العمل تشارك في جلسة "تبادل الخبرات حول توظيف ذوي الاعاقة"
شاركت وزارة العمل في فعاليات جلسة "تبادل الخبرات حول التوظيف الدامج للاشخاص ذوى الاعاقة" والمنفذة بالتعاون مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي GIZ.
افتتحت الجلسة نهى سالم مسئول المشروع عن الوكالة الألمانية للتعاون الدولي، حيث أشارت إلى الجهود التي تبذلها الوكالة من أجل تفعيل دمج وتوظيف الأشخاص ذوي الإعاقة في سوق العمل كأحد الأولويات التنموية، وأهمية التمثيل العادل والوصول المتكافئ للموارد والفرص، وتحقيق ذلك من خلال تضافر الجهود مع الشركاء الوطنيين والمؤسسات المعنية.
فيما ألقت د.عطيات سيد أبوزيد، كلمة الوزارة حول الخدمات التى تقدمها وزارة العمل للأشخاص ذوي الإعاقة على مستوى الجمهورية والرؤية المستقبلية التى تعمل الوزارة على تنفيذها خلال الفترة القادمة، لتوسيع دائرة الاستفادة من طاقاتهم وكفاءاتهم فى عملية التنمية المستدامة والتمكين الاقتصادى بصوره المتعددة.
وأشارت فى كلمتها الى أن تحقيق الدمج للأشخاص ذوي الإعاقة في سوق العمل المصري نجد تنظيمه واضحا من خلال ما نص عليه الدستور المصري عام 2014 وما كفلته القوانين ذات الصلة منها القانون رقم 10 لسنة 2018، بشأن حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة، وما استحدثه واضافه قانون العمل رقم 14 لسنة 2025 من مواد ونصوص تعزز فرص متنوعة من التدريب والتأهيل والتشغيل والحماية الكاملة داخل بيئة العمل، ومزايا أخرى تتعلق بتنظيم ساعات العمل والراحة وأيام الإجازات، بينما عمل القانون على توسيع دائرة الدمج فى سوق العمل من خلال استحداث مادة توضح أنماطا جديدة للعمل.
وأوضحت أن وزير العمل محمد جبران يتابع بشكل مستمر ولحظى تقارير التفتيش واستيفاء النسبة المقررة قانونيا لتشغيل الأشخاص ذوي الإعاقة، وتوفير كافة سبل الحماية والرعاية لهم ودمجهم في سوق العمل، باعتبار ان ذلك أحد المحاور الرئيسية في تحقيق العدالة الاجتماعية والتنمية المستدامة، وفق رؤية الدولة المصرية 2030.
وقد شهدت فعاليات اليوم فى الجلسة الثانية مناقشة محاور الدليل التطبيقى للتوظيف الدامج للأشخاص ذوى الإعاقة لدى المؤسسات والشركات القطاع الخاص تمهيدا لإطلاقه خلال الفترة القادمة.
وشارك بالجلسات خلال فعاليات اليوم كلا من: ممثلي وزارة التضامن الاجتماعي ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وكذلك عدد من ممثلى الشركات وبعض منظمات المجتمع المدنى المعنيين بقضايا التدريب والتوظيف والتأهيل للأشخاص ذوي الإعاقة، وكذلك مسئولي الشبكة القومية لتشغيل الاشخاص ذوى الإعاقة، وعدد من الأشخاص ذوي الإعاقة المهتمين ببحث قضاياهم في مجال التمكين الاقتصادي.