طارق العوضي: البرلمان الحالي غير مؤهل للنظر في قانون الإجراءات الجنائية

أكد طارق العوضي، المحامي بالنقض، عضو لجنة العفو الرئاسي، أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية في صورته الحالية لم يقدم أي جديد عن المشروع السابق، موضحًا أنه ما زال يواصل جمع سلطات النيابة العامة في التحقيق والاتهام دون أي فصل بينهما.

حوار مجتمعي حول قانون الإجراءات الجنائية 

وأوضح «العوضي» خلال المؤتمر الذي عقدته نقابة المحامين لعرض وجهة نظرها بشأن تعديلات مشروع قانون الإجراءات الجنائية وتقديم رؤيتها القانونية للرأي العام، بحضور خالد البلشي نقيب الصحفيين، والنائبة مها عبد الناصر، وعصام شيحة عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، والمحامية الحقوقية نهاد أبو القمصان، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، أن مشروع القانون يحتاج إلى حوار مجتمعي حقيقي وشامل، مشددًا على ضرورة مناقشة جميع التعديلات بدقة قبل إقرارها في البرلمان، ومطالبًا السلطة التشريعية بـ تقديم إجابات واضحة حول ملاحظات واعتراضات رئيس الجمهورية على بعض المواد.

ضمانات المحاكمة العادلة  

وتساءل: “كيف للسلطة التنفيذية أن تحاول منح المواطنين مزيدًا من الضمانات، بينما ترفض السلطة التشريعية تلك الضمانات؟!”، مضيفًا أن البرلمان الحالي غير مؤهل للنظر في مشروع بهذا القدر من الخطورة والأهمية، لاسيما أن عددًا كبيرًا من النواب الحاليين لن يتواجدوا في البرلمان المقبل سواء باعتذارات أو ببيانات انسحاب.

وأشار إلى أنه لا يجوز أن يتم تمرير المشروع بطريقة “المكايدة السياسية”، داعيًا إلى أن يصدر القانون بـ فلسفة جديدة تضمن المحاكمة العادلة والمنصفة، حتى لا تظل مصر في ذيل الدول المطبقة لحقوق الإنسان.

وشدد عضو لجنة العفو الرئاسي  على أن حضور محامٍ مع المتهم أثناء التحقيق يعد الحد الأدنى من الحقوق التي يجب ضمانها في أي تشريع معني بالإجراءات الجنائية.