نموذج الإقرار القانوني للمرشحين لانتخابات مجلس النواب ( صورة )

أصدرت الهيئة الوطنية للانتخابات نموذجًا رسميًا للإقرار الذي يلتزم كل مرشح لانتخابات مجلس النواب بالتوقيع عليه ضمن أوراق الترشح، وذلك في إطار تطبيق أحكام الدستور والقوانين المنظمة للعملية الانتخابية، وضمان نزاهة المرشحين وسلامة الموقف القانوني لكل منهم.

ويتضمن الإقرار بيانات المترشح الأساسية، وتشمل الاسم، ورقم البطاقة القومي، ونوع الترشح (فردي أو قائمة)، إضافة إلى بيانات الدائرة الانتخابية والقطاع ومقره بالمحافظة.

ويُقرّ المرشح من خلال هذا النموذج بما يلي:

1. أنه لم يصدر بحقه أي قرار بالحجر من المحاكم المختصة.

2.ولم يصدر ضده أي حكم نهائي لارتكابه جريمة التهرب من أداء الضريبة، أو الجرائم المنصوص عليها في المادة 132 من قانون الضريبة على الدخل رقم 91 لسنة 2005.

3.  لم يصدر ضده أي حكم نهائي في الجرائم المنصوص عليها في المرسوم بقانون رقم 344 لسنة 1952 بشأن إفساد الحياة السياسية. 

4. ولم تصدر بحقه أحكام من محكمة القيم بمصادرة الأموال، أو أحكام نهائية في جرائم مخلة بالشرف أو الأمانة، أو جرائم التفالس بالتدليس أو التقصير، أو أي جناية.

5. ولم يصدر ضده أي حكم نهائي بعقوبة سالبة للحرية في الجرائم المنصوص عليها في الفصل السابع من القانون رقم 45 لسنة 2014، أو في جرائم السرقة والنصب وخيانة الأمانة والرشوة والتزوير واستعمال المحررات المزورة وشهادة الزور أو التحريض عليها، أو الجرائم المتعلقة بالتخلص من الخدمة العسكرية والوطنية.

6. كما يؤكد المرشح أنه لم يُدرج اسمه على قوائم الكيانات الإرهابية أو ضمن قوائم الإرهابيين طبقًا للقانون رقم 8 لسنة 2015 بشأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين.

7. ولم يصدر بحقه أي حكم من القضاء العسكري يترتب عليه حرمانه من الترشح.

ويُختتم النموذج بعبارة:

"وهذا إقرار مني بذلك وعلى مسؤوليتي الشخصية.

ثم يدوّن المرشح اسمه وتوقيعه وتاريخ الإقرار.

ويُعد هذا النموذج أحد المستندات الأساسية التي تُرفق بطلب الترشح لعضوية مجلس النواب، ويهدف إلى التحقق من توافر الشروط القانونية في المترشحين، وضمان خلو سجلهم من أي أحكام أو قرارات تمس الأهلية أو النزاهة العامة.