إخفاقات ومواقف مثيرة وتصريحات صادمة.. وزراء ومحافظون ضد الرئيس والمواطن.. واقعة الإسورة تكشف أزمة السياحة.. علاء فاروق يستفز المزارعين.. وأسامة الأزهري بـ«القائمة»

من جديد يكشف أحد وزراء حكومة الدكتور مصطفى مدبولى عوار الحكومة. وزير السياحة والآثار شريف فتحى وضع نفسه وحكومته فى حرج بالغ أمام الرأى العام. يقول “أرسطو”: “تكلم حتى أراك”، وبالفعل رأى القاصى والدانى وزيرًا دون منصبه، ومحافظا أدنى من مسؤولياته. الرجل القادم من خلفية تعليمية بعيدة تمامًا عن السياحة والآثار بدا مثل عادل إمام فى مسرحية “شاهد ماشفش حاجة”، فلا هو على دراية بخبايا واقعة السرقة التى شهدها المتحف المصرى بالتحرير، ولا بتفاصيل العمل ومقتضياته داخل المتحف. لم يكد الرأى العام ينسى واقعة البلوجر عبد الرحمن خالد الذى صمم بالذكاء الاصطناعى فيلمًا دعائيًا عن المتحف المصرى الكبير، حتى اكتشف وزيرًا لا يعرف كيف يتكلم ولا يتصرف. هذه الحالة العاجزة أعادت إلى الأذهان مجددًا مواقف وتصريحات لوزراء ومحافظين آخرين أثارت جدلًا تارة، وغضبًا تارات أخرى..فى هذا الملف نذكر ببعض هذه المواقف والتصريحات التى يمكن برمجتها فى أحد محورين أو كليهما، وهما: ضد الرئيس، وضد المواطن.

شريف فتحي.. «شاهد ماشفش حاجة!»

“منه لله اللى سرب الخبر”.. مجرد جملة عابرة جاءت على لسان وزير السياحة والآثار شريف فتحى فى سياق مداخلته مع أحد البرامج التليفزيونية على خلفية واقعة سرقة سوار ذهبى من المتحف المصرى بالتحرير، كشفت عن عقلية وقدرات مسئول يجمع بين وزارتين مهمتين.

الوزير الذى يبدو أنه لم يتلق تأهيلا مناسبا..أكد فى تصريحاته المثيرة للجدل  أن سرقة الأسورة الفرعونية هو تصرف دنيء وخال من الولاء للدولة، ولآثار البلد والولاء للعشرة مع الزملاء، مشيرا إلى أن من قام بهذا العمل أساء للعاملين فى كل مجال الآثار فى مصر.

وأضاف وزير السياحة والآثار: إن الواقعة تدل على الدناءة والتضحية بآثار مصر مقابل قروش، وطالب بتطبيق عقوبة كبيرة، مشيرا إلى وجود أكثر من 27 ألف موظف بالمجلس الأعلى للآثار طعن بهذا العمل الدنيء.

وأشار إلى وجود تراخٍ فى تطبيق الإجراءات هو سبب السرقة، مؤكدا أن المفتاح الخاص بغرفة الترميم له إجراءات يتم اتباعها بمعرفة عدد من المختصين، ومعهم فرد شرطة لفتح الخزانة، خاصة أنه لا توجد كاميرات مراقبة فى مخزن الترميم بمتحف التحرير، ويتم العمل بذلك منذ 21 سنة، مشيرا إلى أن أغلب مراكز الترميم فى العالم لا توجد بها كاميرات مراقبة. كما ارتبك الوزير فى عدد من الإجابات وأدلى بإجابات متناقضة أو لا أساس لها من الصحة، وهو ما يكشف عوارا كبيرا يجب تداركه قبل افتتاح المتحف المصرى الكبير.

وأكد فتحي، أن النيابة العامة والرقابة الإدارية والمجلس الأعلى للآثار يقومون بإجراء تحقيقات منفصلة، قائلا: «الله يسامح اللى سرب الخبر لأنه أضر ولم يفد”.

من جانبها أكدت مصادر بالمجلس الأعلى للآثار، أن تصريحات وزير السياحة والآثار حول الواقعة جاءت مثيرة للجدل وكاشفة عن عوار كبير، وكان الأولى التحدث عن الإجراءات التى سيتخدها المجلس الأعلى للآثار لمنع تكرار الواقعة مستقبلا، وإجراءات تأمين المتاحف ومعامل الترميم ومخازن الآثار على مستوى الجمهورية، بدلا من الظهور بدون معلومات واضحة عن خطة الوزارة لزيادة التأمين، وإمكانية تركيب كاميرات فى المتاحف ومعامل الترميم.

كانت وزارة السياحة والآثار شهدت أزمة كبيرة بعد سرقة أسورة ذهبية نادرة لا تقدر بثمن من المتحف المصرى بالتحرير، على يد إحدى المرممات العاملات بالمتحف، وقامت ببيعها إلى أحد المحلات بمبلغ بخس وصل إلى 180 ألف جنيه، خاصة أن الواقعة لم تكن الأولى بين أروقة المتحف المصرى بالتحرير، والتى كان أشهرها اختفاء ما يقرب من 30 قطعة أثرية أثناء ثورة الـ 25 يناير لعام 2011.

واقعة اختفاء الإسورة الذهبية من المتحف المصرى بالتحرير، كشفت قصورا كبيرا من جانب مسئولى المتحف والمجلس الأعلى للآثار، فى تطبيق الإجراءات الأمنية، خاصة أن المرممة حصلت على الأسورة عن طريق المغافلة وفقا لنص التحقيقات معها من السلطات الأمنية، فيما لم يتبين اختفاؤها إلا وقت التغليف والترميم لعدد 130 قطعة أثرية، حيث كان من المفترض أن تكون الأسورة ضمن مقتنيات معرض سيقام فى العاصمة الإيطالية روما، فى الفترة من 13 أكتوبر المقبل وحتى الـ 2 من مايو 2026، ولولا المعرض الأثرى كان من الممكن أن تظل الأسورة غائبة بدون أن يتم اكتشاف اختفائها.

وأضافت المصادر: كان  الأولى أن يخرج الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار الدكتور محمد إسماعيل للحديث عن الواقعة خاصة لعلمه بتفاصيل العمل الأثرى وأجور العاملين والمرممين بالمجلس الأعلى للآثار، وخطوات نقل وترصيص وفتح معامل الترميم، خاصة أن معلومات وزير السياحة والآثار أكدت ابتعاده وعدم إلمامه بشئون الآثار.

وأوضحت المصادر أن الواقعة لم تكن ذات أهمية كبيرة للأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، والذى يتواجد حاليا خارج البلاد، ولم ير أن الواقعة كافية لقيامه بقطع سفره والعودة لمتابعة تفاصيل الواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتهمة، ويبرئ العاملين بالمجلس الأعلى للآثار خاصة العاملين بمعامل ترميم المتحف المصرى بالتحرير، الذين طالتهم عمليات الاستجواب ومنع بعضهم من الذهاب إلى منازلهم لعدة أيام لحين ظهور المتهمة الحقيقية.

طارق مرزوق ليلة القبض على البقرة

لا فارق بين وزراء ومحافظين. المنطق الذى يحكم تصرفاتهم ومواقفهم وقراراتهم يكاد يكون واحدًا. عدم التأهيل العلمى والنفسى يكشف نواقص كثيرة فى أدائهم. الدفعة الأخيرة من المحافظين أثارت جدلًا وصخبًا بسبب مواقف، حتى وإن بدت عفوية، ولكنها تكشف عن خلل فى أسلوب الإدارة.

فى هذا السياق يقفز اسم محافظ الدقهلية طارق مرزوق، بوصفه أكثر المحافظين إثارة للجدل والضحك والسخرية، لا لشيء إلا بسبب ردود أفعاله الصاخبة على مواقف لا تحتمل، اللهم إلا إذا كان باحثًا عن الترند، لاهثًا وراء الشهرة، راغبًا فى لفت أنظار من رسموه محافظًا.

ارتبط اسم  محافظ الدقهلية بواقعتين يحملان من المرارة الكثير. الواقعة الأولى مطاردته لسيدة فقيرة حتى دخل بيتها؛ بحثًا عن أرغفة مدعمة كانت تحملها، وكأنها كانت تهرب شحنة من المخدرات.

ورغم حالة الجدل التى صاحبت هذه الواقعة إلا أن المحافظ الهمام أصر واستكبر ومضى فى طريقه غير هياب ولا متردد ولا خائف، عندما وجه معاونيه ومرؤسيه بالقبض على بقرة تأكل من خشاش الأرض، وإيداعها مجلس مدينة جمصة، وعندما وجد رئيس المدينة نفسه فى مأزق؛ إذ لا مأوى للبقرة ولا طعام ولا شراب، أمر بنقلها إلى جهة إيواء حتى ينظر فى أمرها ويرى فيها ما يرى..يا للهول!!

الطريف فى الأمر أو المبكى لا فرق، أنه عندما تواصل مسئولون مع المحافظ شارحين له أن كافة جهات المحافظة ليس لديها مأوى لأبقار، وأن مديرية الشئون البيطرية والزراعية جهة علاج وتحصين وليست جهة إيواء، فما كان منه إلا أن وجه سيلا من النقد لهم، مؤكدا لهم أننا نعيش فى دولة قانون، ولا يجب على الأبقار أن تسير هكذا بين الناس.

حاول بعض الأهالى من المحافظة أن يوضحوا للمحافظ أن البدو من أهل المحافظة يعتاشون بأبقارهم على الحشائش وبقايا الزراعات، وأن هذا الأمر معروف بين العامة والخاصة، فلم يكن من المحافظ إلا أن أصر على حبس البقرة، وهنا اعترض الجميع لأنه ليست هناك جهة إيواء للحيوانات أو غذاء، وأن حبس البقرة قد يودى بحياتها!

وبدا أن تلك البقرة لم تكن الوحيدة التى أغضبت المحافظ وجرحت مشاعره، بل ارتفع العدد إلى أربع أبقار، فارضًا على كل منها غرامة تصل إلى 10 آلاف جنيه.

ومع إصرار المحافظ وحدة النقاش بينه وبين المسئولين رفض المسئولون الانصياع إلى الأمر، مؤكدين للمحافظ أنهم لا يملكون مأوى للأبقار ولا غذاء، ولابد من نقل الأبقار إلى جهة أخرى، فأصدر قرارا بنقل الأبقار إلى مدينة بلقاس، وبالفعل نقلوا الأبقار بسيارة نقل، ووجد رئيس مدينة بلقاس نفسه فى مأزق، واتصل بالمحافظ، مؤكدا لسيادته أن مجلس المدينة ليس لديه زريبة، وليس لديه مخصصات مالية لإطعام الأبقار، وأن حياة البقر فى خطر.

ومع تواصل النقاشات وعقد العديد من الاجتماعات أقنعوا  المحافظ أن يفك أسر الأبقار بعد تعهد أصحابها بعدم تكرار ترك الحرية لها لكى تقتات من خشاش الأرض، مع إصدار قرار من المحافظ بفرض غرامة على كل بقرة تتجرأ وتسير فى شوارع جمصة قدرها عشرون ألف جنيه، وإن لم يتسلمها صاحبها خلال أسبوع تذبح وتوزع لحومها على الفقراء منة وهبة من المحافظة لله!.. عن أى إله يتحدث اللواء المحافظ؟!

وفى الأخير.. أفرجت سلطات الدقهلية عن الأبقار الأربعة بعد أن أقر أصحابها فى تعهدات مكتوبة بالتزامهم وأبقارهم بتعليمات السيد اللواء المحافظ، وعادت الأبقار وسط تهليل وتكبير من أصحابها وأسرهم الذين تكبدوا ويلات الانتقال متابعة لأبقارهم مع قليل من البرسيم وبعض الأعلاف خوفا على ممتلكاتهم من الموت جوعا.

د. خالد عبد الغفار.. الوزير المنان

“حتى الآن لم أسمع كلمة شكرا”..عبارة كشفت عن خبايا وزير الصحة والسكان الدكتور خالد عبد الغفار، ونبرة الاستعلاء التى تغلف تصريحات وأسلوب تعامله مع المرضى الفقراء، لا سيما أن الوزارة فى عهده لم تحقق المأمول منها على مستويات عدة.

فى نهاية مارس 2025 بعد حديثه مع المرضى داخل مستشفى العدوة المركزى بمحافظة المنيا خلال جولة له  داخل مستشفيات المنيا وتفقد مستوى الخدمات المقدمة للمرضى، نهر الوزير مريضًا اشتكى من سوء الخدمة، طالبا منه أن يشكره أولا، ولا يشكو.

ترجع تفاصيل الواقعة إلى أن  أحد المرضى اشتكى من تأخره عدة ساعات عن موعد دخوله إلى وحدة الغسيل الكلوي، وأبدى المريض شكواه من عدم الدخول لوحدة الغسيل الكلوى فى موعده، وتعطل حصوله على الخدمة، وذلك خلال جولة لوزير الصحة داخل المستشفي، فكان رد الوزير حينها: إن التأخير يعود إلى ضرورة تعقيم الأجهزة بين كل حالة وأخرى. وواصل  الوزير حديثه، مع عدد من المرضى وطلب منهم الشكر بدلا من توجيه اللوم والانتقاد للخدمة، ودعا الوزير المرضى إلى توجيه الشكر أولا للدولة نتيجة توفير ما وصفتها بـ”المنظومة الصحية المتطورة” التى تم إنشاؤها  لخدمة المرضى، قائلًا: “أنا مستغرب جدًا، مش الدولة هى اللى عملت المكان الجميل دا على حسابها؟ وحتى الآن لم أسمع كلمة شكرا”.

وتابع الوزير حديثه مع المرضى “الأصول أن نقول أولًا شكرا على المبنى الجميل والأجهزة الحديثة، ثم نعرض طلباتنا، فهذا حقكم علينا، قدمنا أجهزة جديدة وطاقما طبيا جديدا، والآن يقال إن هناك تأخير ساعة، فهل يتكرر ذلك فى كل مرة؟

وفور ظهور هذا اللقاء الذى ظهر فيه الوزير برفضه للنقد، ورغبته فى شكر المرضى على ما تقدمه الحكومة، ونسى الوزير أن الحكومة تعمل على خدمة الشعب ودورها الأساسى توفير الخدمات له وتحقيق مطالبه وإزالة أى أسباب تعيقه وتمنعه من الحصول على الخدمة، وطالب البعض حينها وزير الصحة بتقديم استقالته بعد أن انتقد عدم شكر المرضى للدولة والحكومة ورفضه الشكوى منهم.

المحاسب علاء فاروق.. قاهر الفلاحين

«الأسمدة دعم من الدولة للمزارعين، والمزارع ليس من حقه الشكوى من نقصها، احنا مسرفين فى استهلاكنا»، هذه فحوى تصريحات إعلامية أدلى بها مؤخرا علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي.

علاء فاروق قال أيضا: “المواطن يطالب بحقه فى السماد، هو مش حق المواطن على فكرة، الدولة تدعم المواطن بالسماد، فلما يكون فيه ظروف فى الدولة يبقى المواطن عليه أن يستجيب ويقف مع الدولة”، ومع ذلك، فالوزارة مستمرة فى توزيع المقررات السمادية لحد نهاية شهر سبتمبر.

الوزير واصل قائلا: “الشكاوى ها تفضل مستمرة حتى لو تم حل المشكلة”، ووزارة الزراعة نجحت فى التغلب على المشكلة من خلال استخدام المخزون الاحتياطي، والذى تجاوز 350 ألف طن، وتوزيعها بواقع 3 شكائر على كل حيازة بإجمالى 75% من حصص السماد المقررة”.

ورغم أن الوزير يمثل السلطة صاحبة القرار،  إلا أنه يبدو أنه أيقن بالعجز عن مواجهة مافيا الجمعيات الزراعية، فقد أشار فى تصريحات له، إلى ظاهرة المحسوبية ببعض الجمعيات الزراعية، قائلا: “للأسف هناك ممارسات سيئة من الجمعيات الزراعية، لابد أن نتحدث عنها، وليس للمواطن ذنب فيها؛ لكن للأسف بعض الممارسات والمحسوبية تحدث مع صغار المزارعين”، دون أن يفصح عن نيته فى اتخاذ خطوة حاسمة تجاه ذلك الفساد، لكنه طالب الفلاحين بالإبلاغ عن أى حالات فساد أو استغلال.

ومن قبيل التذكير بأفضال الحكومة على المزارعين، قال: وزارة الزراعة حريصة جدًا على صغار المزارعين ومنحهم الأسمدة بالسعر المدعوم، وتصرف لهم السماد بسعر 4500 جنيه فقط، بينما هو اليوم بالسعر الحر بـ26000 جنيه عالميا.

الوزير كشف أن أزمة نقص الأسمدة التى يعانى منها الفلاحون ترجع إلى توقف عدد من المصانع عن الإنتاج لأكثر من شهرين بسبب انقطاع إمدادات الغاز، نتيجة تداعيات الحرب بين إسرائيل وإيران، مؤكدا أن الحكومة تعمل جاهدة لدعم المزارعين فى ظل التحديات العالمية، ودعا إلى التكاتف المواطنين مع جهود الدولة والصبر فى مواجهة هذه الظروف الاستثنائية.

وشدد علاء فاروق على أن وزارة الزراعة لن تتهاون مع أى تجاوزات قد تحدث، مشيرًا إلى أن الحفاظ على حقوق المزارعين يظل أولوية قصوى لضمان استقرار الموسم الزراعي.

والمعروف أن حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، كانت قد قررت بشكل مؤقت، وقف إمدادات الغاز الطبيعي، الذى يعد المكون الأساسى فى صناعة الأسمدة الأزوتية، كمادة خام لمصانع الأسمدة الآزوتية، وذلك كإجراء احترازى بسبب الأزمة فى الإمدادات نتيجة التوترات الجيوسياسية بالمنطقة؛ ما أدى الى توقف مصانع الأسمدة عن الإنتاج.

فى الوقت نفسه، فإن مصانع الأسمدة لن تتمكن من استيراد الغاز بشكل مباشر، نظرًا لعدم توفره بالأسواق العالمية بأسعار معقولة، فى ظل التوترات والارتفاع الكبير فى التكلفة، فحتى لو أرادت الشركات التعاقد، من أين ستحصل على الغاز؟! ومن سيعطى عروض أسعار وسط هذا الوضع؟!، وذلك حسب تصريحات للدكتور شريف الجبلي، رئيس غرفة الصناعات الكيمياوية.

شريف الشربيني.. وزير فى عالم تانى

250 % زيادة فى أسعار الأراضى الصناعية، بالمخالفة لتعليمات الرئيس، فيما بدا وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية  كأنه يعيش فى عالم مواز لا علاقة له بالواقع.

فى خطوة أثارت جدلًا واسعًا داخل الأوساط الاقتصادية والصناعية، رفعت الحكومة أسعار أراضى النشاط الصناعى بنظامى التملك وحق الانتفاع فى عدد من المدن الجديدة،  بجانب المناطق الصناعية بالصعيد، بزيادات غير مسبوقة تراوحت بين 20% و250%، رغم التوجيهات الرئاسية المتكررة بضرورة التيسير على المستثمرين ودعم التوسع الصناعي.

جاءت الزيادات بقرار رئيس مجلس الوزراء الصادر فى 18 أغسطس الجاري، على أن تسرى الأسعار الجديدة من 1 يوليو 2025 حتى 30 يونيو 2026. وهو القرار الثانى من نوعه خلال ثلاثة أشهر فقط، بعد إعادة تسعير سابقة فى يونيو، الأمر الذى أثار تساؤلات حول جدوى الاستقرار التشريعى والاقتصادى الذى طالب به الرئيس عبد الفتاح السيسى لجذب المستثمرين.

وشهد الطرح الجديد قفزات مفاجئة فى الأسعار، حيث ارتفع سعر المتر فى القاهرة الجديدة إلى 5850 جنيهًا مقابل 4680 جنيهًا بزيادة 21%، بينما سجل القطامية 7745 جنيهًا كأعلى سعر فى الجمهورية، وقفز المتر فى 6 أكتوبر من 2340 إلى 2925 جنيهًا زيادة 25%، أما العاشر من رمضان فشهد أعلى زيادات العام، حيث ارتفع من 1340 إلى 3000 جنيه للمتر بزيادة 123% خلال 12 شهرًا فقط، وتضاعف سعر المتر فى برج العرب تقريبًا ليرتفع من 1220 إلى 2215 جنيهًا بزيادة 81%، بينما العلمين الجديدة قفز إلى 2695 جنيهًا مقابل 1540 بزيادة 75%.

أما فى الصعيد، فكانت القفزات أكثر حدة، فارتفع سعر المتر فى بنى سويف الجديدة من 620 إلى 2040 جنيهًا بزيادة 230%،  بينما المنيا الجديدة، ارتفع من 620 إلى 1600 جنيه بزيادة 150%، وملوى الجديدة ارتفعت بنسبة 100% لتسجل  1840 جنيهًا، وسوهاج الجديدة 1850 جنيهًا بزيادة 144%، وأسيوط الجديدة: من 620 إلى 1600 جنيهًا بزيادة 158%.

ورغم تصريحات المسئولين بأن التسعير الجديد يعتمد فقط على تكلفة توصيل المرافق دون تحقيق أرباح، إلا أن الزيادات المتكررة والمتلاحقة تتعارض مع ما أكده الرئيس السيسى مرارًا من ضرورة تخفيض الأعباء أمام المستثمرين، وتقديم التيسيرات والتسهيلات لتشجيع التصنيع المحلى وزيادة الصادرات. وأعرب عدد من ممثلى اتحاد الصناعات المصرية عن استيائهم من القرارات الأخيرة، مؤكدين أنها تمثل عقبة حقيقية أمام خطط التوسع الصناعي، خاصة فى صعيد مصر الذى يحتاج إلى حوافز لجذب المستثمرين وليس زيادات تضاعف التكلفة، حيث تمثل عبئًا إضافيًا على المصانع الجديدة، وتتناقض مع وعود الحكومة بتخفيف الأعباء وتشجيع الاستثمار الصناعي”.

وبينما تؤكد الحكومة أن القرارات تأتى لمواكبة تكاليف المرافق، يرى خبراء أن التوقيت غير مناسب فى ظل تحديات الاقتصاد المحلى وارتفاع تكلفة الإنتاج، ما قد يؤدى إلى إحجام المستثمرين الجادين أو انتظارهم تقديم تسهيلات أكثر جدية. وتعليقًا على قرار رئيس الوزراء، قال مصدر مسئول بوزارة الصناعة إن تحديد أسعار الأراضى المخصصة للنشاط الصناعى يكون وفقًا لتكلفة توصيل المرافق فقط، ولا تحقق الحكومة أى أرباح منها، مشيرًا إلى أنه يتم تحديدها من جانب وزارة الصناعة كل عام مالى جديد بناءً على المتغيرات التى تطرأ على تكاليف الترفيق

وأكدت الوزارة أن الطرح جاء فى ضوء توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، نحو تنفيذ خطة وطنية شاملة للنهوض بقطاع الصناعة فى مصر، وتوفير الأراضى اللازمة للاستثمار الصناعى وإقامة مزيد من المشروعات الصناعية الجادة، وتعزيز دور الاستثمار الصناعى فى دفع معدلات النمو الاقتصادى وتوفير فرص العمل.

وأوضحت الوزارة أنها تستهدف من خلال تلك الطروحات المتتالية تعميق الصناعة المحلية لتحقيق التكامل بين سلاسل التوريد المحلية، والانخراط فى سلاسل التوريد العالمية، بما يسهم فى سد الفجوات السوقية والتصديرية، ورفع القيمة المضافة للمنتجات الوطنية، وهو ما يعد ترجمة فعلية للرؤية التنموية الوطنية التى تهدف إلى دفع عجلة التنمية الصناعية باعتبارها أحد الركائز الأساسية للاقتصاد المصري، وإحدى أدوات خلق فرص العمل المستدامة، كما تبرز قدرة الدولة فى تهيئة المناخ المناسب للتوسع الصناعى والتنافسية الإقليمية والدولية.

د. أسامة الأزهرى.. وزير تقبيل الأيادى ورعاية الدروشة وتجميد الخطاب الدينى

أكثر من عام مضى على استوزاره لحقيبة الأوقاف، وكان الهدف الذى يتصدر أولوياته هو تجديد الخطاب الدينى الذى طالما نادى به الرئيس ودعا إليه، ولكن الوزير الدكتور أسامة الأزهرى ترك الأولويات إلى أمور هامشية وجدلية وضعته فى مرمى الانتقادات، رغم أنه أدرى الناس بفقه الأولويات.

منذ اللحظة الأولى لتوليه وزارة الأوقاف، وجد الدكتور أسامة الأزهرى نفسه فى دائرة الضوء، ليس فقط بسبب خلفيته العلمية والدعوية، وإنما أيضًا بفعل بعض المواقف التى التُقطت له فى مناسبات عامة وخاصة، وتحولت إلى مشاهد مثيرة للجدل شغلت الرأى العام، تلك المشاهد، التى انتشرت سريعًا على منصات التواصل الاجتماعي، تراوحت بين تقبيل يده من قبل بعض الموظفين والأئمة داخل الوزارة، وبين واقعة سابقة له خارج البلاد حين جرى استقباله بحملٍ على الأكتاف وسط حشد جماهيري.

ورغم اختلاف السياق بين الداخل والخارج، فإن القاسم المشترك كان فى طبيعة الصور التى تركت أثرًا واسعًا، ودفعت إلى إعادة تداولها على نطاق كبير، لتصبح مادة للنقاش والجدل العام.

خلال إحدى زياراته لمحافظة المنوفية لمناقشة رسالة دكتوراه ظهر الدكتور أسامة الأزهرى محاطًا بعدد من قيادات الوزارة والأئمة والموظفين، وخلال تبادل التحية، أقدم عدد منهم على تقبيل يده فى مشهد التقطته عدسات الهواتف والكاميرات، وانتشر بسرعة كبيرة على منصات التواصل الاجتماعي، والمشهد لم يكن عابرًا، بل تكرر فى أكثر من مناسبة، حيث أصر بعض المحيطين بالوزير على التعبير عن تقديرهم له عبر تقبيل اليد، وهو ما جعل الواقعة تتحول إلى مادة مثيرة للجدل، خصوصًا مع تكرارها فى لقاءات عامة، وصاحبتها بطبيعة الحال عديد من التساؤلات المتبوعة بعلامات التعجب وأمارات الدهشة.

قبل تولى الدكتور أسامة الأزهرى وزارة الأوقاف بسنوات، وخلال إحدى جولاته الخارجية فى إندونيسيا، جرى استقباله من قبل حشد جماهيرى كبير، وفى هذا الاستقبال، ووسط مظاهر حفاوة بالغة، قام بعض الحضور برفعه على الأكتاف وهو يجلس على كرسى خشبى مزخرف، وتم حمله لمسافة قصيرة وسط الحشد. المشهد تم توثيقه بالصور والفيديوهات، وظهر خلاله “الأزهري” قبل استوزاره وهو يلوّح بيده للحاضرين بينما يهتف الجمع من حوله، هذه الطريقة فى الاستقبال، التى تعود جذورها إلى تقاليد شعبية محلية فى بعض الدول الإسلامية، عكست صورة مغايرة لطبيعة البروتوكولات الرسمية المعتادة، حيث بدا الدكتور الأزهرى فى وضع “المحمول على الأعناق”، وكأنها لحظة احتفالية تُظهر مكانته بين جمهور تلك الدولة.

تباينت طبيعة الموقفين لكنهما اشتركا فى إثارة الانتباه، فالأول وقع داخل مصر وبين موظفى وزارة الأوقاف والأئمة الذين يعملون تحت قيادة الوزير، بينما الثانى جاء فى الخارج وسط جماهير متحمسة ترى فى الأزهرى رمزًا دينيًا بارزًا، ورغم اختلاف السياق، فإن كليهما أعاد تسليط الضوء على شخصية الوزير وطريقة تعامل المحيطين به، وأثار نقاشات واسعة فى الرأى العام.