لم يتضمن الفعل الفاضح، كواليس التحقيق مع متهمي مشاجرة المحور واعترافاتهم
كشفت التحقيقات الأولية في واقعة القبض علي المتهمين بارتكاب فعل فاضح في الطريق العام، أن المحضر المحال إلى النيابة لم يتضمن أي اتهام بارتكاب فعل فاضح في الطريق العام، ومازالت التحقيقات مستمرة.
وأفادت التحقيقات الأولية أن التحريات انحصرت علي واقعة التعدي بالضرب وإحداث تلفيات بسيارة مصور الفيديو، بعد أن حاول توثيق تصرفاتهم أثناء سيرهم بالسيارة، وقدم صور ترصد التلفيات التي لحقت بزجاج سيارته نتيجة المشاجرة، ولا يوجد دليل ملموس علي واقعة الفعل الفاضح، التي مازالت قيد التحقيقات أمام النيابة.
وخلال التحقيقات أقر المتهمون الأربعة بأنهم كانوا في نزهة على الطريق في أثناء الواقعة، وأنهم تفاجأوا بمصور الفيديو يلاحقهم بسيارته ويقوم بتصويرهم دون إذن، منتهكا خصوصيتهم.
واعترف المتهمون بالتعدي على المصور ومحاولة تحطيم هاتفه المحمول لحذف الفيديو، وإحداث تلفيات في سيارته أثناء الاشتباك، ولكن لم يرتكبوا أي فعل فاضح في الطريق العام.
وأظهرت التحقيقات أن الفيديو المنتشر على الإنترنت تضمن لقطات مجتزأة لم تظهر تسلسل الأحداث بالكامل، وأن الأجهزة المختصة لا تزال تراجع التسجيلات المحيطة بموقع الحادث لتحديد ملابسات الواقعة.
وقررت جهات التحقيقات المختصة بأكتوبر، إخلاء سبيل المتهمين بفعل فاضح على المحور بكفالة 5 آلاف جنيه.
وكشفت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية ملابسات واقعة الفيديو الفاضح أعلى محور الجيزة، والتى أظهرت تعدى مجموعة من الأشخاص على قائد سيارة عقب قيامه بتصويرهم داخل سيارة أثناء قيامهم بتصرفات خادشة للحياء.
وتعود الواقعة إلى تداول مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعى، يظهر خلاله أحد الأشخاص يقوم بتصوير سيارة بداخلها عدد من الفتيات أثناء قيامهم بأفعال خادشة، قبل أن يتعدوا عليه بالسب وإحداث تلفيات بسيارته اعتراضًا على تصويرهم.
بالفحص تبين عدم ورود بلاغات رسمية بشأن الواقعة، وتمكنت أجهزة الأمن من تحديد وضبط المتهمين، وهم "الشخص الظاهر بمقطع الفيديو" له معلومات جنائية و3 سيدات – جميعهم مقيمون بدائرة قسم شرطة الأهرام بالجيزة.
وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم الواقعة عقب تناولهم مواد كحولية أثناء تنزههم بسيارة بمنطقة الجيزة، وأنهم قاموا بالاعتداء على المجنى عليه ومحاولة انتزاع هاتفه المحمول لحذف المقطع المصور.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وإحالة المتهمين إلى النيابة العامة للتحقيق.