أداة قمع في أيدي الإمبريالية، 3 دول في الساحل الإفريقي تنسحب من "الجنائية الدولية"
أعلنت بوريكنا فاسو ومالي والنيجر، وهي ثلاثة بلدان في منطقة الساحل الإفريقي يحكمها العسكر، مساء الإثنين انسحابها من المحكمة الجنائية الدولية، مندّدة بـ"أداة قمع نيواستعمارية في أيدي الإمبريالية".
وهذه الدول الثلاث التي تحكمها مجالس عسكرية استولت على السلطة في انقلابات جرت بين 2020 و2023 تنادي بسياسة سيادية وتدير ظهرها للغرب.
وفي بيان مشترك، كشفت البلدان الثلاثة المتحالفة ضمن "تحالف دول الساحل" أنّ القرار اتّخذ "بمفعول فوري" وهو يندرج في سياق نيّتها "تكريس سيادتها بالكامل"، وفق "فرانس برس".
وأضاف البيان أنّ "المحكمة أظهرت عجزها عن التعامل مع جرائم الحرب والجرائم ضدّ الإنسانية وجرائم الإبادة وجرائم العدوان المثبتة ومقاضاة" مرتكبيها.
وأعربت الدول الثلاث عن نيّتها اعتماد "آليات داخلية لتعزيز السلم والعدالة" وإنشاء محكمة جنائية للساحل الأفريقي قريبا.
ولا يصبح انسحاب عضو من الجنائية الدولية ساري المفعول سوى بعد سنة من تقديم الطلب رسميا إلى الأمين العام للأمم المتحدة.
وقد تقرّبت بوركينا فاسو ومالي والنيجر من شركاء مثل روسيا التي أصدرت المحكمة مذكّرة توقيف في حقّ رئيسها فلاديمير بوتين في مارس 2023 على خلفية جرائم حرب مفترضة وترحيل أطفال أوكرانيين.
وتقضي مهمّة المحكمة الجنائية الدولية التي تأسّست سنة 2002 بملاحقة مرتكبي الجرائم الأكثر خطورة في العالم عندما تكون الدول غير عازمة أو قادرة على القيام بذلك.
وتضمّ المحكمة 125 عضوا ليس بينها الولايات المتحدة أو روسيا أو الصين أو إسرائيل أو بورما.
وفي وقت سابق من العام الجاري، أعلنت المجر انسحابها من المحكمة بسبب مذكّرة التوقيف التي أصدرتها في حقّ رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.
وتتعرّض الجنائية الدولية لانتقادات عدّة، لا سيّما في إفريقيا حيث تتّهم بالتركيز على شخصيات من القارة في أغلب الأحيان.
وحكمت المحكمة على زعيم الحرب الكونغولي بوسكو نتاجاندا بالسجن ثلاثين عاما لجرائم حرب خصوصا.
غير أنها قضت مثلا بتبرئة الرئيس السابق لساحل العاج لوران غباغبو ومعاونه شارل بلي غودي ونائب الرئيس الكونغولي السابق جان-بيار بيمبا.
وفي العام 2016، أعلنت جامبيا وجنوب أفريقيا وبوروندي عن نيّتها الانسحاب من المحكمة، لكن البلدين الأولين عدلا عن قرارهما.
وفي سبتمبر، اتّهمت المحكمة الرئيس الفلبيني السابق رودريجو دوتيرتي بارتكاب جرائم ضدّ الإنسانية.
وأوقف دوتيرتي في مارس ونُقل إلى مقرّ المحكمة في هولندا لمحاكمته.