هل يجوز استرداد شبكة الخطوبة بعد التنازل عنها؟ الإفتاء توضح الرأي الشرعي

أوضحت هند حمام، أمينة الفتوى بدار الإفتاء المصرية، الحكم الشرعي في مسألة استرداد الشبكة بعد التنازل عنها، مؤكدة أن الأمر يتوقف على الاتفاق المسبق بين الطرفين وقت فسخ الخطبة، وأن الأصل في المعاملات هو الوفاء بالشروط ورد الحقوق.

الاتفاق هو الفيصل في ملكية الشبكة

وخلال لقائها مع الإعلامية سالي سالم في برنامج حواء المذاع على قناة الناس، اليوم الأحد، قالت حمّام:"إذا كان هناك اتفاق صريح على أن الشبكة من حق الفتاة حال فسخ الخطبة، فحينئذٍ تكون ملكًا لها، ولا يحق للخاطب المطالبة بها بعد ذلك، لأن المسلمين عند شروطهم".

وأضافت أمين الفتوى أن وجود اتفاق مكتوب أو شفهي واضح يحسم المسألة، ويُغلق باب النزاع مستقبلًا.

في حال غياب الاتفاق الصريح

وبيّنت أمينة الفتوى أنه إذا لم يوجد اتفاق واضح، وكان الخاطب قد صرّح بأنه لا يريد الشبكة ثم سكت فترة طويلة دون أن يُعلن تنازله رسميًا، فإن الشبكة تظل في ذمة الفتاة كأمانة حتى يُطالب بها.

وأشارت إلى أنه إذا طالب بها لاحقًا، تُرد إليه كما هي إن كانت موجودة، أما إذا تم بيعها أو التصرف فيها، فيجب رد قيمتها بقيمة الذهب وقت المطالبة، لا بالقيمة القديمة.

النية والوفاء أساس الحكم الشرعي

واختتمت حمّام حديثها مؤكدة أن العبرة في هذه المسائل تكون بالنية والاتفاق بين الطرفين، مشددة على أن الأصل في المعاملات الشرعية هو الوفاء بالشروط ورد الحقوق بما يرضي الله تعالى.