بعد واقعة تسميم الكلاب بحدائق الأهرام، ما حكم الشرع في قتل الحيوانات الضالة؟

أكد الدكتور هشام ربيع، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن قتل الحيوانات الضالة لا يجوز شرعًا إلا في حالات محددة، إذا تحقق ضررها وتهديدها لأمن المجتمع وسلامة المواطنين، مشددًا على أن ذلك لا يتم إلا بعد مشورة المختصين، وأن يكون هو الوسيلة الوحيدة لدفع الأذى، مع الالتزام بالإحسان وعدم التعذيب.

واقعة قتل 500 كلب بمنطقة حدائق الأهرام 

وأوضح ربيع، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك  عقب الجدل الذي أثاره حادث منطقة حدائق الأهرام بعد قتل عدد من الكلاب  بالتسمم، أن التخلّص من الحيوانات المؤذية لا ينبغي أن يتحول إلى سلوك عام يتسلط فيه الإنسان على الكائنات بالإبادة والإهلاك، مؤكدًا أن هذا الأمر يجب أن تتولاه الجهات المختصة وحدها، لا الأفراد، حتى لا يترك بلا ضوابط أو قيود.

حماية الناس من أخطار الحيوانات الضالة

وأشار أمين الفتوى إلى أن على هذه الجهات واجبًا أساسيًا في البحث عن بدائل آمنة تسهم في حماية الناس من أخطار الحيوانات الضالة، وفي الوقت نفسه تحافظ على التوازن البيئي الذي أوجده الله تعالى على أحسن نظام وأبدعه وأحكمه.

حقيقية واقعة تسمم 500 كلب بمنطقة حدائق الأهرام 

وكانت مجموعة من الأشخاص عثرت على 11 كلبا نافقا، وعليها آثار تعرضها للتسمم بمنطقة حدائق الأهرام، ما دفعهم إلى التوجه للأجهزة الأمنية وتحرير محضر بشأن الواقعة. 

وتوجهت لجنة من حي الهرم تضم أطباء بيطريين من إدارة الصحة العامة والأمراض المشتركة وبصحبتهم ممثلون عن منسقي المجتمع المدني مقدمو الشكوى، إلى موقع البلاغ لمعاينة الموقف على الطبيعة وتوقيع الكشف الظاهري على الكلاب النافقة.

وتبين من الفحص وجود 2 كلب نافقًا بمنطقة (ح)، و٧ كلاب نافقة بمنطقة (هـ)، و٢ كلب نافق بجوار السور الخارجي للبوابة الثانية، ليبلغ إجمالي ما تم رصده ١١ كلبًا نافقًا فقط وتم رفعها والتعامل معها ودفنها بالمدفن الصحي المخصص لذلك مع استكمال باقي المسار القانوني للواقعة من قبل الجهات المعنية وبالتعاون مع النيابة العامة.