سيناريوهات إدارة مياه النيل بعد تشغيل سد النهضة.. الإدارة الأحادية من جانب إثيوبيا.. تفاهمات سياسية مؤقتة غير ملزمة.. والاتفاق القانوني الشامل لقواعد الملء والتشغيل «الأبرز»
شدد الرئيس عبد الفتاح السيسي على أن ملف المياه يمثل قضية وجودية لمصر، خاصة فى ظل الندرة المائية التي تواجهها، كما أنها لن تقبل المساس بحقوقها المائية.
وكانت إثيوبيا فى وقت سابق كتبت فصلا جديدا فى ملف سدها غير القانوني، المقام على النيل الأزرق، بتنظيمها احتفالية لافتتاح السد الذى مازال لم يحقق أهدافه الرسمية المعلنة من حكومة أديس أبابا، وهى توليد الكهرباء بغرض التنمية وانتشال الشعب الإثيوبى من الظلام، إلى جانب فتح باب جديد فى الصراع الذى افتعلته إثيوبيا حول مياه النيل، ويتطلب المواجهة بكافة كروت اللعبة على المستوى الدبلوماسى والقانونى الدولية والاستعداد الداخلى لأى تأثيرات مستقبلية.
فيتو أجرت حوارات مع عدد من الخبراء المتخصصين فى الملفات المتعلقة بسد النهضة الإثيوبى ومألات الأمور بعد الافتتاح رسميا وما يحمله المستقبل لوادى النيل فى ظل استمرار التعنت الإثيوبي المدفوع بأياد لا تريد الخير لمصر وتسعى إلى إثارة القلاقل وافتعال الصراعات.
فيما يؤكد الرئيس دوما أن مصر لن تتهاون فى أمنها المائى.
د.عباس شراقى لـ«فيتو»: «النهضة» لم يولد الكهرباء المطلوبة رغم مرور 14 سنة على بدء عمليات الإنشاء
تردد إثيوبيا دائما أن الهدف الرئيسى من إنشاء سد النهضة هو إنتاج الطاقة الكهربائية التى ستساعدها على التنمية وانتشال أغلب مناطق الهضبة الإثيوبية من الظلام الذى تعانى منه فى الوقت الحالي، إلا أن المتابع لمراحل بناء السد حتى افتتاحه يدرك أن أديس أبابا تعانى من أزمة كبرى فى تشغيل توربينات توليد الكهرباء وهو ما يحول بينها وبين تحقيق الهدف المعلن من وراء سدها.
الدكتور عباس شراقى أستاذ الموارد المائية بجامعة القاهرة أكد فى تصريحات خاصة «لفيتو» أن حفل افتتاح السد الإثيوبى لم يشهد تشغيل توربينات توليد الكهرباء وبدا أمام الجميع أن بوابات تفريغ السد مفتوحة فقط لكن دون تشغيل للتوربينات، وهو ما يطرح الأسئلة حول قدرة إثيوبيا على تشغيل توربينات السد وتحقيق هدفها المعلن من ورائه، مشيرًا إلى أن بحيرة سد النهضة وصلت إلى الحد الأقصى من التخزين خلال الفترة الحالية وأن المياه مستمرة فى المرور من أعلى السد وهو ما يعنى أن التوربينات لا تعمل بالكفاءة اللازمة
وأكد أن التوربينات التى تم تركيبها حتى الآن 4 توربينات من 13 توربين تم تركيبها بين أعوام 2022 و2024 ولم يتم تشغيل تلك التوربينات بالكفاءة المطلوبة فهى تعمل بأقل من 10% من طاقتها، ورغم التصريحات الإثيوبية عن تركيب 9 توربينات حتى الآن فهو غير واضح بالمرة فى تشغيل السد، وفى حالة افتراض تركيب التوربينات الـ13 توربين فسيتم تشغيل نصفهم بالتبادل مع التوربينات الأخرى بحد أدنى 3 توربينات لإنتاج الكهرباء بشكل يومي، لكن حتى الآن من غير الواضح نجاح إثيوبيا فى تشغيل التوربينات وأن كافة المياه التى يتم صرفها من بوابات السد لا تنتج الكهرباء وفى كل الأحوال فإن المياه قادمة إلى مصر والسودان بكل الطرق سواء من أعلى السد أو من بوابات المفيض او بوابات السد لأن غلق السد وتخزين المياه مستحيل فى ظل استمرار موسم الأمطار، إلى جانب أن إثيوبيا ليس لديها شبكة قوية لنقل لكهرباء فى الداخل خاصة وأن 60% من الإثيوبيين يعيشون فى الظلام، والواقع أن سد النهضة بقدرة 5150 ميجا وات متوقع توليدها منه فى حالة التشغيل الكامل، لن يكون كافيا لتوفير الإنارة فقط لكل الشعب الإثيوبي، بل إن إثيوبيا فى تلك الحالة تحتاج إلى 6 سدود أخرى بنفس قدرة سد النهضة لتحقيق الاكتفاء الذاتى من الكهرباء، وهذه الحقائق هى عكس التصريحات السياسية الإثيوبية التى تدعى أن السد سينهى معاناة أكثر من 60 مليون إثيوبى لا يجدون الكهرباء بل وتصدير المتبقى أيضا للخارج، وهى جميعها تصريحات للاستهلاك المحلى فقط.
وأكد شراقى أن مع ضعف البنية الداخلية الإثيوبية لنقل الكهرباء إلى مدنها المختلفة والموجودة فى تضاريس وعرة، فإن خيار تصدير الكهرباء إلى شمال وشرق المتوسط هو الخيار الأفضل بالنسبة للجانب الإثيوبى لكنه يظل معلقا طالما استمرت إثيوبيا فى موقفها المتعنت مع مصر فى الوصول لإتفاق قانونى ملزم حول وقاعد تشغيل السد، لأن مصر هى البوابة أمام إثيوبيا لتصدير الكهرباء بما تمتلكه من شبكة كهرباء متطورة وواسعة إلى جانب ارتباط الشبكة المصرية بشبكات أخرى فى محيطها يمكن تصدير الكهرباء من خلالها.
وأشار إلى أن حضور رؤساء دول جيبوتى والصومال وجنوب السودان وكينيا قد يشير إلى رغبة من تلك الدول فى الحصول على كهرباء سد النهضة لكن السؤال الأهم أين تلك الكهرباء أصلا.
وتابع: بعد انتهاء موسم الفيضان ومرور المياه من خلال سد النهضة يمكن لإثيوبيا إغلاق بوابات السد حتى شهر يونيو المقبل وفى تلك الفترة فبحيرة ناصر تقوم بدورها الكامل فى إمداد مصر باحتياجاتها المائية الطبيعية من مياه النيل، ولكن تظل الأزمة العالقة مع إثيوبيا هو الاتفاق على طريقة تشغيل السد لتأثير ذلك على عملية تشغيل السدود خاصة فى السودان التى قد تتأثر بشكل أكبر من عدم وضوح نظام تشغيل السد.
أستاذ القانون الدولي د.محمد مهران لـ «فيتو»: الأمن المائى خط أحمر.. والقاهرة قادرة على حماية حقوقها
تحدث الدكتور محمد محمود مهران أستاذ القانون الدولى العام والأمين العام للجنة الدولية للدفاع عن الموارد المائية، لـ فيتو، حول تداعيات افتتاح إثيوبيا لسد النهضة على الاتفاقيات الدولية المنظمة لمياه النيل والخيارات المتاحة أمام مصر والسودان لحماية حقوقهما المائية.
وحول وضع الاتفاقيات الدولية المنظمة لمياه النيل بعد افتتاح السد، أكد الدكتور مهران أن الاتفاقيات الدولية السارية خاصة اتفاقية 1929 و1959 تبقى سارية المفعول قانونيا رغم رفض إثيوبيا الالتزام بها مؤكدا أن القانون الدولى لا يسمح لأى دولة بإلغاء التزاماتها من جانب واحد دون موافقة الأطراف الأخرى.
وأضاف أن هذه الاتفاقيات تمنح مصر والسودان حقوقا تاريخية مكتسبة فى مياه النيل لا يمكن لإثيوبيا تجاهلها، مشيرا إلى أن اتفاقية الأمم المتحدة لقانون استخدام المجارى المائية الدولية لعام 1997 تؤكد مبدأ عدم الإضرار الجوهرى الذى انتهكته إثيوبيا صراحة.
وحول الأوراق القانونية التى تمتلكها مصر والسودان لمواجهة إثيوبيا فى المحافل الدولية، أكد الدكتور مهران أن أقوى هذه الأوراق هو طلب الرأى الاستشارى من محكمة العدل الدولية من خلال الجمعية العامة للأمم المتحدة، لإثبات انتهاك إثيوبيا لمبدأ عدم الإضرار الجوهرى والحقوق المائية المكتسبة، مضيفا أن مصر والسودان تستطيعان اللجوء لمجلس الأمن الدولى باعتبار النزاع المائى تهديدا للسلم والأمن الدوليين، بالإضافة إلى إمكانية تفعيل آليات التحكيم الدولى تحت مظلة محكمة التحكيم الدائمة فى لاهاى لكنه أوضح أن ذلك مرهون بموافقة إثيوبيا.
وحول كيفية توظيف القانون الدولى للأنهار الدولية فى هذه الأزمة، أوضح الأمين العام للجنة الدولية للدفاع عن الموارد المائية، أن هذا القانون يوفر مبادئ واضحة لحل النزاعات المائية أبرزها مبدأ الانتفاع المنصف والمعقول ومبدأ عدم الإضرار الجوهري، مؤكدًا أن هذين المبدأين يدعمان الموقف المصرى والسودانى بقوة، مشيرا إلى إمكانية الاستناد إلى العديد من السوابق القضائية الدولية فى قضايا مماثلة.
وبخصوص تأثير الأزمة على العلاقات الدبلوماسية الأوسع بين الدول الثلاث، حذر الدكتور مهران من تدهور العلاقات بشكل كبير فى حالة استمرار إثيوبيا فى موقفها المتعنت، مؤكدًا أن الأزمة قد تؤثر على التعاون فى مجالات أخرى مثل التجارة والاستثمار والأمن، مشيرا إلى ضرورة فصل ملف المياه عن باقى ملفات التعاون لتجنب تدهور العلاقات بشكل شامل.
وأخيرا، حول التحديات التى يفرضها السد على الأمن القومى المصرى والسوداني، أكد الدكتور مهران أن السد يشكل تهديدا وجوديا للأمن المائى لكلا البلدين خاصة فى فترات الجفاف الممتد، مشيرا إلى مخاطر تحكم إثيوبيا فى تدفق المياه كسلاح سياسي، مؤكدا أن هذا الوضع يتطلب استراتيجيات بديلة لتأمين الموارد المائية وتطوير مصادر جديدة للمياه.
وشدد أستاذ القانون الدولى على أن الأمن المائى خط أحمر لا يقبل التفاوض وأن مصر والسودان ستستخدمان كل الوسائل المشروعة لحماية حقوقهما المائية التاريخية والقانونية.
رئيس مجلس أمناء بنك المياه المصري الدكتور علاء الصادق: مصر تتجه لزيادة قدراتها فى التحلية وإعادة تدوير المياه
قال الدكتور علاء عبدالله الصادق أستاذ تخطيط وإدارة الموارد المائية ورئيس مجلس أمناء بنك المياه المصرى إن الزراعة المصرية ستواجه تحديات مختلفة بسبب التشغيل المنفرد من الجانب الإثيوبى دون التخطيط والتوافق مع مصر والسودان تتمثل فى زيادة التكاليف بسبب الاعتماد على بدائل مثل المياه الجوفية والتحلية وإعادة الاستخدام، أما فى قطاع الصناعة، فستكون الصناعات كثيفة الاستهلاك للمياه، مثل الصناعات الغذائية والغزل والنسيج والكيماويات، الأكثر عرضة للضرر نتيجة ارتفاع تكلفة المياه أو نقصها، وهو ما قد يدفع بعض الاستثمارات للتحول نحو تكنولوجيات أكثر كفاءة فى استهلاك المياه.
وأكد عبد الصادق لـ«فيتو» أن مصر أدركت مبكرًا خطورة الموقف، وبدأت بالفعل فى تنفيذ حزمة واسعة من خطط التكيف لمواجهة أى عجز مائى محتمل فى القطاع الزراعي، وهو المستهلك الأكبر للمياه بنسبة تتجاوز 80%، تعمل الدولة على التحول إلى نظم الرى الحديثة مثل التنقيط والرش بدلًا من الرى بالغمر.
أما على مستوى إعادة الاستخدام، فتعتبر مصر من الدول الرائدة عالميًا فى هذا المجال، حيث يعاد استخدام ما يقرب من 15 مليار متر مكعب من مياه الصرف الزراعى سنويًا، بالإضافة إلى إعادة استخدام مياه الصرف الصحى المعالجة، والتى تستهدف الدولة رفعها إلى ما بين 8 و10 مليارات متر مكعب سنويًا بحلول عام 2030، ومن أبرز المشروعات التى تجسد هذا التوجه محطة بحر البقر، وهى أكبر محطة معالجة فى العالم بطاقة 5.6 مليون متر مكعب يوميًا، وكذلك محطة المحسمة، وفى موازاة ذلك، يجرى التوسع فى تحلية مياه البحر خاصة فى المدن الساحلية مثل سيناء والبحر الأحمر ومطروح، مع ربط هذه المحطات بمصادر الطاقة المتجددة لتقليل التكلفة، أما فى القطاع الصناعي، فيجرى تشجيع المصانع على إعادة تدوير المياه داخل خطوط الإنتاج واستخدام تكنولوجيات موفرة، وعلى الصعيد المنزلي، أطلقت الدولة حملات توعية لترشيد الاستهلاك ونشرت العدادات الذكية وأدوات الترشيد فى المبانى الحكومية والمدارس، إضافة إلى ذلك، تتبنى مصر سياسة “التخزين الافتراضى للمياه” من خلال استيراد محاصيل كثيفة الاستهلاك للمياه مثل القمح والزيوت، بما يوفّر فعليًا مليارات الأمتار المكعبة من المياه.
وقال الصادق لـ فيتو رغم أن سد النهضة ارتبط فى أذهان الكثيرين بالصراع والتوتر بين دول حوض النيل الشرقي، فإنه يمكن أن يكون فى جوهره فرصة حقيقية للتعاون الإقليمى إذا أُدير بطريقة تشاركية، على سبيل المثال، يمكن أن يشكل السد مصدرًا لتجارة الكهرباء فى المنطقة، حيث يولد أكثر من خمسة آلاف ميجاوات من الطاقة الكهرومائية، وهو ما يتيح لإثيوبيا تصدير فائض الكهرباء إلى مصر والسودان بأسعار أقل من تكلفة الإنتاج الحراري، مما يقلل الاعتماد على الوقود الأحفورى ويخفض تكلفة الصناعة، كما يمكن أن يشكل السد منصة لإدارة مشتركة لمخاطر الجفاف من خلال وضع آلية مرنة تسمح بتقاسم الأعباء فى سنوات الشح المائي، بما يحقق استقرارا لدول المصب ويضمن لإثيوبيا استمرار توليد الكهرباء، إضافة إلى ذلك، هناك فرص للاستثمار الزراعى المشترك؛ فمصر تملك خبرات واسعة فى مجال الرى الحديث والزراعة فى البيئات الجافة، بينما تمتلك إثيوبيا أراضى خصبة ومياها وفيرة، والتعاون بين الطرفين يمكن أن ينتج عنه مشروعات زراعية ضخمة موجهة للسوقين الإفريقى والعالمي، أيضا، يمكن أن يفتح السد الباب أمام مشروعات إقليمية كبرى مثل ربط شبكات الكهرباء بين مصر والسودان وإثيوبيا، وتحسين النقل النهرى والبرى بما يعزز التجارة البينية، لكن التحدى الأكبر فى كيفية استخدام السد كمشروع مشترك ليكون فرصة تاريخية للتكامل.
وعن السيناريوهات المستقبلية لإدارة مياه النيل بعد تشغيل سد النهضة تدور حول ثلاثة مسارات رئيسية، الأول هو الإدارة الأحادية من جانب إثيوبيا، حيث تدير السد بشكل منفرد دون اتفاق ملزم، وهذا السيناريو يحمل أكبر قدر من المخاطر لمصر والسودان، إذ يعنى عدم يقين فى التدفقات وزيادة احتمالية نقص يصل إلى 15 أو 20 مليار متر مكعب خلال سنوات الجفاف الممتد، وهو ما يترتب عليه توترات سياسية وإقليمية واسعة، السيناريو الثانى هو وجود تفاهمات سياسية أو ترتيبات مؤقتة غير ملزمة قانونيا، وهذا يقلل من حدة التوتر نسبيا، لكنه لا يقدم ضمانات حقيقية، وبالتالى سيظل القلق قائمًا وستضطر مصر والسودان إلى تكثيف جهود التكيف الداخلي.
أما السيناريو الثالث، وهو الأفضل، فيتمثل فى التوصل إلى اتفاق قانونى شامل وملزم يحدد قواعد الملء والتشغيل فى جميع الظروف، سواء فيضان أو جفاف. هذا السيناريو سيمنح استقرارا مائيا لدول المصب، ويفتح الباب أمام استثمارات إقليمية كبرى فى مجالات الكهرباء والزراعة، ويحظى بدعم مؤسسات التمويل الدولية.
وحول أفضل الطرق لتشغيل سد النهضة أكد الصادق أنها تكمن فى وضع إطار قانونى ملزم يحدد قواعد الملء والتشغيل فى كل الظروف، وإنشاء لجنة تشغيل ثلاثية دائمة تضم مصر والسودان وإثيوبيا، إلى جانب مركز بيانات مشترك يتيح تبادل المعلومات الهيدرولوجية فى الوقت الحقيقي، من الناحية الفنية، ينبغى أن يكون تشغيل الملء تدريجيا ومرنا، مع إعطاء الأولوية لإطلاق المياه خلال سنوات الجفاف، كما يجب الالتزام بمعدل تدفق طويل الأجل يضمن لمصر والسودان حصصا قريبة من المتوسط التاريخي، مع وضع آلية للتعويض إذا حدث نقص كبير، ومن الضرورى أيضا وجود قواعد للطوارئ تحدد آليات التصرف فى حالة الجفاف الممتد، بالإضافة إلى اعتماد آليات للتعويض وتبادل المنافع مثل توفير الكهرباء بأسعار تفضيلية أو إنشاء صناديق تمويل لمشروعات التكيف فى دول المصب، ولا يمكن تجاهل أهمية المراقبة الدولية لضمان الشفافية والامتثال، إلى جانب اعتبارات بيئية مثل الحفاظ على التدفقات البيئية وإدارة الرواسب.
وكشف أن المسار الاستراتيجى الذى تسير فيه مصر بالفعل، حاليا هو زيادة قدرات تحلية المياه، حيث تبلغ الطاقة الإنتاجية من تحلية المياه أكثر من مليار متر مكعب سنويا، لكن المستهدف بحلول عام 2037 هو الوصول إلى ما بين 8 و10 مليارات متر مكعب سنويا، معظمها موجه لمياه الشرب فى المدن الساحلية. أما إعادة الاستخدام، فمصر تعيد استخدام ما يقرب من 20 إلى 22 مليار متر مكعب سنويا، والمستهدف رفعها إلى 30 مليار متر مكعب بحلول 2037، لتغذية الزراعة والصناعة. وبهذا ستتجه المياه التقليدية من النيل لتغطية احتياجات الزراعة الأساسية، فى حين توفر التحلية مياه الشرب وتساهم إعادة التدوير فى تلبية احتياجات الصناعة. هذه البدائل ستوفر لمصر مرونة أكبر فى مواجهة أى نقص مائى ناتج عن سد النهضة أو التغيرات المناخية، وستشكل أحد الأعمدة الأساسية لاستراتيجية الأمن المائى المصرى خلال العقود المقبلة.