بناء على قرار رئيس الجمهورية، مجلس الشيوخ يبدأ دور الانعقاد السادس الخميس المقبل

يبدأ مجلس الشيوخ، دور الانعقاد السادس من الفصل التشريعي الأول، يوم الخميس المقبل الموافق ٢ أكتوبر، وذلك بناء علي قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم ٥٥٢ لسنة ٢٠٢٥ بدعوة مجلس الشيوخ للانعقاد لافتتاح دور الانعقاد العادى السادس من الفصل التشريعي الأول.

وكان الدكتور صلاح فوزى، أستاذ القانون الدستورى بكلية الحقوق جامعة المنصورة عضو اللجنة العليا للإصلاح التشريعى، عن ضرورة بدء مجلس الشيوخ الحالى دور انعقاد سادس منتقص فى الأسبوع الأول من شهر أكتوبر المقبل، على أن يرفع جلسات ذلك الدور فى يوم 17 أكتوبر المقبل، وذلك  تطبيقا لنص الدستور فى المادة 115.

قرار رئيس الجمهورية

وقال فوزى فى تصريحات خاصة لـ فيتو، إن المادة 115 من الدستور تنص على أن: “يدعو رئيس الجمهورية مجلس النواب للانعقاد للدور العادى السنوى قبل يوم الخميس الأول من شهر أكتوبر، فإذا لم تتم الدعوة، يجتمع المجلس بحكم الدستور فى اليوم المذكور. ويستمر دور الانعقاد العادى لمدة تسعة أشهر على الأقل، ويفض رئيس الجمهورية دور الانعقاد بعد موافقة المجلس، ولا يجوز ذلك للمجلس قبل اعتماد الموازنة العامة للدولة”.

وأضاف، كما حدد الدستور وقانون مجلس الشيوخ، مدة عضوية المجلس بخمس سنوات، ونصت المادة السادسة من القانون على، أن مدة عضوية مجلس الشيوخ خمس سنوات ميلادية، تبدأ من تاريخ أول اجتماع له، ويجرى انتخاب المجلس الجديد خلال الستين يومًا السابقة على انتهاء مدته.

وأوضح أستاذ القانون الدستورى، أن وفقا لتلك النصوص، وموعد أول جلسة للمجلس الحالى فى 17 أكتوبر 2020، فإن موعد انتهاء مدة المجلس الحالى ستكون فى 17 أكتوبر 2025 بعد مرور خمس سنوات ميلادية. 

أقصر دور انعقاد نيابى فى تاريخ الحياة النيابية

وتابع: بذلك لابد أن يعقد المجلس دور انعقاد جديد خلال تلك الفترة من الخميس الأول فى شهر أكتوبر وحتى 17 أكتوبر، بقوة الدستور، ليكون بذلك هو أقصر دور انعقاد نيابى فى تاريخ الحياة النيابية. 

وردا على أن ذلك الأمر سيكون به تضارب دستوري نظرا لوجود نواب جدد استخرجوا كارنيه المجلس، أوضح، أن ذلك الأمر ليس به تضارب دستورى أو أو ازدواج فى المقاعد النيابية أو فى تمثيل الناخبين مثلما يدعى البعض، وإنما هو أمر يتفق مع صحيح الدستور. 

الانتخابات النيابية الجديدة 

وأوضح فوزى، أن النواب الحاليين بمجلس الشيوخ على سبيل المثال، هم ممثلين لهيئة الناخبين التى انتخبتهم حتى نهاية المجلس الحالى فى يوم 17 أكتوبر المقبل بعد اكتمال مدة الخمس سنوات الدستورية، متابعا، أما المرشحين الفائزين فى الانتخابات الجديدة، فهم  أعضاء  دون ممارسة فعلية لمهام النائب، نظرا لأن هناك شرطا دستوريا لممارسة النائب مهامه النيابية وهو أداء اليمين الدستورية والذى يتم فى أول جلسة انعقاد للمجلس الجديد. 

مدة مجلس الشيوخ 

وقال أستاذ القانون الدستورى: بالتالى لا يوجد تعارض أو ازدواج مثلما يرى البعض، حيث أن المجلس الحالى ينتهى فى 17 أكتوبر، وعقب ذلك تبدأ مدة المجلس الجديد بعقد جلسة افتتاحية سيدعو لها رئيس الجمهورية ببدء دور الانعقاد الأول والتى تشهد أداء الأعضاء الفائزين اليمين الدستورية حتى تكتمل العضوية النيابية لهم ويتمكنوا من ممارسة دورهم النيابى.

عضوية مجلس النواب

وأوضح أن العضوية المكتسبة بإعلان النتيجة لا تعطي للعضو أحقية فى ممارسة مهام العضوية، حيث سيكون عضوا ناجحا وليس نائبا يمارس مهام العضوية لأن مهام العضوية لا تتحقق إلا من يوم أداء اليمين القانونية.

اختصاصات مجلس الشيوخ

واقترح أستاذ القانون الدستورى، أن يقوم  مجلس الشيوخ خلال تلك الفترة البسيطة، ومدتها نحو 15 يوما، بأن يعقد عدد من الجلسات لمناقشة عدد من الموضوعات الهامة المدرجة فى اختصاصات المجلس وإعداد تقرير بشأنها لعرضه على المجلس الجديد فى فالفصل التشريعى الثانى، موضحا أن من بين تلك الموضوعات ما يتعلق بتوسيد دعائم الديمقراطية وتقويتها، وأخصها الانتخابات والأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدنى، وإعلاء قيم التنافسية السياسية والقبول المشترك، وتمكين المرأة والشباب، وكذلك دعم السلام الاجتماعى في شتى مجالاته، وأخصها إعلاء مبدأ المواطنة، والعدالة الاجتماعية، وحرية التعبير ومناهضة التمييز، ومكافحة الجرائم المنظمة الكبرى كالإرهاب، والنزاعات القبلية والطائفية والثأرية.

وتابع: أيضا موضوع دعم القيم العليا للمجتمع، ودعم المقومات الاجتماعية والاقتصادية والثقافية للمجتمع ودعم الحقوق والحريات والواجبات العامة، وتعميق النظام الديمقراطي وتوسيع مجالاته فى الإدارة المحلية، وفى التنظيمات النقابية، والطلابية، وغير ذلك من المجالات.