عادل العمدة: توقيع وقف إطلاق النار يمثل تحولا استراتيجيا في الصراع وحماس لن تلقي سلاحها

أكد اللواء عادل العمدة، مستشار أكاديمية ناصر العسكرية، أن مستقبل قطاع غزة يبدو واعدًا عقب تسليم حركة حماس للأسرى الإسرائيليين، مشيرًا إلى أن المرحلة القادمة قد تشهد تحولًا استراتيجيًا في مسار الصراع، خاصة مع دخول الولايات المتحدة الأمريكية، برئاسة دونالد ترامب، كطرف ضامن ومراقب لاتفاق وقف إطلاق النار.

وقال العمدة في تصريحات خاصة لـ"فيتو": إن "الرئيس الأمريكي ترامب تبنى بشكل مباشر ملف وقف إطلاق النار، وأدخل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو كعنصر مراقب وضامن لتنفيذ الاتفاق، مما يعزز فرص نجاحه ويضع ضغطًا مباشرًا على القيادة الإسرائيلية للالتزام ببنوده".
وأضاف: "مهما كانت قدرات نتنياهو، فإنه لن يستطيع الوقوف طويلًا أمام رغبة ترامب الطموحة لإنهاء الحرب".

حماس لن تلقي سلاحها رغم الاتفاق

وفيما يتعلق بمستقبل السلاح لدى الفصائل الفلسطينية، قال العمدة: "أعتقد أن إسرائيل ستبدأ انسحابًا فعليًا من القطاع، وقد بدأت بالفعل خطوات على الأرض عقب تسليم الأسرى، وسيحاول نتنياهو تمرير رسالة داخلية للشارع الإسرائيلي بأنه أعاد أبناءهم"، مشددًا في الوقت ذاته على أن "حماس لن تلقي سلاحها، وستبقى المفاوضات مفتوحة لجولات قادمة".

تفاؤل حذر بشأن الأوضاع في غزة

وتابع العمدة: "الجزء الأول من الاتفاق تم تنفيذه، وتسليم الأسرى خطوة أولى، وبوجود ضمانة أمريكية فإن هناك نظرة تفاؤلية لمستقبل قطاع غزة خلال الفترة المقبلة".
وأكد أن "وقف إطلاق النار أصبح أمرًا واقعًا بدخول الولايات المتحدة كطرف فاعل وضامن للاتفاق، مما قد يسهم في إحداث تهدئة طويلة الأمد إن لم تكن دائمة".

وكانت القناة 12 العبرية قد نقلت عن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إعلانه رسميًا انتهاء الحرب في قطاع غزة، في خطوة فُسرت بأنها استجابة مباشرة للضغوط الدولية وتطورات الميدان، بعد تسليم حركة حماس جميع الأسرى الإسرائيليين الأحياء إلى اللجنة الدولية للصليب الأحمر.

وبحسب وسائل إعلام عبرية، تسلم الصليب الأحمر الدولي صباح اليوم الإثنين الدفعة الثانية من الأسرى الإسرائيليين المحتجزين في قطاع غزة، ليصل عددهم الإجمالي إلى 20 أسيرًا، تم الإفراج عنهم وتسليمهم عبر 3 مواقع مختلفة داخل القطاع.

تشير التحركات الأخيرة إلى احتمال فتح صفحة جديدة في ملف الصراع الفلسطيني – الإسرائيلي، مع إمكانية الوصول إلى تهدئة طويلة الأمد إذا ما تم الالتزام بتنفيذ كافة بنود الاتفاق بضمانات دولية.