لا تشمل جرائم المعارك، مناقشة توقيع اتفاقية قضائية بين سوريا ولبنان

أعلن نائب رئيس الوزراء اللبناني، طارق متري، اليوم الثلاثاء، أن بيروت ودمشق تعملان على إنجاز اتفاقية قضائية بينهما لحل ملف السجناء السوريين في لبنان.

وقال متري، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع وزيري العدل اللبناني عادل نصار والسوري مظهر الويس في بيروت، إن موضوع السجناء والموقوفين السوريين في رومية شرق بيروت منفصل عن أوضاع اللبنانيين.

من جهته، أوضح وزير العدل اللبناني عادل نصار أنه "تمت مناقشة صياغة الاتفاقية خلال اجتماع اليوم  وتقدمنا خطوات لإنهاء نصها".

كما بين أن "الاتفاقية لن تشمل جرائم القتل والاغتصاب والمعارك مع الجيش اللبناني".

وأضاف أن "الاجتماع كان بناء وإيجابيًا، وتطرقنا إلى موضوع الاغتيالات في لبنان والمخفيين قسرًا".

من جانبه، قال  وزير  العدل السوري مظهر الويس: "النقاش كان هادئًا، لقد تقدمنا خطوات".

كما شدد على أن الجانبين يراعيان سيادة البلدين.

وأردف: "طالبنا لبنان بفارين من العدالة السورية تابعين للنظام السابق".