل بأسعار تنافسية لخفض التكلفة

وأوضح أن اللقاء تناول فرص العمل المشترك لتعزيز التدفقات الاستثمارية إلى مصر، وكذلك إتاحة تمويل للقطاع الخاص، حيث أكد الرئيس ضرورة أن يكون التمويل بأسعار تنافسية لخفض التكلفة.

لتصدر بعدها وزارتي الصناعة والمالية بيانًا مشتركًا عن حزمة جديدة من التسهيلات التمويلية لهذه القطاعات، فما هي تفاصيل هذه الحزمة، وهل هي كافية أم أن هناك إجراءات أخرى يجب اتخاذها لدعم المشروعات الإنتاجية؟ الإجابة عن هذه الأسئلة نستعرضها في السطور الآتية: 

الصناعة والمالية: استمرار مبادرة مساندة الأنشطة الإنتاجية الصناعية والزراعية والطاقة المتجددة

البداية مع تفاصيل حزمة التسهيلات الجديدة، التي أعلنتها وزارتي الصناعة والمالية في بيان إعلامي مشترك، إذ أعلن الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، وأحمد كجوك وزير المالية، استمرار مبادرة مساندة الأنشطة الإنتاجية الصناعية والزراعية والطاقة المتجددة، التي تهدف إلى تحفيز القطاع الخاص على التوسع في الاستثمار والإنتاج المحلي والنمو.

90 مليار جنيه تسهيلات تمويلية للقطاعات الإنتاجية بفائدة 15%

وأوضح وزيري المالية والصناعة أن ذلك من خلال إتاحة 90 مليار جنيه تسهيلات تمويلية لهذه القطاعات بفائدة لا تتجاوز 15٪ خلال العام المالي الحالي، منها 80 مليار جنيه لتمويل رأس المال العامل و10 مليارات جنيه لشراء الآلات والمعدات.

الحكومة تحرص على تعظيم القدرات الإنتاجية للمصانع

وذكرا أن الحكومة تحرص على تعظيم القدرات الإنتاجية للمصانع، وتعزيز مساهمة قطاع الصناعة في دعم الاقتصاد الوطني، وزيادة معدلات التشغيل وتوفير فرص عمل جديدة للشباب.

الخزانة العامة تتحمل 8 مليارات جنيه «فارق سعر الفائدة»

ووفقًا للبيان؛ فإن الخزانة العامة للدولة تتحمل 8 مليارات جنيه هذا العام «فارق سعر الفائدة» في مبادرة مساندة القطاعات الإنتاجية الصناعية والزراعية والطاقة المتجددة، حيث تم الإبقاء على هذه القيمة دون تخفيضها بنسبة 20٪ كما كان مقررًا، على نحو يسهم في تقليل تكاليف التمويل عن المستثمرين والمصنعين والمزارعين ودفع عجلة الإنتاج المحلي وتعزيز الصادرات المصرية وزيادة تنافسيتها في الأسواق الدولية. 

وزارة المالية تعمل على تخفيف الأعباء عن المستثمرين

وأضاف أن وزارة المالية تعمل على تخفيف الأعباء عن المستثمرين، ودفع مسار الشراكة مع القطاع الخاص لتشجيعه على زيادة استثماراته في الاقتصاد المصري.

حرص الحكومة على تعزيز النشاط الاقتصادي

وأشار إلى حرص الحكومة على تعزيز النشاط الاقتصادي والحفاظ على معدلات نمو مرتفعة ومستدامة يقودها القطاع الخاص بمزيد من الإنتاج والتصدير في بيئة عمل محفزة وتنافسية. 

وننتقل الآن؛ للإجابة عن السؤال بشأن هل هذه الحزمة كافية أم أن هناك إجراءات أخرى يجب اتخاذها لدعم المشروعات الإنتاجية؟

ضمان تعظيم الاستفادة من استمرار مبادرة مساندة الأنشطة الإنتاجية 

ومن جهته؛ أكد المهندس مصطفى المكاوي عضو مجلس إدارة الاتحاد العام للغرف التجارية، أهمية التنسيق المستمر بين الحكومة والقطاع الخاص لضمان تعظيم الاستفادة من استمرار مبادرة مساندة الأنشطة الإنتاجية الصناعية والزراعية والطاقة المتجددة.

خطوة مهمة نحو بناء قاعدة إنتاجية متكاملة

وأضاف أن إتاحة 90 مليار جنيه تسهيلات تمويلية لهذه القطاعات بفائدة لا تتجاوز 15٪ خلال العام المالي الحالي تمثل ركيزة أساسية لدعم القطاعات الإنتاجية وتعزيز قدرة الاقتصاد المصري على النمو المتوازن والمستدام وتحقيق مردودها الاقتصادي والاجتماعي، وأن استمرارها يسهم في تحقيق أهداف الدولة في تعزيز الإنتاج المحلي والإحلال محل الواردات، ويمثل خطوة مهمة نحو بناء قاعدة إنتاجية متكاملة تدعم استقرار الأسواق وتوفير السلع بأسعار مناسبة للمستهلكين.

ضرورة توسيع نطاق المبادرة لتشمل المشروعات الصغيرة والمتوسطة

وطالب المكاوي بضرورة توسيع نطاق المبادرة لتشمل أيضًا المشروعات الصغيرة والمتوسطة المرتبطة بالقطاعات الإنتاجية، وتسهيل إجراءات الاستفادة منها، إلى جانب توفير حوافز ضريبية وتشجيعية للمستثمرين الجدد في مجالات التصنيع والزراعة والطاقة النظيفة.

المطالبة بتفعيل برامج التمويل منخفض الفائدة

وطالب أيضًا بتفعيل برامج التمويل منخفض الفائدة وتوسيع نطاق مبادرات البنك المركزي السابقة التي ساعدت على تحريك النشاط الإنتاجي.

نأمل في مزيد من انخفاض الفائدة البنكية 

وقال: إننا نأمل انخفاض الفائدة البنكية لأكثر من ذلك لأن تعظيمها لا يعود بالنفع في دفع عجلة الإنتاج وارتفاعها يؤدي الي التعثر لكثير من المصنعين، كما أن دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة هو الطريق الأسرع لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة وتوسيع قاعدة الإنتاج المحلي.

شكوى من استمرار صعوبات الحصول على التمويل الميسر

وأشار المهندس مصطفى المكاوي إلى أن هناك شكوى متكررة من أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة من استمرار صعوبات الحصول على التمويل الميسر، رغم الدور الحيوي الذي تمثله هذه المشروعات في دعم الإنتاج المحلي وتوفير فرص العمل. وتمثل أكثر من 70% من حجم الاقتصاد، منها أن البنوك ما زالت تتعامل معهم بحذر شديد، وتضع اشتراطات تمويلية تفوق قدراتهم، سواء من حيث الضمانات أو معدلات الفائدة، مما يحد من قدرتهم على التوسع أو تطوير النشاط.

غياب آليات تمويل مرنة وواضحة

وأضاف: كما أن غياب آليات تمويل مرنة وواضحة، إلى جانب ضعف التنسيق بين الجهات الممولة والمبادرات الحكومية، أدى إلى تباطؤ في نمو هذا القطاع.