التضامن الاجتماعي تطلق النسخة الثانية لأوسع برنامج تدريبي تنشيطي للعاملين بإدارات الجمعيات

أطلقت وزارة التضامن الاجتماعي النسخة الثانية لأوسع برنامج تدريبي تنشيطي للعاملين بإدارات الجمعيات بمديريات التضامن الاجتماعي والوحدة المركزية للجمعيات بالديوان العام على آليات ومستجدات العمل الأهلي، وذلك استمرارا لتنفيذ خطة تنمية قدرات العاملين تحت رعاية الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي.

وأوضح عمرو حسني رئيس الوحدة المركزية للجمعيات خلال افتتاح فعاليات النسخة الثانية للبرنامج التدريبى الذي ينفذ بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، أنه يأتي في إطار تنمية المهارات وقدرات الكوادر الفنية العاملة بادارات الجمعيات على مستوى مديريات التضامن الاجتماعي والوحدة المركزية بالديوان العام باستهداف رفع مستويات الأداء وكفاءة الخدمات وسرعة الإنجاز، من حيث صقل خبرات العاملين وإطلاعهم على أهم الضوابط والآليات والمستجدات في مجال العمل الأهلي، وذلك لضمان توافر الإدراك الكافي لمتطلبات القطاع الأهلي والتي تواكب الجهود التنموية للدولة مع طرح أهم التحديات وآليات العمل على التصدي لها.

وأشار رئيس الوحدة المركزية للجمعيات إلى أن التدريب تضمن عددا من المحاور المنظمة لممارسة العمل الأهلى ومهام الوحدة المركزية للجمعيات من أحكام قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي وتوحيد المفاهيم، ومراجعه آليات المراجعة المالية والادارية ومراجعة ضوابط وشروط تراخيص جمع المال وضوابط المنح الاجنبية وآليات مكافحة الإرهاب.

ونفذ التدريب الوحدة المركزية للجمعيات بالتعاون مع الادارة العامة للتدريب، وقام به قيادات العمل بالوحدة المركزية للجمعيات: هند عبد الظاهر مدير عام المنظمات الاجنبيه والتمويل الأجنبي، وصلاح فتحي مدير عام القيد والتصاريح والدعم الفني، وعمرو طه مدير عام متابعة شئون الجمعيات.

وشارك في التدريب إجمالي (100) متدرب من موظفى مديريات التضامن الاجتماعي لمحافظات القاهرة الكبرى: “القاهرة - الجيزة - القليوبية”.

وقد تناول عبر جلسات العمل والورش عدة محاور تم مناقشتها علي مدار أيام التدريب، منها: تطبيق أحكام قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي الصادر بالقانون رقم 149 لسنة 2019، وإجراءات التأسيس ومد النشاط وتراخيص جمع المال، شرح المنظومة الإلكترونية للجمعيات، إجراءات الرقابة الداخلية والحوكمة لمؤسسات المجتمع الأهلي وكيفية إعداد الميزانيات والتقارير المالية والإدارية، الضوابط الحاكمة للمنح الأجنبية، وإجراءات الإعفاء الجمركي للجمعيات، وضوابط إرسال أموال للخارج والانضمام والانتساب والتعاون مع جهات أجنبية، وآليات مكافحة تمويل الإرهاب، والجمعيات المحظورة والعقوبات في القانون.