قومي حقوق الإنسان يستأنف اليوم مناقشاته حول اللائحة التنفيذية لقانون اللجوء

يستأنف المجلس القومي لحقوق الإنسان، اليوم الثلاثاء، مناقشاته حول اللائحة التنفيذية لقانون اللجوء رقم ١٦٤ لسنة ٢٠٢٤ من خلال ورشة بعنوان “قانون اللجوء: وفق النهج الحقوقي”، بالتعاون مع المعهد الدنماركي لحقوق الإنسان.

ومن جانبه أكد السفير محمود كارم، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، أن صدور قانون اللجوء رقم 164 لسنة 2024 يُعد خطوة تشريعية بالغة الأهمية في مسار التطوير القانوني المصري، كونه أول قانون وطني شامل ينظم أوضاع اللاجئين على أرض مصر، ويُجسد التزام الدولة الراسخ بمبادئ القانون الدولي لحقوق الإنسان، واتفاقية عام 1951 وبروتوكولها لعام 1967، بروح من التضامن والمسؤولية التي اتسم بها الموقف المصري عبر تاريخه الطويل في استضافة اللاجئين والفارين من الاضطهاد.

وأوضح أن القيمة الحقيقية لأي تشريع لا تُقاس بمجرد صدوره، بل بقدرته على إحداث تغيير ملموس في حياة الأفراد، وترسيخ الثقة في مؤسسات الدولة وقدرتها على إنفاذ القانون بعدالة وشفافية.

اللائحة التنفيذية لقانون اللجوء 

وأشار رئيس المجلس إلى أن ورشة اليوم  تأتي في إطار سعي المجلس لبناء رؤية تشاركية حول اللائحة التنفيذية المرتقبة للقانون، بما يضمن ترجمة المبادئ التي أقرها المشرع إلى إجراءات عملية واضحة، ويعزز التنسيق والتعاون بين مختلف الجهات المعنية، لتصبح حماية اللاجئين وطالبي اللجوء جزءًا أصيلًا من الممارسة الوطنية القائمة على احترام الكرامة الإنسانية والعدالة. 

وقال: «إن مصر التي احتضنت عبر تاريخها الطويل من لجأوا إليها، تدرك أن تطوير المنظومة القانونية والإدارية في هذا المجال هو عملية تراكمية تحتاج إلى التشاور المستمر، والتقييم الموضوعي، والاستفادة من التجارب الإقليمية والدولية، لا بنسخها أو نقلها، وإنما بتكييفها مع واقعنا الوطني ومتطلباتنا المؤسسية».