1.5 مليار دولار قيمة تصدير العقار خلال عام 2025 بنمو 200% مقارنة بـ 2024

أكد المهندس  طارق شكري، رئيس غرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات المصرية ووكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب،  أن القطاع العقاري قوي وهناك تقدمًا ملحوظًا فى ملف تصدير العقار حيث ارتفعت قيمة العقارات التى تم بيعها خارجيًا خلال العام الجاري الى 1.5 مليار دولار مقارنة بـ 500 مليون دولار العام الماضي.  
وأوضح أن  الاجتماع الأخير للدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء مع  اللجنة الاستشارية للتنمية العمرانية وتصدير العقار تم الخروج منه برسائل هامة للغاية أولها أنه لا توجد فقاعة عقارية فى مصر والثانية أن القطاع العقاري قوي ومستمر والثالثة أنه يجب التعاون بين الدولة والقطاع الخاص لحل أى تحديات والعمل دائمًا على دفع القطاع ". 
وأكد على أن السوق المصري يمتاز بوجود طلب حقيقي مدفوع بنمو سكاني يتجاوز 110 مليون نسمة و900 ألف زيجة سنويًا، قائلًا: "الطلب حقيقي وليس شكليًا، لكنه يواجه تحديًا يتمثل في ارتفاع قيمة الأقساط على المشتري "

وتابع إن المطورين العقاريين تحولوا في السنوات الأخيرة إلى دور أشبه بالبنوك من خلال منح فترات سداد طويلة تصل إلى 10 و12 سنة وأحيانًا أكثر، إلا أن جوهر المشكلة يظل مرتبطًا بقيمة القسط الشهري
وأوضح شكري أن الحل الجذري يتمثل في تفعيل نظام تمويل عقاري بفائدة مخفضة كاشفًا عن تقدمه بمقترح خلال اجتماع مجلس الوزراء يتمثل فى منح تمويل عقاري تستفاد منه الاسرة لمرة واحدة اى يمول وحدة واحدة للأسرة بفائدة بين 8 الى 12 %  . 
واضاف آن المقترح يحدد الفائدة بحسب مساحة الوحدة كالاتى:

للوحدات حتى 100 متر: فائدة 8%

من 100 إلى 150 مترًا: فائدة 10%

أكثر من 150 مترًا: فائدة 12%

وقال: "هذا المقترح يراعي البعد الاجتماعي، فالمواطن الذي يشتري وحدة صغيرة بقدرات محدودة يجب أن يحصل على فائدة أقل، لأن هدفه السكن وليس الاستثمار. وبالتالي ندعم احتياجات حقيقية وليس مضاربات تجارية."

وشدد شكري على أن الدعم الذي قد تقدمه الدولة عبر الفائدة المخفضة لن يكون خسارة، بل استثمارًا يعود عليها بمكاسب اقتصادية، موضحًا: "حينما تزيد القدرة الشرائية للمواطن، يتحرك السوق، ويتمكن المطور من التوسع  فتزداد الضرائب والتأمينات، وتُخلق فرص عمل جديدة، ويزداد السحب من المصانع ومواد البناء. أي أن دعم الدولة يفتح دائرة نمو واسعة تعود عليها بعوائد مضاعفة."

وأكد شكري أن مقترحه يستهدف بالأساس دعم الطبقة المتوسطة، التي وصفها بأنها "العمود الفقري للمجتمع المصري"، قائلًا: "هذه الطبقة تعرضت لضغوط كبيرة في السنوات الماضية، وهي طبقة كريمة لا تعبر عن معاناتها بالصوت العالي. لذلك آن الأوان أن نوفر لها حلًا عمليًا للسكن بفايدة منطقية تحفظ استقرارها."

.