القطاع الصناعى الخاص يطلق أول حملة جمع وإعادة تدويرالعبوات الكرتونية

تسعى الحكومة نحو دعم وتطوير قطاع إعادة التدوير من خلال السياسات والتشريعات البيئية، والاستثمار في البنية الأساسية، وتعزيز الشراكات بين القطاع العام والخاص.  والذى يساهم فى  تعزيز استدامة القطاع ويضمن نموه المستقبلي.

 نحو مستقبل أكثر استدامة

وتعد إعادة التدوير في مصر ليست  مجرد حل لمشكلة المخلفات، بل هي استثمار في المستقبل بهدف  تطوير القطاع وتعزيز الوعي البيئي  والمساهمة  في بناء اقتصاد أخضر مستدام يحافظ على الموارد الطبيعية ويوفر فرص عمل آمنة وكريمة للملايين من سكانها.

 النمو والتطور المتوقع

يشهد سوق إعادة التدوير في مصر تطورًا ملحوظًا، حيث يُتوقع أن تنمو الصناعة بمعدل سنوي مركب يبلغ 6.7% خلال الفترة من 2023 إلى 2027.  جاء ذلك طبقا لتقرير صادر عن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار.

وأطلق القطاع الخاص ممثلا فى عدد من شركات الصناعات الغذائية، أول حملة لإعادة تدوير العبوات الكرتونية المستخدمة (UBC) في مصر، تحت شعار "دور العلبة تدورلك". والتى تهدف الى تشجيع المشاركة الفعالة في عملية إعادة التدوير وزيادة الوعي العام بأهميتها

 وطبقا لتصريحات  الدكتورة منال عوض، أكدت أن وزارة البيئة من خلال جهازها لتنظيم إدارة المخلفات تولى أهمية كبرى لدعم المبادرات التي تسهم في تعزيز الاقتصاد الدائري وإدارة المخلفات بشكل مستدام

 وأشارت إلى أن إطلاق تلك الحملة يمثل خطوة نوعية في مسار التحول نحو التنمية المستدامة وتنفيذ رؤية مصر 2030. موضحة أن الحملة تتبنى شعار "افصل، جمع، دور"، وهو ما يعكس جوهر رسالتها في تمكين المواطن من أن يكون شريكًا أساسيًا في حماية البيئة، مشيرة إلى أن الوزارة تسعى من خلال هذه المبادرات إلى تحفيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص ودعم الممارسات المستدامة التي تسهم في الحد من التلوث وتحويل المخلفات إلى موارد ذات قيمة اقتصادية.

وأضافت د. منال عوض أن المبادرة تقدم نموذجًا عمليًا للتعاون الناجح بين الدولة والقطاع الصناعي الخاص، حيث تم إطلاق خط لإعادة تدوير العبوات الكرتونية بالتعاون بين  القطاع الخاص  في منتصف عام 2024، وهو أول خط من نوعه في مصر وأفريقيا بطاقة تتجاوز 8 آلاف طن سنويًا. ومنذ بدء تشغيله، تم جمع 4,000 طن من العبوات الكرتونية وإعادة تدويرها وتحويلها إلى منتجات ورقية عالية الجودة مثل علب الأدوية والمناديل ومساحيق الغسيل وحبوب الإفطار.



وأكد سيف ثابت،عضو غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات، أن الاستدامة لم تعد خيارًا بل أصبحت جزءًا أساسيًا من استراتيجيتنا للنمو والابتكار. 

وقال إن المشاركة في هذه المبادرة الوطنية لإعادة تدوير العبوات الكرتونية المستخدمة تعكس اهمية الالتزام بتحويل التحديات البيئية إلى فرص اقتصادية ومجتمعية تعزز من الاقتصاد الدائري في مصر. 

 وأشار إلى أنه  بالفعل  تم خفض الانبعاثات الكربونية بنسبة 9.3٪ لكل طن منتج مقارنة بعام الأساس، ونستهدف الوصول إلى 31.8٪ بحلول عام 2026، لافتا إلى إن  مبادرة ’دوّر العلبة تدور لك‘ تمثل نقطة تحول في بناء بنية تحتية لإعادة التدوير، وسنسعى من خلالها مع شركائنا إلى خلق أثر بيئي واقتصادي حقيقي يعكس ريادة مصر في المنطقة.

وقال  ان هذه الحملة ليست مجرد مبادرة بيئية، بل حركة وطنية ترسخ مفهوم المسؤولية المشتركة، وتسهم في بناء سوق حقيقي لإعادة التدوير وتحفيز السلوكيات الإيجابية نحو البيئة

وعلى جانب اخر قال  كريس عبود، عضو غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات  "ان حملة   "دور العلبة تدورلك " التي تجمع بين رواد الصناعة، والجهات الحكومية، وجامعي المخلفات على أرض الواقع، لدفع حلول عملية نحو اقتصاد دائري في مصر.

 وقال انها تربط المواطن بالحل، وتضع مصر على طريق اقتصاد دائري مستدام يحترم الموارد ويخلق فرصًا خضراء للأجيال القادمة.  مضيفة أن الحملة تجسد أحد النماذج الناجحة للشراكة بين الدولة والقطاع الصناعي في بناء سوق حقيقي لإعادة التدوير، وتحفيز سلوكيات المواطن نحو المشاركة الإيجابية.

الاقتصاد الدائري وإحداث الأثر الإيجابي

وقال ان تحقيق الاقتصاد الدائري وإحداث الأثر الإيجابي في مصر يتطلب مسؤولية مشتركة عبر سلسلة القيمة، ودمجًا رسميًا للقطاع غير الرسمي، والتزامًا جماعيًا بتغيير السلوكيات بقدر ما يتطلب تطوير البنية التحتية.
 وقال ان التنسيق بين القطاع الخاص وجهود الدولة تساهم فى  تحويل النفايات إلى فرص وزيادة كفاءة الموارد  وتقليل البصمة الكربونية  لافتا الى ان  هذه الحملة تعد خطوة ايجابية  في دفع جهود إدارة المخلفات وتعزيز الاقتصاد الدائري في مصر. داعيا القطاع الخاص  للانضمام في توسيع نطاق إعادة التدوير وتحقيق أثر بيئي أكبر.

وأشار تقرير صادر عن مركز  المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، أهمية فرصة إعادة تدوير المخلفات الصلبة لإنتاج الطاقة بالنسبة لمصر وذلك للأسباب التالية:

- تقليل الاعتماد على المصادر التقليدية للطاقة: من خلال تحويل المخلفات الصلبة إلى طاقة مما يساعد على تحقيق الأمن الطاقى، وتعزيز الاستدامة فى مجال الطاقة.

- خلق فرص عمل جديدة وتعزيز الاقتصاد: حيث يمكن أن تسهم مشروعات إعادة تدوير المخلفات الصلبة فى خلق فرص عمل جديدة فى مجالات مثل جمع وفرز المخلفات، بالإضافة إلى التشغيل والصيانة لمرافق إنتاج الطاقة. هذا يسهم فى تعزيز النمو الاقتصادى المحلى وزيادة دخل الأسر.

- تقليل التلوث وتحسين البيئة: إذ تساعد إعادة تدوير المخلفات الصلبة على تقليل كمية النفايات المرسلة إلى المدافن، ما يؤدى إلى تقليل التلوث الناتج عن حرق النفايات أو دفنها. كما يقلل انبعاثات الغازات الدفيئة، ويسهم فى حماية البيئة.

قطاع إعادة التدوير محركًا قويًا للتنمية الاقتصادية 

يمثل قطاع إعادة التدوير محركًا قويًا للتنمية الاقتصادية والاجتماعية في مصر. يوفر هذا القطاع آلاف فرص العمل لملايين العاملين، من جامعي المخلفات إلى العاملين في المصانع المتخصصة. كما يساهم في تحسين جودة الحياة والحد من الفقر في المناطق التي تعتمد بشكل أساسي على أنشطة إعادة التدوير.

تشمل عمليات إعادة التدوير في مصر تدوير الورق والكرتون والبلاستيك والمعادن والزجاج والمخلفات العضوية. كل نوع من هذه المخلفات يمر بعمليات معالجة متخصصة لتحويله إلى مواد خام جديدة أو منتجات نهائية مفيدة.