بعد تصريحات ترامب.. إشادة أمريكية بانخفاض معدلات الجريمة في مصر.. فكيف تحولت القاهرة لواحة الأمن والاستقرار؟.. ووزير الداخلية يؤكد بذل جهود دؤوبة للتصدي للخارجين عن القانون
أشاد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده مع الرئيس عبد الفتاح السيسي، بانخفاض معدل الجريمة في مصر، مؤكدًا أن ما تشهده البلاد من استقرار أمني يُعد نموذجًا يحتذى به في المنطقة.
وقال ترامب في كلمته: "معدل الجريمة هنا في مصر منخفض للغاية، إنه شيء رائع جدًا. الرئيس السيسي رجل قوي وصديق مقرب، وقد لعب دورًا مهمًا للغاية في عملية السلام".
وتعكس هذه الإشادة الدولية ما حققته الدولة المصرية من تقدم ملحوظ في مجال الأمن ومكافحة الجريمة، بفضل الجهود المستمرة للأجهزة الأمنية وتطبيق استراتيجيات حديثة ترتكز على الردع الاستباقي والتطوير التقني في رصد الجرائم.
ووفقًا لتقارير صادرة عن وزارة الداخلية، شهدت مصر خلال السنوات الأخيرة انخفاضًا واضحًا في معدلات الجريمة التقليدية مثل القتل والسرقة بالإكراه والسطو المسلح، بفضل انتشار منظومة المراقبة الذكية وتكثيف الحملات الأمنية في مختلف المحافظات
. كما ساهمت التشريعات الحديثة في الحد من الجرائم الإلكترونية والاقتصادية التي تشهد تزايدًا عالميًا.
انخفاض معدل الجريمة يعكس قوة الدولة
ويرى خبراء أمنيون أن إشادة الرئيس الأمريكي تمثل تقديرًا دوليًا لنجاح مصر في ترسيخ الاستقرار والأمن، في ظل الأوضاع الإقليمية المتوترة في المنطقة، مؤكدين أن انخفاض معدل الجريمة يعكس قوة الدولة وقدرتها على فرض سيادة القانون وتحقيق التنمية في بيئة آمنة.
شهادة أمريكية عن انخفاض معدل الجريمة فى مصر
من جانبه، في تصريحات سابقة، أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال المؤتمر أن الأمن هو الركيزة الأساسية لأي نهضة اقتصادية أو تنموية، مشيرًا إلى أن مصر مستمرة في تطوير أجهزتها الأمنية والتعاون مع شركائها الدوليين لمواجهة التحديات الأمنية المستجدة.
ويُعد هذا التصريح من الرئيس الأمريكي شهادة دولية جديدة تؤكد مكانة مصر المتقدمة في مؤشرات الاستقرار والأمان على مستوى الشرق الأوسط.
وزير الداخلية يؤكد بذل جهود دؤوبة للتصدى للجريمة
من جانبه، أكد وزير الداخلية اللواء محمود توفيق، أن مصر تمضي بثبات وسط عالم يموج بالصراعات وتتفاقم فيه الأزمات، وهو ما ألقى بظلاله السلبية على أمن واستقرار العديد من الدول.
وأضاف اللواء محمود توفيق فى تصريحات له منذ أيام إن ثوابت الاستراتيجية الأمنية لوزارة الداخلية ترتكز على تأمين الجبهة الداخلية، والحفاظ على مقدرات الوطن، وذلك بالتكامل مع شعب عظيم يدرك ما يُحاك لمصر من مؤامرات، ويعي أهمية الاستقرار في وطن قوي ومتماسك.
وتابع قائلًا: “أجهزة الوزارة تبذل جهودًا دؤوبة للتصدي الحاسم لكافة صور الجريمة التي تهدد أمن المجتمع، ورصد وتقويض حركة التنظيمات الإرهابية، وتجفيف منابع تمويلها، وإفشال المحاولات اليائسة لجماعة الإخوان الإرهابية ومن يأتمر بتوجهاتها، والتي لا تزال تسعى للنيل من استقرار البلاد عبر إعادة تصدير العنف والإرهاب”.
وأشار اللواء محمود توفيق إلى أن هذه الجماعات تستهدف وعي الشباب من خلال حملات تضليل ممنهجة، وبث الشائعات، والترويج لأفكارها الهدامة، في محاولة بائسة للعودة إلى المشهد السياسي.
منذ 2018 محمود توفيق يكتب رؤية جديدة فى مفهوم الأمن الداخلي
منذ تولى اللواء محمود توفيق وزير الداخلية مهام منصبه، في 14 يونيو 2018، حرص على تغيير استراتيجية العمل داخل المنظومة الأمنية، خاصة وأن كافة قطاعات الوزارة كانت ما زالت في مرحلة البناء والتعافي، عقب الجرائم التي ارتكبها عناصر تنظيم الإخوان الإرهابي في أعقاب ثورة الشعب المصري في 30 يونيو 2013، لترتكز على تطوير كافة الأنظمة الأمنية لتواكب التحديات والتطور المستمر في عالم الجريمة، من خلال الاستعانة بأحدث التقنيات والذكاء الاصطناعي، مما يمكن رجل الشرطة من القيام بواجبه باحترافية كبيرة من جانب، والإحساس بالمواطنين والتوسع في المشاركة المجتمعية وتكثيف المبادرات الاجتماعية لرفع العبء عن كاهل المواطنين من جانب آخر، لتعكس استراتيجية العمل بوزارة الداخلية تطور نظرة الدولة للمواطن في إطار الجمهورية الجديدة التي أرسى دعائمها الرئيس عبدالفتاح السيسي.
وكان رجال الشرطة على العهد كما هم دائما؛ حيث نجحوا خلال عام 2024 في خفض معدلات الجريمة بنسبة تقترب من الـ 15% مقارنة بالعام السابق، مع كل عام تنخفض معدلات الجريمة مقارنة بالأعوام السابق ؛ وذلك نتيجة تطور أساليب التدريب والتسليح، والاعتماد على الأسلوب العلمي في العمل الأمني، مما انعكس إيجابا على أداء رجل الشرطة؛ حيث نجح رجال الشرطة في توجيه العديد من الضربات الاستباقية في مختلف مجالات الجريمة، سواء في مجال مكافحة الإرهاب، أو في مجال الأمن الجنائي.
ونجح رجال الشرطة خلال العام الماضي، في مواصلة جهودهم الحثيثة في مجال مكافحة الإرهاب، وتوجيه ضربات استباقية لعناصر الشر التي تحاول زعزعة أمن واستقرار البلاد، وتجفيف منابع تمويلهم لتضييق الخناق عليهم وضبطهم.
كما نجحوا في مجال الأمن الجنائي في توجيه العديد من الضربات الاستباقية الفعالة، من خلال ملاحقة وضبط الآلاف من تجار المواد المخدرة وبحوزتهم مواد وأقراص مخدرة تقدر بالمليارات والذين يعملون على تغييب شباب مصر، الذين يعدون قوتها الحقيقية للبناء والتعمير، وكذلك ضبط تجار الأسلحة النارية، والقائمين على شركات السياحة الوهمية غير المرخصة، المتلاعبين بالسلع التموينية والاستراتيجية، والهاربين من تنفيذ الأحكام القضائية المتنوعة؛ لإرساء شعار دولة القانون وتثبيت دور رجل الشرطة في منع الجريمة قبل وقوعها.