خبير بالشأن الأفريقي: حكومة آبي أحمد توظف سد النهضة دعائيًا وتتجاهل القانون الدولي

كشف الدكتور رمضان قرني، الخبير في الشأن الأفريقي، أن الحكومات الإثيوبية المتعاقبة، وعلى رأسها حكومة رئيس الوزراء آبي أحمد، اتبعت منذ الإعلان عن مشروع سد النهضة في أبريل 2011 نهجًا دعائيًا وسياسيًا يوظف السد كأداة للخطاب الداخلي والخارجي، متجاهلة الأطر القانونية والاتفاقيات الدولية التي تنظم قضايا المياه في حوض النيل.

وقال قرني في تصريحات خاصة لـ"فيتو"، إن حكومة آبي أحمد تميزت بتوسيع دائرة توظيف مشروع السد إقليميًا ودوليًا، من خلال تصويره كمشروع تنموي يخدم القارة الأفريقية، بينما تتجاوز في الواقع قواعد القانون الدولي، وتهمل الالتزام باتفاق إعلان المبادئ الموقع عام 2015. 

خطاب دعائي مكرر واستهداف للمواقف المصرية

وأشار الخبير إلى أن الخطاب الرسمي الإثيوبي منذ تدشين السد رسميًا في سبتمبر الماضي، خاصة مع تفاقم أزمة السيول والفيضانات في السودان، يعكس توجهًا دعائيًا ممنهجًا يعتمد على عدة مرتكزات، أبرزها:

تصدير خطاب مكرر يهاجم مصر، ردًا على بيان وزارة الري المصرية حول تأثير السد على فيضانات السودان، مع استخدام مصطلحات مثل "الوصاية المصرية" لتقويض دور مصر وتجاهل الأضرار التي لحقت بالمدن والقرى السودانية.

تجاهل متعمد للدعوات المصرية والسودانية باللجوء إلى التحكيم الدولي، مع الترويج لسرديات تتحدث عن "الاتفاقيات الاستعمارية" و"الحقوق التاريخية"، في محاولة للتشكيك في شرعية الاتفاقيات المائية، رغم أن الإمبراطور الإثيوبي منليك الثاني كان طرفًا فيها.

ترويج لشرعية الإنجاز عبر الإعلان عن مشروعات في أقاليم مهمشة، مثل الإقليم الصومالي الإثيوبي، في محاولة لاستثمار السد داخليًا كإنجاز وطني يعزز من شعبية الحكومة.

وأكد قرني أن تحليل خطاب آبي أحمد خلال افتتاح السد يكشف بوضوح أن المشروع لم يعد مجرد وسيلة لتوليد الكهرباء، بل تحول إلى ورقة استراتيجية لتكريس النفوذ الإقليمي وإعادة صياغة دور إثيوبيا في معادلات القوة في المنطقة. 

وأضاف: "آبي أحمد قدّم السد باعتباره ركيزة للسيادة الوطنية، ووسيلة لتقويض ما وصفه بمعادلات التبعية التاريخية في ملفي المياه والطاقة، كما استغل المناسبة لطرح مزاعم بشأن حقوق إثيوبية في البحر الأحمر، والدعوة لمراجعة اتفاقيات وقعتها بلاده".

ولفت الخبير إلى أن الخطاب السياسي والإعلامي الإثيوبي يتجاهل عمدًا اتفاق إعلان المبادئ، خاصة المادة السابعة التي تنص على إنشاء مفوضية مشتركة لإدارة وتشغيل السد بين مصر والسودان وإثيوبيا، ما يعكس غياب النية السياسية لدى أديس أبابا للتوصل إلى تسوية شاملة وعادلة.