"المحامين" تشيد بمواقف برلمانية رافضة لتعديلات قانون الإجراءات الجنائية المخالفة للدستور

أشاد مجلس نقابة المحامين في بيان رسمي صادر عن اجتماعه العاجل برئاسة النقيب العام عبد الحليم علام، بموقف عدد من أعضاء مجلس النواب الذين رفضوا التعديلات المقترحة على المادة (105) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية، والتي رأت فيها النقابة مساسًا خطيرًا بضمانات حق الدفاع ومخالفة صريحة للدستور.

وثمّنت النقابة موقف النواب ضياء الدين داوود، وأحمد الشرقاوي، والدكتورة مها عبد الناصر، الذين أعلنوا رفضهم الصريح للتعديلات وانسحبوا من اجتماع اللجنة الخاصة تضامنًا مع موقف النقابة الرافض لأي تعديل ينتقص من الضمانات الدستورية لحق الدفاع.

كما وجّهت النقابة تقديرها للنواب أميرة أبو شقة، والدكتور أيمن أبو العلا، ومحمد عبد العزيز، الذين صوّتوا ضد التعديلات المقترحة على المادة نفسها، في موقف اعتبرته النقابة تجسيدًا للالتزام بمبادئ العدالة وسيادة الدستور.

وأكد مجلس نقابة المحامين في بيانه أن النقابة تنتظر من جميع أعضاء مجلس النواب الالتزام بقَسَمهم الدستوري في حماية الدستور وصون الحريات، بما يتسق مع مسؤوليتهم الوطنية، ورفض أي انحراف عن الإرادة الرئاسية التي طالبت صراحة بتعزيز الضمانات الدستورية لا تقليصها.

وشدد البيان على أن حماية حق الدفاع ليست مطلبًا فئويًا بل هي ضمانة أساسية لكل مواطن، باعتبارها جزءًا لا يتجزأ من الحق في محاكمة عادلة، مشيرًا إلى أن المساس بهذا الحق يمثل تهديدًا مباشرًا لركائز دولة القانون.

واختتم مجلس النقابة بيانه بالتأكيد على ثقته في نواب الشعب، داعيًا إياهم إلى الاستمرار في دورهم كـ"حراس للدستور ودولة القانون"، ومؤكدًا أن من يصون حق الدفاع يصون كرامة الوطن بأسره.