فيتو
رئيس التحرير
عصام كامل

معدل تنفيذ شقق مشروع الإسكان الأخضر بالعبور الجديدة

شقق مشروع الإسكان
شقق مشروع الإسكان الأخضر بالعبور الجديدة، فيتو

كشف المهندس محمود مراد – رئيس جهاز مدينة العبور الجديدة عن تفاصيل أعمال عدد من المشروعات التنموية والخدمية بالمدينة، وتفقد الحي 16 الذي يضم 433 عمارة بإجمالي 10,392 وحدة سكنية، حيث تابع أعمال التشطيبات الداخلية والخارجية والواجهات والدهانات، موجهًا بسرعة الإنجاز مع الالتزام بالمواصفات الفنية. 

كما شملت الجولة الحي 15 الذي يضم 705 عمارات بإجمالي 16,920 وحدة سكنية، حيث شدد على استكمال أعمال التشطيبات وتنسيق الموقع العام لتوفير بيئة عمرانية متكاملة.


وأشار رئيس الجهاز  إلى مشروع الإسكان الأخضر بالحي 13 والذي يضم 180 عمارة بإجمالي 3,924 وحدة سكنية، مؤكدًا أهمية الالتزام بالمعايير البيئية الحديثة ومعايير البناء الأخضر التي تضمن ترشيد استهلاك الطاقة والمياه واستخدام الطاقة المتجددة، وبما يحقق جودة حياة أفضل للسكان.
 

وأكد تنفيذ مشروعات المرحلة السادسة التي تضم 125 عمارة، ومشروع الإسكان الأخضر بعدد 143 عمارة، بالإضافة إلى مشروع الإسكان المتوسط "ديارنا" الذي يضم 99 عمارة بإجمالي 2,574 وحدة سكنية بالحي 37 بمنطقة 2600 فدان، والتي تأتي ضمن جهود الدولة لتلبية احتياجات المواطنين من محدودي ومتوسطي الدخل.


كما شملت الجولة تفقد محطة محولات العبور 6 بالحي 13 بقدرة 375 ميجا وات، والتي تُعد من المشروعات الحيوية لخدمة الأحياء السكنية والأراضي المضافة (التقنين)، حيث وجه سيادته بضرورة التنسيق الكامل بين شركات الكهرباء والمرافق لضمان دخول المحطة الخدمة في الموعد المحدد لتغذية المناطق بالكهرباء بشكل منتظم.


وتابع أعمال مشروع الحل العاجل قطر 400 مم بطول 5.7 كم لخدمة أحياء (15 – 16)، مشددًا على سرعة الإنجاز وفق أعلى معايير الجودة، بما يواكب حجم التنمية العمرانية الشاملة التي تشهدها مدينة العبور الجديدة.


وفي ختام الجولة وجّه المهندس محمود مراد رئيس الجهاز رسالة حاسمة للشركات المنفذة، مؤكدًا أنه لن يتم التهاون مع أي تقصير أو تأخير في التنفيذ، مشددًا على الالتزام الصارم بمعايير الجودة وسرعة الإنجاز، وأعمال تنسيق الموقع العام بما يضمن تهيئة بيئة عمرانية متكاملة للسكان، وموجهًا بسرعة الانتهاء من الأعمال طبقًا للمواصفات الفنية والجداول الزمنية المحددة، مع توجيه إنذار واضح للشركات المتأخرة في التنفيذ باتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة حال استمرار التقاعس أو عدم الالتزام بالبرامج الزمنية المعتمدة.