قلق في “التنظيم والإدارة”.. الكتاب الدوري رقم (4) لسنة 2025 يثير مخاوف العاملين بمديريات المحافظات.. ومصدر مسئول يكشف المستور
أصدر المهندس حاتم نبيل رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة الكتاب الدوري رقم (4) لسنة 2025 الصادر بإلغاء الكتاب الدوري رقم (3) لسنة 2005 الخاص بتنظيم آلية مراسلات الجهات الإدارية مع الجهاز عبر المديريات، الأمر الذي أثار قلق العديد من العاملين بمديريات التنظيم والإدارة بالمحافظات واللجان النقابية التابعة لهم.
عدد من أعضاء اللجان النقابية بالمحافظات أكدوا أن الكتاب الصادر أثار لغطا لدى العديد من العاملين، حيث إن العديد منهم لم يستطع تفسير ما ورد بالكتاب الدوري أو الهدف منه مما دفع البعض منهم للمطالبة بإجراء مقابلة مع رئيس الجهاز لمناقشة مشاكل المديريات باعتبار أن هناك كتابا دوريا صدر حديثا بمخاطبة مديريات الخدمات ودواوين المحافظات مباشرة مع الجهاز مما يؤدي ذلك إلى تقليل دور مديريات التنظيم والإدارة وهذا أدى إلى قلق العديد من العاملين بالمديريات.
وفسر العديد من العاملين بالمديريات وأعضاء اللجان النقابية أنه بصدور هذا الكتاب سيتم إلغاء المديريات أو ضمها إلى الجهاز أو جعلها إدارات مركزية تابعة للجهاز، مطالبين بإعادة النظر في كتاب دوري 4 لسنة 2025 بشأن تعامل الجهات الإدارية مع الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة مباشرة دون الرجوع إلى مديريات التنظيم والإدارة، وعدم تهميش دور المديريات في معاونة الجهات الإدارية فيما يتعلق بالأعمال التي ترتبط بالجهاز، لأنها حلقة الوصل بين الجهاز والجهات الإدارية، وتسهم في نجاح الجهاز للقيام بدوره، وتساعد الجهات الإدارية في القيام بأعمالها وتبسيط إجراءات الخدمات التي يقدمها الجهاز والوحدات الإدارية للمواطنين.
وبدورها تواصلت "فيتو" مع مصدر مسئول بالجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، الذي نفى صحة ما تردد وتم تفسيره من قبل بعض العاملين بمديريات التنظيم والإدارة بشأن إلغاء دور المديريات أو ضمها إلى الجهاز أو جعلها إدارات مركزية.
وأشار المصدر في تصريحات خاصة لـ "فيتو" إلى أن الكتاب الدوري رقم (4) لسنة 2025، الصادر بإلغاء الكتاب الدوري رقم (3) لسنة 2005 الخاص بتنظيم آلية مراسلات الجهات الإدارية مع الجهاز عبر المديريات، يندرج ضمن جهود الدولة للتيسير على المواطنين، ورفع كفاءة الأداء الإداري، وتسريع وتيرة إنجاز المعاملات، وذلك من خلال تقليل حلقات المكاتبات وتوحيد قنوات الاتصال بما يضمن سرعة البت في الموضوعات، موضحا أن القرار يهدف إلى: تسريع وتيرة العمل من خلال تقليل حلقات المراسلات وتوحيد قنوات الاتصال بما يختصر الوقت والإجراءات، ورفع كفاءة الجهاز الإداري عبر ضمان وصول الموضوعات مباشرة إلى الجهات المختصة دون تكرار أو ازدواجية.
وأشار إلى أن الهدف من صدور الكتاب الدوري هو تعزيز التنسيق مع المحافظات من خلال تمكينها من التواصل المباشر مع الجهاز المركزي بما يسهم في سرعة حسم القضايا العاجلة، معقبا: من ضمن أهداف الكتاب الدوري تذليل العقبات أمام المواطنين وضمان إنجاز المعاملات والخدمات في أسرع وقت ممكن، بما يتماشى مع توجهات الدولة في تطوير الخدمات العامة.
وأضاف أن دور المديريات لا ينبغي أن يقتصر على كونها وسيطًا لإرسال الموضوعات من الجهات الإدارية بالمحافظة إلى المقر الرئيس للجهاز، وإنما هو دور أكبر وأكثر أهمية، خاصة في مجالات التدريب والمتابعة وتقديم الخدمات الاستشارية لوحدات الجهاز الإداري داخل المحافظة، وهو ما يعزز من كفاءة الأداء على المستوى المحلي، مشددا على أنه لم يصدر أي قرار بإلغاء المديريات، ولم يتم المساس بالمراكز القانونية أو المالية للعاملين بها، مؤكدًا أن القرار يركز فقط على إعادة تنظيم آليات العمل بما يخدم الصالح العام.
وأشار إلى أن التحول الرقمي يتيح في الوقت الراهن وسائل تواصل إلكترونية مباشرة وفعالة بين الجهاز المركزي والجهات الإدارية، بما يسهل سرعة تبادل البيانات والمعلومات ويضمن إنجاز المعاملات بكفاءة أعلى، مختتما بالتأكيد على أن جميع الخطوات التنظيمية تستهدف في المقام الأول تحقيق مرونة أكبر في العمل الإداري، وتسريع الاستجابة لمتطلبات المواطنين.