عمرو فتوح: تراجع أسعار الفائدة خطوة مهمة في دعم الصناعة

أكد عمرو فتوح، نائب رئيس لجنة الصناعة والبحث العلمي بجمعية رجال الأعمال المصريين، أن تراجع أسعار الفائدة، تعد أحد أهم مطالب المصانع الصغيرة والمتوسطة في تعزيز تنافسية المنتجات المصرية في الخارج وخلق مناخ استثماري جاذب للتوسع في الأنشطة الإنتاجية الصناعية والزراعية.

وأشار إلى أن تراجع أسعار الفائدة خطوة مهمة في دعم ومساندة الصناعة الوطنية، كما تلعب دورا محوريًا في مبادرة وزارة الصناعة لإعادة تشغيل نحو أكثر من 6 آلاف مصنع من خلال إنشاء صندوق استثماري يساهم فيه القطاع المصرفي.

وقال "فتوح"، إن توفير تمويلات للقطاع الصناعي جزء من حل مشكلة المصانع المتعثرة، ولكن الأهم هو الاجتماع مع المصنعين لبحث مشكلاتهم ووضع حلول جذرية لها والتي من أهمها خفض تكاليف التشغيل نتيجة ارتفاع أسعار الطاقة والخامات ومستلزمات الإنتاج.

وطالب "فتوح"، بضرورة تمكين المشروعات الصغيرة والمتوسطة من تمويلات بفائدة متناقصة 5% إلى جانب منح الصناعات التكميلية مزيد من الحوافز التشجيعية سواء جمركية أو ضريبية وإجرائية لتوطينها في مصر بما يسهم في توفير الخامات ومستلزمات الإنتاج محلية الصنع بديلًا عن الاستيراد.

وأوضح أن الاستثمار في الصناعات التكميلية يحقق فوائد مزدوجة للاقتصاد المصري والمستثمرين والدولة من إنتاج السلع والمكونات التي تُستخدم كمواد خام أو وسيطة في صناعات أخرى، تسهم في تعزيز سلاسل الإمداد والتوريد وخفض الاعتماد على الاستيراد، الي جانب أنها تمثل فرصة استثمارية هامة للشباب ورواد الأعمال والمشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وأشار إلى إطلاق لجنة ريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة والمتوسطة بالجمعية المصرية اللبنانية، لمبادرة "تقدر" بالتعاون مع البنك الأهلي المصري، كنموذج ناجح للشراكة بين القطاع الخاص والقطاع المصرفي، في دعم رواد الأعمال والمشروعات الصغيرة والمتوسطة من خلال توفير تمويلات ميسرة بفائدة متناقصة 5%، لافتًا إلى انضمام 120 مصنعًا وشركة ضمن المبادرة في قطاعات متنوعة مثل الصناعات الغذائية والهندسية والنسيج والملابس والصناعات الدوائية والزراعية حتى الآن.